تأتي وفاة الملك عبد الله يوم 22 يناير في سياق إقليمي كارثي وغيرمسبوق بالنسبة للمملكة العربية السعودية, وكدليل على ضمانة الاستمرارية الداخلية، التعيين الفوري لولي العهد السابق سلمان ملكاً للبلاد والأمير مقرن، نائب ولي العهد السابق، كولي عهد جديد. لم تثرهذه التعيينات أدنى مشكل وهو أمر يتوخى طمأنة المجتمع الدولي. غير أن السرعة التي أصدر بها الملك الجديد بمرسوم ملكي وبحضور مجلس البيعة الوصاية، الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في منصب نائب ولي العهد، وابنه محمد بن سلمان في منصب وزير الدفاع ومدير ديوانه الملكي أثارت بعض المفاجأة. والخاسر الأكبر هو الأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني) الذي حاول والده الراحل عبد الله كل جهده وضعه في الدائرة الأولى للسلطة.وتعيين ولي عهد ثان لم يكن يكتسي أي طابع استعجالي بالنظر إلى الصحة الجيدة لولي العهد الجديد، مقرن البالغ من العمر 69 سنة، وتعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب وزير الدفاع تم بسرعة، في الوقت الذي كان هذا الموضوع يشكل نقطة خلاف حادة بين الملك الراحل عبد الله وولي عهده سلمان. هذا القرار القوي الأول للملك سلمان يظهر إصراره على إعادة جناح السديري الذي حاول الراحل عبد الله إضعافه خلال الفترة الثانية من حكمه بعد إحداث مجلس الوصاية في أكتوبر 2006 إلى زعامة المملكة، لاسيما في القضايا الأمنية. ومن خلال معارضته لرغبة الملك الراحل عبد الله، وضع ابنه متعب وزير الحرس الوطني حاليا، في منصب نائب ولي العهد، حسم الملك سلمان ساعات بعد وفاة الملك عبد الله، القضية التي ظلت في ذلك الحين عالقة، والمتعلقة بمعرفة من الأميرين متعب أو محمد بن نايف سيصبح أول ملك للسعودية من الجيل الثالث (أحفاد الملك ابن سعود مؤسس المملكة)، ويعزز ذلك العلاقة مع واشنطن التي لم تكن تخفي أفضليتها لرؤية محمد بن نايف يصل إلى العرش. لكن هذا القرار ليس صدفة، عندما نعلم التأثير الكبير للتوازنات الداخلية للعائلة لها تأثيرها داخل مجلس الوصاية. وبتعيينه للأمير متعب بن نايف كنائب لرئيس الوزراء، يكون الملك سلمان قد ضمن حليفاً بالغ التأثير والنفوذ داخل العائلة، ويضمن بذلك إلى صفه أغلبية نصاب مجلس الوصاية المشكل من 35 أميراً، وبالتالي أصبح من غير المحتمل، أن يستدعي مجلس الوصاية اللجنة الطبية المكلفة بوضع تقرير يشخص الحالة الصحية يثبت من خلاله قدرة أو عدم قدرة الملك سلمان على الحكم، ومن تم قدرة الأمير مقرن على الاستمرار في مسؤولياته. وهذا المقتضى ليس بسيطاً، لكون الملك الجديد مصاب بمرض ألزهايمر (متحكم فيه حتى الآن). وبفضل هذه التركيبة الجديدة التي تعطي مجدداً لجناح السديري الأسبقية في القرار داخل جهاز الدولة، أصبحت هذه الإمكانية اليوم مستبعدة. والأولويات الحالية للمملكة تتمثل في أمنها الداخلي في مواجهة التهديدات المتعددة المتربصة على الحدود ومكافحة الجماعات الجهادية وتشجيع سياسة التشغيل في القطاع الخاص لمواجهة البطالة (بما فيها في صفوف النساء)، وهذه الأولويات ستكون هي أولويات الملك الجديد.فالوضعية على حدود المملكة كارثية، في الشمال مع ظهور داعش في العراق وفي سوريا، وفي الجنوب مع انهيار الدولة اليمنية وسقوطها في أيدي مليشيات الحوتيين الشيعة، واستقالة الرئيس هادي حليف آل سعود وحكومته. والملك سلمان لا يمكنه سوى التركيز على تأمين حدود المملكة والعمل على استقرار الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ومن المحتمل أن يضع تحركاته الدبلوماسية في سياق الاستمرارية لتحركات سلفه الراحل عبد الله، أي الحفاظ على الوضع القائم من أجل ضمان الاستقرار الذي تعيشه دول الخليج في المنطقة، وتفضيل تحالف استراتيجي إقليمي مع مصر ومع الأردن، من أجل حماية مصالح محور سني محافظ أمام دولة إيرانية تحقق نجاحات متتالية. فإيران زادت بشكل كبير من نفوذها في الشرق الأوسط في لبنان، العراق، سوريا واليوم في اليمن، ولو أن تدخلها المباشر لم يتأكد في سيطرة الحوتيين، لكن مع ذلك، فتطور الوضعية في اليمن يشكل فشلاً كبيراً للسعودية، لا يمكن لإيران إلا أن تستفيد منه. صحيح أن السياسة الأمنية والدفاعية ستتعزز، والملف اليمني المهم تقليدياً للسديريين، سيتحول إلى أولوية إقليمية للمملكة. وبطبيعة الحال، مكافحة داعش أو القاعدة واحتواء النفوذ الإيراني ستبقى الخط الأساسي للتوجه السعودي، وبدون شك، سيواصل الملك الجديد نفس النهج الصارم والهجومي الذي سار عليه الراحل عبد الله من أجل الدفاع عن الحصص السعودية في سوق النفط العالمي في مواجهة البترول الصخري لشمال إفريقيا. لكن الطاقة التي سيبذلها العاهل الجديد من أجل فرض التوازنات الجديدة للسلطة، مع وصول جيل جديد من آل السديري من ضمنهم ابنه محمد البالغ من العمر 34 سنة، على رأس وزارة الدفاع التي تم تفكيكها في نهاية حكم الملك عبد الله، وهي الوزارة التي قد تصبح إحدى أولويات الملك سلمان، وهو أمر لا يدفع إلى تصور دبلوماسية إقليمية هجومية على جميع الواجهات.
