إطار نقابي يحذر من الاحتقان الاجتماعي بوكالة التنمية الاجتماعية

طالبت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، الوزارة الوصية والسلطات والهيئات المختصة بفتح تحقيق عاجل في ما أسمته فضيحة التجسس على البريد الإلكتروني لأطر ومستخدمي المؤسسة، بإشراف من جهات رسمية تقوم بقرصنة الرسائل وتحويلها لملحقاتها. وحملت النقابة العضو في المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، مسؤولية حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة، بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربتها.
وحذرت النقابة، في بلاغ لها، من الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين وتهديدهم بالاستفسارات والإنذارات وممارسة كل أشكال الترهيب الإداري عليهم.
وحمل البلاغ وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مسؤولية ما يقع بالمؤسسة المذكورة، طالبا التدخل وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما اعتبرته انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة بجهة العيون مراكش آسفي.
ولم تخف النقابة رفضها للقرارات الانتقامية وغير المبررة في حق ثلاثة رؤساء مشاريع، ودعت الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، كما عبرت عن تنديدها بالاقتطاعات التي قام بها مدير الوكالة في حق نقابي ينتمي إلى نفس الإطار، بينما لم يقتطع من أجور من حضروا وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية، واعتبر البلاغ أن هذا يشكل دليل إثبات على عدم حيادية الإدارة ، كما أثارت النقابة في بلاغها مسألة إرسال النقط السنوية لبعض الأطر دون عقد لقاءات التقييم، الشيء الذي يعضد خلفية الانتقام المسبقة عن سبق إصرار وترصد حسب وصفها، رافضة الاقصاء الممنهج من الترقية بالشهادة الذي قامت به الإدارة لأسباب نقابية في حق أحد قيادييها.