المكفوفون المعطلون يتهمون الحكومة بإقصائهم من التوظيف، ويراسلون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أدانت التنسيقية الوطنية المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، تجاهل الحكومة لهذه الفئة، وذلك لإقصائها من مناصب الشغل الذي تضمنه مشروع قانون المالية للعام 2020 .
هذا الاستياء عبرت عنه التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب من خلال رسالة وجهتها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكذلك إلى الحكومة والبرلمانيين، متهمة الجهاز التنفيذي بإقصاء المعاقين من التوظيف في القانون المالي الجديد.
وقالت التنسيقية أن وعود الحكومة والمسؤولين لهم بتخصيص مناصب شغل للمعاقين، كانت وعودا ظرفية فقط، استعملت لإيقاف اعتصام مكفوفي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، فوق سطح وزارة التضامن.وشددت الرسالة على أن المكفوفين متشبثون بقضيتهم وأنهم سيواصلون نضالاتهم واعتصاماتهم، إلى حين إيجاد حل نهائي لملفهم، في ظل انعدام القانون خصوصا في تطبيق نسبة 7 في المئة و إلغاء المباراة الموحدة الخاصة بالمعاقين 200 منصب ،مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عن طريق الاستثناء، إذ اعتبروا أن هذا الحل هو الحل الوحيد لملفهم.