في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى اقليمسيدي بنور، أحالت عمالة الاقليم ثلاثة أعوان سلطة بقيادة جمعة امطل ( شيخ و مقدمان ) على المجلس التأديبي بناء على رسالة قائد المنطقة بدعوى «التهاون في أداء المهام المنوطة بهم» . المجلس التأديبي ، انعقد مؤخرا، و قرر توقيف أعوان السلطة لمدة 15 يوما عن العمل و يتعلق الأمر بكل من « ط . ا « الذي اشتغل في هذا المنصب لما يناهز 40 سنة ، والمسمى «ب . ح « 39 سنة من العمل، و « م .ا « الذي زاول هده المهنة لمدة 22 سنة تقريبا . « هذا الاجراء التأديبي من شأنه أن يجعل أعوان السلطة بالإقليم ينتبهون الى كل كبيرة و صغيرة حسب فعاليات محلية كما من شأنه أن يساهم في جعل الادارة بالقرب من المواطنين و في خدمتهم» ، مضيفة « وقد تكون النتائج أفضل بكثير لو أن الاجراء التأديبي طال بعض قياد الاقليم و ليس الشيوخ و المقدمين فقط ، على أساس أن هؤلاء هم الحلقة الضعيفة التي يمكن أن تنفذ عليها العقوبات الادارية دون غيرها ، و إلا كيف نفسر انتشار البناء العشوائي بقيادة امطل ؟ و كيف نفسر تعطيل الوثائق الادارية و عدم الاهتمام بمشاكل الساكنة ؟ بماذا تبرر عمالة الاقليم مسطرة التماطل و اللامبالاة التي ينهجها القائد تجاه ساكنة المنطقة ؟ ما هو موقفها في الصراع الذي خاضه قائد امطل ضد الموظفين و بعض أعوان السلطة ضاعت معه مصالح المواطنين بالمنطقة ؟ لماذا لم تقم عمالة الاقليم بنفس الاجراء في حق قائد امطل حين اشتكى نفس أعوان السلطة من تصرفاته و تجاوزاته ... ؟». «إن اللجنة المكونة للمجلس التأديبي، تقول المصادر ذاتها ، لم تضع في الحسبان معاناة أعوان السلطة مع قائد امطل، ، فالأوضاع بجمعة امطل و منذ حلول القائد بها لم تزدد سوى توترا و استفحالا ، و المخالفات في البناء العشوائي و حفر الآبار بدون ترخيص ازدادت انتشارا، ناهيك عن جعل المواطنات و المواطنين يكابدون مشاق الذهاب و الاياب من و الى القيادة قصد قضاء أغراضهم الادارية البسيطة» ! و للتذكير فقط ، فقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان تناولت ما تعرفه قيادة امطل من مشاكل، رفعت بشأنها عدة شكايات تهم ممثل السلطة المحلية ، الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، ومن ثم يترقب الرأي العام المحلي «فتح تحقيق نزيه من طرف وزارة الداخلية و عامل اقليمسيدي بنور، قصد جعل الادارة قريبة من المواطنين و في خدمتهم ، و ليست سيفا على أعناقهم ».