الأحداث الإرهابية في فرنسا دفعت الحكومة والمعارضة في الدنمارك للإنخراط بقوة في خلق آلية جديدة وسياسة استباقية لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب مما يعني تشديد الخناق والمراقبة على كل الجهات والمساجد التي ترعى وتولد تيارات بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع الدنماركي خلال الأسبوع الماضي كان لرئيسة الحكومة حضور إعلامي بارز مواكبة للحدث في فرنسا ماجرى في باريزتابعناه لحظة بلحظة بظهور هيلة تورنيك شميت في كل مرة معلقة على التطورات ومعلنة في نفس الوقت مساندتها المطلقة لفرنسا في حربها على الإرهاب ما أثار انتباهي في خرجات رئيسة الوزراء الإعلامية هو خشيتها من المد الإرهابي والذ بات يهدد العديد من دول الإتحاد تكرار ظهور رئيسة الوزراء في حد ذاته يؤثر سلبا على الرأي العام الدنماركي فيما يخص موقفه من الإسلام والمسلمين وفي نفس الوقت يقوي الإسلاموفوبيا اتجاه الجالية المسلمة في هذا البلد وهذا ما جعلني أقف عند موقف الحكومة وحزمة القوانين والقرارات المتخدة من طرف وزيرة العدل وبدعم من كل الأحزاب بدون استثناء سواء المشكلة للحكومة أوالمعارضة .هذه الوحدة الوطنية غابت عند ماوقع حدث إرهابي قام به نرويجي وذهب ضحيته أكثر من مائة شاب وشابة والمتهم هذه المرة ليس مسلما وإنما مسيحي نعم لكي تفتح الأجهزة الأمنية أعينها على كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الدنمارك نعم لمطاردة كل التيارات الإرهابية التي تجند الجهاديين وتغسل أدمغتهم وترسلهم لبؤر التوتر لكن في نفس الوقت حماية المسلمين المندمجين من التيارات المعادية للدين الإسلامي نعم كذلك لفتح نقاش مع المؤسسات الدينية للإنخراط في هذه العملية للدفاع عن الديمقراطية نعم لحرية التعبير التي لا تمس بالمقدسات الدينية كيفما كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية نعم للإعلام النزيه الذي يدافع عن قيم المجتمع الدنماركي وينقل الحقيقة بنزاهة بعيدا عن التحامل لا للإعلام الذي يربط الإرهاب فقط بالدين الإسلامي مما يجعل نظرة الكثيرين سلبية جدا للمهاجرين المسلمين بل يعتبرون التغطية المكثفة لما حصل في فرنسا والمساندة المطلقة للحكومة لفرنسا حرب على الإسلام وليس على الإرهاب وهذا يغدي اظاهرة الإسلاموفوبيا ويزيد من انحراف جيل سوف يسيئ أكثر للإسلام والمجتمع إذا لم تتحمل المؤسسات الدينية مسؤوليتها في توجيه وتربية الأجيال على قيم الإسلام النبيلة الداعية إلى الحوار والتعايش والتسامح ثم لابد من الإشارة كذلك بأن الحملة الإعلامية على الإسلام مثل من يصب الزيت في النار والترهيب بترسانة من القوانين الجديدة قد يزيدمن التطرف وقد يدفع العديد إلى اليأس والإحباط في ظل ازدواجيةفي التعامل والتحامل الغير المبرر على شريحة التي هي في حد ذاتها جزئ من المجتمع الدنماركي غير مقبول إن الضرورة تفرض أكثر من أي وقت مضى لتأسيس مجلس إسلامي معترف به من طرف الحكومة الدنماركية منتخبا بطريقة ديمقراطية يكون المحاور الوحيد في كل القضايا الشائكة مستقبلا كما أن التحلي بالهدوء وعدم إعطاء قيمة لإعادة نشر الرسوم المسيئة للإسلام ونبيه من الأمور التي يجب على المؤسسات الدينية التركيز عليها قبل أن تنفلت الأمور من يدها من أجل إطفاء نار الفتنة والإستفزاز فالرسوم في نظري لا يجب أن تكون هاجسا يؤرقنا وليست ذات قيمة ومحط اهتمامنا وانشغالاتنا ولا يجب أن تؤثر في علاقاتنا بين باقي أفراد المجتمع الدنماركي ولن تغير من حبنا لنبينا الكريم لأنه له مكانة خاصة في قلوبنا