توج آخر يوم في نهاية السنة الماضية بتمتيع أصغر لاجئ بالمغرب من جنسية سورية محمد التامي، والذي سلمه عبد الفتاح البجيوي والي جهة دكالة عبدة بطاقة الإقامة رفقة والدته داريس التامي بمدينة آسفي، و معلوم أن المغرب سبق أن أعلن طيلة السنة الماضية عن تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية، حيث أحدثت مكاتب بمختلف العمالات والأقاليم لاستقبال طلبات تسوية الوضعية، كما أحدثت لجنة وطنية للطعن بإشراف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان .. وقد همت هذه العملية المهاجرين الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة ، والذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم في ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة ، إلى جانب الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة . كما شملت هذه العملية الاستثنائية الأطفال المولودين في إطار حالتي الزواج السالفتي الذكر ، وكذا الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين ، و أخيرا الأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم في المغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة ، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين بالمغرب قبل تاريخ 31 دجنبر 2014. العملية التي جرت بتنسيق تام مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أسفرت وطنيا - حسب مصادر رسمية - عن استقبال 22917 طلبا وزعت على 72 عمالة وإقليما . نتائج البت التي صادقت عليها اللجن الإقليمية توجت بالموافقة على تسليم 6701 بطاقة إقامة لأجانب ينتمون ل 112 بلدا.. ويأتي في مقدمة المستفيدين من تسوية الوضعية القانونية المهاجرون السينغاليون بنسبة 26% من مجموع بطاقات الإقامة الموزعة ، يليهم المهاجرون السوريون بنسبة 19% ، والنيجيريون 8% ، والإيفواريون 8% ، والكونغوليون 6% ، الغينيون 5% ، الماليون 4% ، الكاميرونيون 4% ، ومن الفلبين 3% ، وكونغولا 3% . وتأتي في مقدمة العمالات التي استقبلت حصة الأسد من طلبات التسوية عمالة الرباط 6004 طلبا ، وعمالة الحي الحسني 2571 طلبا ، وعمالة فاس 2338 وطنجة أصيلا 1816 ووجدة أنجاد 1545 ، و عين السبع الحي المحمدي 1096 ، الدارالبيضاء أنفا 881 ، مراكش 860 ، العيون 634 ، سلا 634 ، وادي الذهب 531 ، وإنزكان أيت ملول 424 طلبا ، ويمثل مجموع هذه الطلبات 84% من طلبات المحصية رسميا على الصعيد الوطني . للتذكير فقد سبق لادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أشار إلى أن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، مبرزا أن هذه السياسة الإنسانية غير مسبوقة ستعمق البعد الإفريقي للمغرب .
