دعت فعاليات من المجتمع المدني بمدينة أكادير، مرة أخرى، «إلى ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية ليل نهار في النقط السوداء في بعض الشوارع و الأحياء ومحطات المسافرين وغيرها من النقط التي كانت مسرحا لوقوع عدة جرائم مختلفة» . وشددت الفعاليات المدنية المعنية، في بيان لها ، حصلنا على نسخة منه ، «على ضرورة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حق مقاهي الشيشة ونقط بيع الخمور والمخدرات»،معللة طلبها بما عرفته المدينة مؤخرا من «تنام لمظاهر الجريمة وارتفاع معدلاتها بكافة أنواعها بالمدينة ومحيطها : السرقة بالخطف والنشل والتهديد بالسلاح الأبيض، الإعتداء الجسدي، التحرش الجنسي… «. وأشارت إلى حالة عدم الإطمئنان التي يشعر بها عدد من المواطنين "نتيجة لتمظهرات الانفلاتات الأمنية التي تقع بين الفينة والأخرى في مجموعة من الأحياء ، ضمنها حي تيليلا وأدرار والهدى والسلام والباطوار خاصة في الليل والصباح الباكر». وحسب المصدر ذاته «فإن تفشي ظاهرة الجريمة تغذيها البطالة في صفوف الشباب والانتشار الواسع لمقاهي الشيشة وأماكن بيع الخمور والمخدرات بأكاديرالمدينة، وحي ينسركاو وتيكوين وانزا، مما يؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها غيركافية، و يستلزم مقاربة شمولية تشاركية يشارك فيها المواطنون و السلطات المحلية والمجالس الترابية و المنتخبون والمجتمع المدني». ومن أجل بلوغ هذا الهدف دعت «شبكة جمعيات أكادير» جميع المتدخلين، كل حسب مجال اختصاصه، «إلى اتخاذ عدد من الإجراءات ، تنظيم يوم دراسي لمقاربة الظاهرة، تكثيف الدوريات الأمنية في محطات المسافرين و النقط السوداء في بعض الشوارع والأحياء»، وطالبت ب»إحداث قاعة القيادة والتنسيق،موصولة بقاعة للمراقبة بالكاميرات ،القيام بحملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية،وخلق وحدات محمولة لشرطة النجدة، انخراط المجتمع المدني بكل فعالية ومسؤولية في مهمة حفظ الأمن وضمانه. وتوفير الإنارة العمومية وإصلاحها بشكل منتظم في الأحياء المذكورة والشوارع والأزقة التي كانت مسرحا لسرقات واعتداءات جسدية،والقيام بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حق مقاهي الشيشة ونقط بيع الخمور والمخدرات ومراكز التدليك المشبوهة وغيرها من مسببات انتشار جريمة السرقة، لأن المدمنين على هذه الشيشة والمخدرات تدفعهم الحاجة إلى احتراف اللصوصية بمختلف أنواعها». وفي النهاية أكدت «شبكة جمعيات أكادير «، و»انطلاقا من مسؤولياتها في الإسهام في تحقيق الأمن»على «استعدادها الكامل للانخراط في هذا الورش التشاركي في إطارالمقاربة الشمولية للظاهرة».