علمت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي« «أن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لحسن الداودي، أحال العديد من الشكايات التي توصل بها من أساتذة ومسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات على القضاء، وهي الشكايات التي رصدت حسب أصحابها، العديد من الاختلالات والخروقات التي تشهدها جامعة الحسن الأول بسطات. وتؤكد مصادرنا أن الوزير لحسن الداودي أمام هذه الاتهامات الخطيرة المتعلقة بما أسمته بالفساد، اتخذ القرار بإحالتها على القضاء للنظر في كل هذه النقاط التي تضمنتها الشكايات التي توصلت بها وزارته. وعلمت الجريدة أن الوزير الداودي توصل أيضا بملف متكامل بخصوص الوضعية التي تعيشها هذ الجامعة من جهات أخرى، ترصد بالتفصيل الاختلالات التدبيرية والتسييرية لهذه المؤسسة الجامعية. وكانت جامعة الحسن الأول بسطات قد شهدت العديد من المظاهرات من طرف الطلبة الذين ما فتئوا يجهرون في مسيراتهم والملتقيات التي ينظمونها، بما اعتبروه فسادا مستشريا داخل الجامعة، بل إن الطلبة لم يتورعوا عن مواجهة الوزير لحسن الداودي بهذه الفظائع، كما أن العديد من الأساتذة تبادلوا هم الآخرين الاتهامات في ما بينهم، وصلت إلى حد التشكيك في المؤهلات العلمية لبعضهم البعض، مما جعل هذه المؤسسة الجامعية التي تم تدشينها منذ سنوات وكانت في طليعة المؤسسات الجامعية المغربية من حيث التسيير والتدبير والتحصيل العلمي، تتراجع بشكل كبير وتتأثر صورتها بشكل أكبر سواء أمام الرأي العام المحلي أو الوطني، نتيجة هذه التطاحنات من جهة وبسبب ما اعتبرته مصادرنا فسادا مستشريا داخلها. كل هذه الاتهامات وغيرها أحالها الوزير الداودي على القضاء، حتى يتم فتح تحقيق معمق في الموضوع.