بنسليمان .. سائق يشتكي من «شطط دركي»

تفاجأ السيد (ا- ا ) بن بوعزة الحامل للبطاقة الوطنية رقم 60621TA هو بالمناسبة سائق مهني لشاحنة للقطر من الحجم الكبير ب “تصرفات لا مسؤولة ومن الشطط في استعمال السلطة من طرف دركي برتبة رقيب، يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي ببنسليمان”، حيث وجه المشتكي عدة شكايات في الموضوع موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، وقائد سرية الدرك ، والقائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، والمفتش العام للدرك الملكي بالرباط، وإلى وزير العدل ( تتوفر الجريدة على نسخ منها) يقول فيها: “بتاريخ يوم الثلاثاء 7 ماي 2019 بعد الظهر والذي يصادف اليوم الأول من شهر رمضان الأبرك، وبينما كنت أقود سيارتي الخاصة متجها من مدينة بنسليمان نحو بوزنيقة، وعند نقطة التقاطع المعروفة ب «عين السفرجلة» لمحت شاحنة للقطر من الحجم الكبير متوقفة بعين المكان يسوقها زميل لي، الذي لوح لي بالتوقف، فظننت أن الشاحنة بها عطب وسائقها يريد المساعدة، فتوقفت على الفور بجانب الطريق، وفهمت من خلال إشارة زميلي السائق أنه في حاجة إلى مبلغ 200.00 درهم قصد استكمال مبلغ المخالفة التي حررتها له دورية للدرك الملكي التي كانت تقوم بمهامها بعين المكان، غير أنه في تلك اللحظة اتجه صوبي الدركي المشتكى به، وسألني عن الفحوى من توقفي في هذا المكان، حيث طلب مني المغادرة على الفور، ولما أجبته بأن صديقي سائق الشاحنة المتوقفة يريد مني المساعدة والتي هي عبارة عن مبلغ مالي يحتاجه لتكملة ثمن المخالفة، فإذا به يفاجئني بالارتماء علي ودفعي بقوة منتزعا مفتاح سيارتي، وصرح لي حينها أنه سيقوم بتحرير مخالفة عدم الامتثال في حقي دون أي سند قانوني، حيث سحب مني رخصة السياقة بدون وجه حق، حيث وجدت نفسي بعد هذه الإهانة، وبعد هذا الشطط، محروما من كسب قوتي اليومي بعد أن قطع المشتكى به مصدر رزقي بسحبه رخصة السياقة التي تعتبر الوسيلة الوحيدة التي توفر لي قوت عيشي باعتباري سائقا مهنيا. ولما سألته عن سبب تصرفاته اللامسؤولة ، أجابني ب « جري طوالك، لدي قريب يعتبر نافذا في القيادة العليا للدرك الملكي» تفوه بذلك على مسمع ومرأى من زميلي سائق الشاحنة الذي حررت في حقه المخالفة والذي يعتبر شاهدا على هذه الواقعة”.
وقد التمس المشتكي من الجهات المسؤولة ” التدخل والبحث في موضوع الشكايات التي وجهها إلى المسؤولين بالقضاء وبالدرك الملكي قصد إنصافه ورد الاعتبار إليه من الشطط الذي مارسه الدركي المذكور في حقه”.