أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن استهلاك الإسمنت، الذي يعد مؤشرا أساسيا في قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا بواقع 6 في المائة متم شهر نونبر المنصرم، ما يعني تراجعا طفيفا للانخفاض المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (ناقص 6,5 في المائة). وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر دجنبر الجاري، أن هذا التطور رافقه ارتفاع في حجم قروض السكن بنسبة 5,2 في المائة حتى متم أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 4,9 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، مقابل تراجع بنسبة 4,2 في المائة في حجم القروض المخصصة للإنعاش العقاري، بعد تراجع بنسبة 6,2 في المائة خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي القروض المخصصة لقطاع العقار إلى 236 مليار درهم (زائد 2,6 في المائة). وبخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الضمان (فوكاريم) و(فوكالوج)، سجل المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة حتى متم أكتوبر الفائت نموا بلغ على التوالي 32,5 في المائة ( 14 ألفا و214 مستفيدا) و 15,7 في المائة (4853 مستفيدا) . من جانب آخر، وحسب بنك المغرب، فقد ارتفع حجم تعاملات قطاع العقار بواقع 9,3 في المائة في الربع الثالث من سنة 2014 ، على أساس سنوي، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 11,8 في المائة في العقارات السكنية و 6,9 في المائة في العقارات التجارية، و 1,1 في المائة على مستوى قطاع الأراضي. وفي ما يتعلق بأسعار البيع، فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية زيادة قدرها 1 بالمائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 3,4 في المائة في أسعار الأصول العقارية والأصول التجارية ب2,6 في المائة. أما بالنسبة لأسعار العقارات السكنية، فقد سجلت استقرارا للفصل الثاني على التوالي.