تراجع أطباء القطاع العام عن قرار خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين انطلاقا من 17 أبريل الجاري، الذي سبق وأن أعلنت عنه النقابة المستقلة الممثلة لهذه الفئة من مهنيي الصحة، التي كانت قد أكدت أنها ستكون مجبرة على خوض إضراب هو الأطول من نوعه في تاريخ المستشفيات العمومية المغربية، بسبب التجاهل الذي يتم اعتماده في التعامل مع الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، الذي يرافعون من أجله منذ 3 سنوات دون أن يتحقّق منه شيء، والذي يتضمن عددا من النقاط على رأسها تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، وكذا تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي بما يضمن ولوجا جيدا للمواطنين للعلاج، إلى جانب نقاط أخرى. الإضراب الذي سبق أن أعلنت عنه النقابة، كان قد خلق تخوفات كبيرة في صفوف المواطنين الذين يعانون الأمرّين مع المستشفيات العمومية من أجل تشخيص أمراضهم والعلاج من أسقامهم، في الأيام العادية فبالأحرى حين يكونون أمام إضراب لمدة أسبوعين، ومن المنتظر أن يخلّف قرار تراجع أطباء القطاع العام عن هذا الشكل الاحتجاجي ارتياحا في صفوف المرضى وأن يبدد مخاوفهم، علما أن النقابة المعنية، لم تصدر أي بلاغ توضح فيه سرّ هذا التراجع، واكتفت ببلاغها الأخير الذي أعلنت من خلاله عن انطلاق المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات بحمل شارة «مضرب 509» بجميع أقسام المستعجلات، وإعلان الحداد الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء بداية من فاتح أبريل 2019، إلى جانب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 أبريل 2019 ، باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات وأشكال احتجاجية أخرى. قرار التخلي عن الإضراب الذي كان مقررا أو تأجيله إلى وقت لاحق، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إذا كان قد خلّف ارتياحا في صفوف المواطنين، فإنه بالمقابل طرح علامات استفهام متعددة حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة وتعويضه بإضراب لمدة يومين، إن كان مقدمة لحلحلة هذا الوضع بناء على تعهدات والتزامات بين النقابة والوزارة، أو هو تنازل من طرف واحد مجسدا في النقابة، أم مردّه التخوف من عدم نجاح إضراب من هذا القبيل، خاصة في ظل استمرار الاقتطاع من أجور المضربين. وكان الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أكد في تصريح سابق ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأطباء خاضوا أشكالا احتجاجية متعددة خلال فترات متقطعة في 2006 و 2011 و 2015، إلا أنه وانطلاقا من سنة 2017، تم تسطير برنامج نضالي احتجاجي متواصل في الزمن للمطالبة بتنفيذ ما يرافعون من أجله من مطالب مشروعة.
