أطباء القطاع العام يقاطعون أعمالا إدارية وطبية في المستشفيات العمومية

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مجموعة قرارات وخطوات احتجاجية، أول أمس الاثنين، منها مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية داخل المستشفيات العمومية، والتوقف عن استعمال السجلات الطبية والتقارير الدورية، إلى جانب مقاطعة القوافل الطبية، التي وصفتها ب »العشوائية أو ذات الأهداف السياسية »، استجابة لقرارات اللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنعقدة، أخيرا.
وفي هذا الإطار، تحدث العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن احتجاج الأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، ضد الاقتطاع من أجورهم، بسب انخراطهم في أيام الإضرابات عن العمل الأخيرة، الشيء الذي دفع بالمتضررين إلى التفكير في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مع مراسلة الحكومة، لاطلاعها حول
الموضوع، وحول استعداد الأطباء لشن إضرابات عن العمل في المصالح الحيوية.
وعلل منتظر برمجة الخطوات الاحتجاجية المقبلة، بأنها تأتي تبعا لتشبث أطباء القطاع العام بمطلب توفير حلول عاجلة للمؤسسات الصحية، من قبيل توفير حلول سريعة لندرة الموارد البشرية وضعف المعدات البيوطبية والطبية.
وينضاف إلى ذلك، مطلب توفير الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المرضى والنهوض بقيمة وحجم الميزانية المخصصة للصحة، مع تشديدهم على مطلب وضع وتحديد الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، قرر أطباء القطاع العام، إطلاق برنامج احتجاجي جديد، يتمثل في تنظيم أسبوع، سموه «أسبوع الغضب »، بين 7 و 13 ماي الجاري، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، بين 7 و 11 ماي الجاري، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشهادات الطبية المؤدى عنها، بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وينضاف إلى هذه القرارات، إعلان الأطباء عن استمرارهم في حمل الشارة 509 ، والإضراب عناستعمال الأختام الطبية. وذكر المنتظر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قررت، أيضا، تنظيم وقفة وطنية مع خوض اعتصام، صباح يوم 13 ماي، أمام وزارة الصحة، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة، أيام 23 و 24 ماي الجاري باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.