إشكالية الصحراء: مقاربة من أجل فعل استباقي

بداية تجدر الإشارة إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:
1- باستثناء الاستياء والتنديد، أو الوثائق الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، هناك شح أو غياب للمعلومات التي تساعد على التحليل واتخاذ المواقف في وقتها، وإذا ما توفرت يعصب التدقيق من صحتها والتأكد من مصداقيتها؛
2- في ظل هذا الوضع، انطلقنا من تقارير الأمين العام وقرارات الجمعية العامة، أو مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، في محاولة للوقوف على التحولات التي عرفتها في المدة الأخيرة، وتفكيك المفاهيم الأساسية التي تؤطر هذا الصراع، من قبيل دلالة تقرير المصير، أو مسألة التمثيلية...؛
3- إذا كانت السياسة الخارجية حكراً على مؤسسات وأجهزة الدولة، فقضية الصحراء تتجاوز ذلك إلى فعل دبلوماسي، تساهم فيه إضافة إلى المؤسسات المذكورة، الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بمختلف تلاوينها، والبحث العلمي... والتي لم يكن حضورها إلا متقطعاً ومشتتاً؛
4- ستتضمن المقالة بعض التسطيرات، والتي لا توجد في أصل النصوص الرسمية، وإنما لجأنا إليها لاعتبارها مفصلية في تحليلها.
أولا- أسباب تصلب الموقف المغربي
لمعرفة تشدد الموقف المغربي، دفاعاً عن مصالحه الحيوية في قضية الصحراء، يلزم استحضار أمرين أساسيين، حدثا منذ أبريل 2014، واللذان يتجهان نحو تغيير جدري للتعاطي مع الموضوع.
أولهما، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء، والمقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 10 أبريل 2014، والذي جاء محتواه وصياغته مخالفاً تماماً لجميع التقارير المماثلة التي قدمها في السابق، حيث عمد منذ أول فقرة فيه إلى إدخال تغييرات اصطلاحية، والتي تؤدي في الحقيقة إلى تحولات في الوقائع، تترجم لاحقاً بأوضاع قانونية جديدة.
يقتضي هذا الوضع، تفكيك التقرير المذكور سواء من حيث التوصيفات التي جاء بها، وانعكاساتها القانونية، أو من حيث استخلاص النتائج التي وردت به.
ثانيهما، إدراج موضوع الصحراء، لأول مرة في جدول أعمال، اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في دورتها التاسعة والستون لسنة 2014، وذلك من خلال تقرير للأمين العام حول "حق الشعوب في تقرير المصير" عملاً بطلب من الجمعية العامة في دورتها السابقة (الدورة 68)، حتى يتسنى لها معرفة الإعمال العالمي لهذا الحق.
كان الأمر سيكون عادياً في عمل المؤسسة الأممية، والتي عادة ما تطلب أجهزتها ?لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن- تقارير من الأمين العام حول تطور مجال تدخلها. غير أن الأمين العام أقحم عنوة موضوع الصحراء من خلال إدراج فقرات من تقريره إلى مجلس الأمن في 10 أبريل 2014 ضمن التقرير الخاص ب"حق الشعوب في تقرير المصير" ومن ضمنها الفقرة 94 من التقرير المذكور، وبعلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 2099 ? الصيغة العربية تشير إلى رقم قرار لا علاقة له بموضوع الصحراء-.
يتجلى المشكل في هذا الإدراج، في كون الفقرات الستة المخصصة لها في نهاية التقرير، جاءت كإسقاط خارج السياق الذي تَحَكَّمَ في صياغة تقرير "حق الشعوب في تقرير مصيرها" والمتمثل في تقديم الاجتهادات ذات الصلة بالموضوع، كما تناولتها اللجن المعنية بالمعاهدات خصوصا لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التطورات التي شهدها الموضوع من منظور مجلس حقوق الإنسان.
أما الفقرات المتعلقة بالصحراء في هذا التقرير، فلا تعدو أن تكون تكراراً لتلخيص، لما قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن في أبريل 2014، مع التأكيد على الخلاصة التي توصل إليها في الفقرة 94، من أن المفاوضات تقوم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وشكل تحقيق تقرير المصير.
كما سلف ، أقحمت الفقرات المخصصة للصحراء في التقرير المقدم إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة، وفق نظرة تجزيئية/اختزالية، وخارج النسق الذي يحكم البحث عن حل سياسي لهذا الصراع منذ 2002، فمثلا لماذا لم تتم الإشارة إلى إفادة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام (فالسوم) إلى مجلس الأمن، والذي يعتبر فيه أن ''استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا'' لأن ذلك سيكون لا محالة، أساسي في تحديد شكل تقرير المصير.
لذلك ليس هناك من تفسير غير مضي الأمين العام في نفس نهج تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في أبريل 2014، والهادف إلى إحداث تحولات اصطلاحية أو مرجعية، تساعد على استنباط تصرفات أو أوضاع قانونية جديدة، وهو ما يناقض تماما الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي مقبول من جميع أطراف النزاع، والذي يعد أساسيا وجوهريا للمساهمة في استقرار وأمن منطقة الساحل أيضا، كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2099 لسنة 2013.
تُسَائل التحديات المذكورة، الاستراتيجية المتبعة من طرف المغرب، والتي تميزت طيلة 40 سنة بردة الفعل أكثر من المبادرة إلى الهجوم، لاسيما في الوقت الذي سجلت فيه البلاد تحولات جذرية لقيت ترحابا واسعا من قبل المجتمع الدولي، كما هو حال هيئة الانصاف والمصالحة كلجنة للحقيقة لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو تقديمه ل "المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا" أو دستور 2011 بما أتاحه من تعزيز للمكاسب الديمقراطية ومنها تمكين الجهات بسلطات مهمة من أجل التدبير الذاتي لمجالاتها الترابية...
فبدل استراتيجية استباقية، نجد بلادنا تخضع لمنطق هجومات متتالية في قضية تعد نقطة قوتها، قياسيا بما هو سائد في محيطها الجغرافي، ألا وهي حقوق الإنسان. الأمر الذي يسائل جميع المكونات، حول دورها، وطرق تدخلها. وقد سبق لجلالة الملك أن نبه في خطابه لافتتاح الدورة الأولى للبرلمان ?أكتوبر 2013- إلى المخاطر المحدقة بقضية الصحراء، وفي مقدمتها، الركون إلى ردود الأفعال بدل اتخاذ مواقف هجومية، حيث أكد جلالته "أن أغلب الفاعلين لا يتعبؤون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك"
إن كان هذا موضوع جوهري، فسنقتصر فيه في هذ الورقة، على إثارة نقطتين جديرتين بالدراسة والتحليل العميقين:
* غياب خيط ناظم: فباستثناء الإجماع حول القضية، فتدخلات مختلف الفاعلين تفتقد لخيط ناظم بينها، وتتميز بالتجزيء وعدم التسلح بمعرفة حقيقية، عملية، سياسية، قانونية لمقارعة الخصوم؛
* غياب خطة واضحة: توحد وتنسق ? على الأقل-
* مرافعات ومحاججات مختلف المتدخلين في الموضوع. والتي قد تكون مستقبلا موضوعا للتشاور في إطار المجلس الأعلى للأمن، وفق ما هو محدد له من اختصاصات في الفصل 54 من الدستور.
كما أسلفت في الملاحظات المنهجية، فالقضية تتجاوز الاجراءات التي تتخذها الدولة ضمن ممارستها السيادية للسياسة الخارجية، إلى دبلوماسية يتفاعل فيها، إضافة إلى الدولة بمختلف مؤسساتها، مكونات المجتمع، كل من زاوية اختصاصه، ولكن وفق خط ناظم تحكمه معرفة علمية.
ثانيا: تقرير اختل فيه التوازن
ليست قضية حقوق الإنسان هي نقطة الخلاف الوحيدة مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لأن العديد من فقراته جاءت مخالفة للتقارير السابقة، محاولا إدخال تغييرات جوهرية تمس الوضعية القانونية التي تناقش في إطارها قضية الصحراء داخل مجلس الأمن. وذلك باعتماد مصطلحات جديدة، أو إدراج قضايا جديدة، أو التعامل المزدوج مع نفس القضية، أو عدم استخلاص النتائج اللازمة خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات تقع بتندوف.
لتبيان ذلك سنتناول بعض من تلك القضايا الواردة في التقرير، محاولين تفكيك دلالاتها وانعكاساتها.
1-على صعيد الصياغة الاصطلاحية
بدءا من الفقرة الثالثة للتقرير، تتضح نية واضعيه، في أن الهدف هو تقديم وضعية مخالفة لما سلف من خلال الاصطلاحات المستعملة والمنتقاة بعناية، وذلك حتى تسهل على أعضاء مجلس الأمن اتخاذ قرارات جديدة، أو إدخال إجراءات جديدة بقراراته. حيث تنص الفقرة المذكورة على أنه:
"ظل الجزء من الصحراء الغربية الخاضع لسيطرة المغرب" في حين أن الاصطلاح المستعمل في التقارير السابقة كان ينص على " ظل الوضع في الإقليم" كما كانت صياغة الفقرة السادسة من تقرير 2012، أو " حدث بالإقليم" حسب صياغة الفقرة الثانية من التقرير المقدم إلى مجلس الأمن سنة 2013.
وتجدر الإشارة، إلى أن تقرير 2014 يعود إلى مصطلح "الإقليم" في فقرته الثامنة عشر.
لتكون خلاصة الأمين العام، ولأول مرة في التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن، أن الصحراء توجد في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وسوف تظل الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة ذات صلة وثيقة جدا بهذا الأمر، حتى يتم تحديد وضعها النهائي (الفقرة 93).
وهذه ماهي إلا نتيجة لمنطق نهجه التقرير من أول فقرة فيه إلى خلاصاته.
فإذا لم يتم التصدي في حينه وبحزم لمثل هاته القضايا، فستترسخ في التقارير اللاحقة، وتصبح مع الوقت حقيقة تصعب مواجهتها. وقد بدأت بوادرها تتجسد، ? إضافة إلى ما ذكر ? من خلال إدراج الأمين العام لجزء من تقريره حول الصحراء المقدم إلى مجلس الأمن، ضمن التقرير المعروض على اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها التاسعة والستون، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الأولى.
2- إدراج قضايا جديدة:
خرج التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن عن المتداول، بإدراجه لقضايا مستغلة للدعاية في أوساط مؤسساتية أو إعلامية، ولا علاقة لها بحقيقة الواقع المعيش، وللدلالة على ذلك نقدم المثالين التاليين:
أ-موضوع الموارد الطبيعية:
أو الاستفادة من الخيرات المتواجدة بالأقاليم الصحراوية، هنا أيضا استعملت نفس الاستراتيجية المتبعة في مجال حقوق الإنسان، إذ يهاجم المغرب في منطقة هو قوي فيها على أرض الواقع، وهي الاستثمار في البنيات التحتية والمجالات الاجتماعية، كالصحة والتعليم...الأمر الذي انعكس على نوعية وجودة الحياة في الأقاليم الصحراوية بالمقارنة مع فترة الاستعمار الاسباني، حيث سمحت الاستثمارات المخصصة للمنطقة من الولوج الفعلي للساكنة إلى الخدمات الأساسية ومحاربة الفقر.
إضافة إلى أن المغرب لم يتهرب من مناقشة هذا الموضوع في إطار المفاوضات التي تجمع الطرفين، كما أشارت إلى ذلك التقارير السابقة للأمين العام.
كان مألوفا إثارة قضية الثروات، خصوصا داخل البرلمان الأوروبي، من قبيل التعديلات التي قدمها Willy Mayer (اليسار الموحد الاسباني) بمناسبة مناقشة تقرير "شارك تانوك" حول حقوق الإنسان في الساحل (أكتوبر 2013)، أو السؤال الكتابي الموجه من طرف Fiorello Provera (مجموعة الحرية والديمقراطية)، أو اقتراح Panzeri وWolski (اشتراكي / مسيحي ديمقراطي)، أو اقتراح المجموعة البرلمانية البريطانية بتاريخ أبريل 2014...
تجتمع التقارير أو المقترحات المذكورة على أن هناك نهب واستغلال للثروات وحرمان سكان المنطقة، وهو أمر قائم على تمثلات مستنتجة من معطيات معيارية لاستغلال الموارد الطبيعية، دون مراعاة، أو عدم معرفة التغيير الجذري الذي حصل على مستوى عيش الساكنة، وهو على الأقل ما أقرته الفقرة الثالثة من تقرير الأمين العام موضوع الدراسة.
فإن كانت هذه الوضعية مألوفة في الإعلام والمحافل الأوروبية، فإنها حضرت بقوة لأول مرة في تقرير الأمين العام عن الحالة في الصحراء، إذ خصها، بأربع فقرات (11و12و22و97) ليربط الموضوع ومن زاوية خاصة بمقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والفتوى القانونية التي قدمها هانس كوريل إلى مجلس الأمن في يناير 2002، متجاهلا كل ما يتحقق على أرض الواقع، والاستراتيجية الجديدة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتنمية مستدامة بالأقاليم الصحراوية، والتي حددت أسس النموذج التنموي الجديد في:
* التنمية البشرية المندمجة والمستدامة؛
* مشاركة الفاعلين ذوو الصفة التمثيلية والساكنة المحلية في كل مراحل إعداد وتفعيل البرامج التنموية بالجهة؛
* احترام فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين.
هذا الوضع يسائلنا عن الكيفية التي نقدم بها كل ما يرتبط بالمنجزات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالانصهار والاندماج الاجتماعي بالمنطقة
علما بأن هاته الاستراتيجية متكاملة الأطراف من التشخيص إلى تحديد الأهداف، مقترنة بوسائل تنزيلها على الواقع.
لذا من واجب المفاوض المغربي، أن يسائل الأمين العام ومبعوثه الشخصي، عن دلالات إصراره على تضمين تقريره قضية استغلال الموارد الطبيعية من زاوية مسطرية صرفة، وبقراءة مجزأة متجاهلا إجراءات عملية على أرض الواقع، والتي تتجاوز ما هو وارد في المقتضيات القانونية التي يرتكز إليها.
علما بأنه في مخيمات تندوف، يُقر بأن الاجتماعات المعقودة هناك مع وكالات الأمم المتحدة، يُحذّر فيها البوليساريو محاوريه، من تنفيذ أي أنشطة إنمائية تكون على حساب برنامج المساعدة الإنسانية (الفقرة 61). فالأمين العام في هذه الحالة يقف عند حدود الإقرار بالواقعة، دون أن يرتب عنها نتائج، عكس التعامل عندما يتعلق الأمر بممارسة منسوبة إلى المغرب.
فما يخفيه الإقرار المذكور، هو أن تمكين ساكنة المخيمات من أنشطة مدرة للدخل، تعد بداية لتفكير في نمط جديد للحياة بعيدا عن الولاء لمن يقدم المساعدات. فمحاربة الأنشطة الإنمائية بتندوف، مرده إلى الخوف من استقلالية الساكنة في اتخاذ مواقفها وقراراتها بعيدا عن أية ضغوطات كانت.
ب-الحفاظ على الهوية الثقافية للسكان الأصليين:
لا يمكن فصل هذه القضية عن المنطق الذي أشرنا إليه سابقا بخصوص التعاطي مع الموارد الطبيعية أو ربطها بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (فقرة 93)، لذا لن أطيل في أسباب نزولها، وسأقتصر على إشارتين تتجهان نحو مزيد من إضعاف الموقف المغربي، وذلك من خلال:
* فتح إطار قانوني جديد للهجوم على المغرب، من خلال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتقديم ساكنة الصحراء ك"شعوب أصلية مُنتَهكَة الحقوق". وكذلك ربطها بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في تحديد الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها وأقاليمها؛
* انطلاقا من هذا الوضع المعياري، يُفْرَضُ على المغرب مناقشتها في إطار اللجان المعنية بالعهدين المذكورين، وبمنتديات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع على أساس أنها "شعوب أصلية". وليس فقط مدى إعمال المغرب لمقتضيات العهدين والتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
كما أن هذا النهج، سيفتح الباب أمام تدخلات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، وجعلها من المداخل التي يتم اللجوء إليها لتناول موضوع الصحراء من خلال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو عكس ما كان سائداً لحد الآن، أي حصر نقاش القضية أمام اللجنة الرابعة.
3-إحصاء سكان المخيمات وتمثيلية ساكنة الإقليم.
أ- إحصاء سكان المخيمات.
يشكل هذا الموضوع بالملموس، تنصل الجزائر من إخضاع مخيمات تندوف للقواعد القانونية الناظمة لقضايا اللاجئين، وتهرب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من إثارة هذه القضية بالحزم اللازم، تجنباً إحراج الجزائر، وجعلها طرفاً أساسياً في النزاع. وحتى قرارات مجلس الأمن المتواترة لا تعدو أن تكون مجرد تكرار ل »طلب تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف«، لتبقى كصيحة في واد.
ما يؤكد التهرب من الحرص على الشرعية الدولية في موضوع اللاجئين، الفقرتان 63 و95 من تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن في أبريل 2014، حيث أقرتا ب:
* »وخلال البعثة الرفيعة المستوى التي أرسلتها (المفوضية العليا للاجئين) في شتنبر 2013، جرت مناقشات مع السلطات المعنية بشأن مسألة لم يُبَتْ فيها بعد، وتتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين. واتفقت المفوضية مع هذه السلطات على إرسال خبير تسجيل في الربع الثاني من عام 2014 لمناقشة طرق إجراء التسجيل في المخيمات« (الفقرة 63)؛
* »... ويسرني أيضاً أن أشير إلى ما اتخذ من خطوات بشأن مسألة تسجيل اللاجئين التي ما زالت معلقة. وسيتولى مكتب المفوض لشؤون اللاجئين، وفقاً لولايته ومبادئه، مناقشة طرق تنفيذ هذه العملية مع السلطات المعنية، وإنني أشجع على إحراز تقدم مستمر، وعلى التعاون الكامل مع مكتب شؤون اللاجئين، في هذا الصدد« (الفقرة 95).
يتضح من الفقرتان أعلاه، أن التشاور وطرق تنفيذ مسألة تسجيل اللاجئين تتم مع »السلطات المعنية«، دون أن يسميها، وكأن العملية تتم مع نكرة، في وقت أنها تجري مع دولة أو على الأقل فوق تراب خاضع لولاية قانونية لدولة محددة. علماً بأن السيد كريستوفر روس خلال إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن في 22 أبريل 2013، وخلال حديثه مع السيد محمد عبد العزيز، أفاد بأنه »بالنسبة للتسجيل الفردي للاجئين، الموضوع الذي أثرته مرة أخرى، مشدداً على أنه أكثر أهمية من ذي قبل معرفة من يتواجد بالمخيمات؟ كان الجواب كالسابق: »لا حاجة لمثل هذا التسجيل، المفوضية السامية لغوث اللاجئين والمانحون راضون بتقديرات البلد المضيف لأعداد اللاجئين، وأنه لا يستطيع الأجانب التسلل إلى سكان المخيمات.. ».
إفادة جوهرية للدلالة على أن المخيمات ومن يتواجد بها يدبر من قبل البلد المضيف، أي الجزائر، وأن من يقدم التقديرات، ومن يفاوض المانحين هي الجزائر، والتي تعتبر نفسها غير معنية بنزاع الصحراء، ويجاريها في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء. علماً بأنه سبق للأمين العام أن دعا الجزائر في يونيو 2001 إلى أن تشارك في التفاوض بصفتها طرفاً في النزاع (الفقرتان 54 و59 من تقرير الأمين العام الموجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 يونيو 2001).
لنتجاوز مسألة تسمية »السلطات المعنية« بشؤون اللاجئين بتندوف؛ إلى مساءلة الأمين العام ومجلس الأمن عن:
1- مدى إعمال ما ورد في تقريره من مقتضيات ذات صلة باللاجئين، حيث تم الإقرار في الفقرة 63، أن المفوضية اتفقت مع «السلطات المعنية» على إرسال خبير تسجيل في الربع الثاني من عام 2014 لمناقشة طرق إجراء التسجيل في المخيمات. نحن الآن في نهاية 2014، فمن حقنا معرفة إلى أين وصلت هذه العملية؟
2- مدى ملاءمة وسلامة طرق التسجيل في المخيمات مع مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، لاسيما، المبادئ التوجيهية للحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، الصادرة بتاريخ شتنبر 2006، عن المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وقرار مجلس الأمن رقم 1296 بتاريخ 2000، والذي يعتبر التواجد المسلح بين اللاجئين بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.
3- ماهي الضمانات ?في ظل غياب إحصاء وفق المعايير الدولية-بأن ما يمارس في مخيمات تندوف متوافق مع البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 واتفاقية 1989 المتعلقة بالمرتزقة. وأنه ليس هناك بالمخيمات مرتزقة، الأمر الذي يرهن مصير الحل السياسي السلمي لقضية الصحراء، ويعمل على تقويض وإضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية لدول المنطقة. ففي غياب الطابع المدني لمخيمات اللاجئين، يستحيل الحديث عن حرية الاختيار، علاوة على اعتبارها انتهاكاً صريحاً لجوهر حقوق الإنسان من خلال التجنيد القسري لاسيما في صفوف الفتيات والأطفال.
ب- تمثيلية سكان الإقليم.
يثير الأمين العام في تقاريره قضية تمثيلية سكان الإقليم، ويؤكد في تقريره موضوع الدراسة بِأَنْ »عبر له الصحراويون من جميع المشارب السياسية من شعورهم بأنهم مستبعدون من المفاوضات التي يفترض أن تقرر مستقبلهم، بل أن بعضهم يذهب إلى حدود أن لا المغرب ولا جبهة البوليساريو يمثلان مصالحهم« (الفقرات 18 و22 و23).
لإِنْ كانت الأمم المتحدة تعتبر أن المغرب وجبهة البوليساريو هما الطرفان الرسميان، فإن ذلك لا يمنع من إعادة خوض معركة التمثيلية التي ترسخت نتيجة ارتخاء ?mollesse - السياسية المغربية في نهاية سبعينات القرن الماضي، وهي من المعارك التي قد يبدو أننا خسرناها دون أن نخوضها فعلاً، ونتج عن ذلك تثبيت جبهة البوليساريو ك»ممثل وحيد« للصحراويين، وأن الجزائر ليست طرفاً في هذا النزاع، وبالتالي لن تكون طرفاً في مفاوضات البحث عن حل له.
لذا، لن يستقيم أي حل سياسي دائم، إذا لم توضع جبهة البوليساريو في إطارها وحجمها الحقيقي، باعتبارها فصيلاً سياسياً من مكونات الصحراويين، وبالتالي ليست لا ممثلاً شرعياً ولا وحيداً لجميع الصحراويين، مع التشدد في التناقض الذي وقعت فيه بإعلانها »دولة« وفي نفس الوقت تطالب بتقرير مصير، بعيداً عن رغبة الساكنة على أرض الواقع.
فالسلاح الوحيد بيد الجزائر والبوليساريو، هو النهج المتبع حالياً والذي يحصر النقاش في طرفين (المغرب والبوليساريو)، واللذان يعملان على تثبيته بجميع الوسائل وفي شتى المحافل، وذلك ما يتأكد من خلال الإفادة التي قدمها المبعوث الشخصي أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2013، من خلال إصرار الأمين العام للبوليساريو، والوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية (السيد أمساهل)، على ضرورة الحفاظ على خيار اللقاءات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ويتجلى الهدف من وراء ذلك، في الإبراز، إعلامياً ومؤسساتياً، بأن العملية التفاوضية محصورة في طرفين، ولا حاجة لتدخل طرف ثالث سواء كان دولة مرتبطة بالنزاع، أو ساكنة يهمها مصير الإقليم.
وبالمقابل لا يمكن أن يكون موضوع التمثيلية مدخلاً لإنتاج ريع جديد، من خلال استعمال »مصلحة ساكنة الإقليم« كتقية لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة، ولا تخدم أية قضية. وهي مناسبة لكي يحدث المغرب توازناً بين المجهود الإنمائي الكبير، والمكلف للمالية العمومية، ومعركة كسب ثقة الأجيال الثلاث، والتي عرفت انصهاراً مجتمعياً مهماً، وتقر بالتطور الحاصل على أرض الواقع، دون أن تستطيع الانخراط فيه والدفاع عنه، وذلك نتيجة الانفصام الذي وقع على مدار العقود الفائتة بين المجهود التنموي والمعركة الثقافية-المجتمعية، والذي يُعَدُّ الفشل فيه جماعياً، للدولة ولمكونات المجتمع، والفارق بينهما في مستويات تدخل كل واحد منهم.
فقضية التمثيلية، هي جوهر الحل السياسي كما أسلفت، ومدخلها الجيد بالنسبة لبلادنا، ينطلق من الإعمال الجيد لخلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سواء فيما يتعلق بتشخيص الرهانات الخاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية أو مخرجات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المرتبطة بإقرار حكامة مسؤولة تحقيقاً لمبدأي الثقة والديمراطية.
مقرونة ببسط دلالات مكونات مقترح الحكم الذاتي من قبيل حرية الاختيار والتدبير الذاتي للشؤون المحلية...
إن المسؤولية في هذا الباب جماعية، الدولة ومؤسساتها، ومكونات المجتمع المدني والفرقاء السياسيين والنقابيين، كل من موقعه، من حيث أن يسائل كل واحد ممارسته، وأدوات لمنهجية جديدة للتعاطي مع موضوع الصحراء. ولعل ذلك ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الأولى في أكتوبر 2013.
كما سيشكل هذا النهج، جواباً صريحاً وواقعياً على التشكيك الذي يحاول الأمين العام للأمم المتحدة، تثبيته من خلال تقريره (الفقرة 18)، في الجهود والمقترحات التي يتقدم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من جميع أطراف النزاع.
4-حقوق الإنسان
يشكل موضوع حقوق الإنسان نموذجاً لغياب تفكير استباقي، والتعاطي المتجزئ في شكل ردود أفعال تحاول إيجاد حلول آنية لقضايا مدروسة الخطوات بعناية من الطرف الآخر، ضمن استراتيجية تلعب على الزمن لإنهاك المغرب، وفي محاولة لحجب أو تحجيم كل ما قام به في هذا المجال.
شُرعَ في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة مع بداية تسعينات القرن الماضي، من خلال استغلال مساطر لجنة حقوق الإنسان، لاسيما تلك المرتبطة بمجموعة العمل للاختفاء القسري واللاإرادي، أو الشكايات في إطار المسطرة 1503 للجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فمع شروع هيئة الإنصاف والمصالحة في أعمالها، والترحاب الدولي الذي لقيته، تم طرح لائحة لمختفين مفترضين مكونة من 250 فردأً على أنظار اللجنة المذكورة، والتي تبين بعد دراستها أنه باستثناء حوالي 30 ادعاء، جميع الحالات الواردة في تلك اللائحة سبق وأن عرضت على هيئات أممية أخرى، واستُجليَ أمرها سواء من خلال العفو الشامل لسنة 1992، أو عمل هيئة التحكيم المستقلة، أو من خلال التعامل الإيجابي للمغرب مع اللوائح المعروضة على مجموعة العمل للاختفاء القسري.
الأساسي في هذا الموضوع، هو أن العملية مدروسة بعناية، وتقف وراءها إمكانية داعمة- logistique- لها دراية بتحريك المساطر الأممية المتاحة لها، فمثلا، هي على علم بأن مساعيها في إطار المسطرة 1503 مآلها الفشل، ولكن قيمتها المضافة بالنسبة لاستراتيجيتها تكمن في الصدى الإعلامي الذي تتركه، لأنه عندما تطرح قضية ما، فإنها تصاحبها بحملة إعلامية قوية، وعلى جميع الحوامل الإعلامية، فباستثناء الباحثين المتخصصين، ما يبقى راسخاً هو هذه اللحظة، ونادراً ما يتم الانتباه إلى النتيجة النهائية، والتي تكون غالباً مخالفة تماما لما تم ادعاؤه.
أمام بخصوص تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، جدير بالذكر أنه بالعودة إلى أكثر من أربعين تقريرا موجهة إلى مجلس الأمن منذ يناير 1998، لم تظهر مسألة حقوق الإنسان في هذه التقارير إلا في أكتوبر 2006، كما أن البوليساريو لم تجعلها العنصر الأساسي لاستراتيجيتها إلا سنة 2008، حيث دعت إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل رصد حقوق الإنسان، أي سنة بعد تقديم المغرب مقترح الحكم الذاتي في إطار المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع.
ركزت البوليساريو منذ سنة 2009، استراتيجيتها على تسويق خطاب معياري ومؤسساتي يستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بحثاً عن مزيد من الإشعاع والدعم في الساحة الدولية، وأمام الأحداث المذكورة تكتفي بلادنا باعتماد مواقف دفاعية في مجال يعد نقطة قوتها في المنطقة.
بالمقابل، في مواجهة ردة الفعل المغربية القوية على اقتراح توسيع مهام المينورسو (الفقرة 116 من تقرير الأمين العام الموجه إلى مجلس الأمن في أبريل 2013)، تولت الجزائر، وعلى أعلى مستوى سياسي، الدفاع والترويج لهذا الطرح، من خلال خطاب الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة، في أبوجا بنيجيريا، خلال مؤتمر التضامن مع قضية الصحراء، والذي دعا فيه إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
كل ذلك، كخطورة إضافية لمزيد من التأثير في قرارات الولايات المتحدة في قضية الصحراء، من خلال حقوق الإنسان، لاسيما وأن هناك لوبي ضاغط داخل الكونغرس (يجمع الديمقراطيين والجمهوريين)، ومسنود من منظمات دولية أمريكية تعمل في الاتجاه المذكور.
ليس من البراءة في شيء، تزامن دعوة الرئيس الجزائري المشار إليها، والزيارة التي كانت مقررة آنذاك، لجلالة الملك إلى الولايات المتحدة، أو الأحداث التي صاحبت حينها زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى مناطق الصحراء.
انطلاقاً من الأمثلة السالفة، يتضح بجلاء أن قضية حقوق الإنسان أصبحت أداة للتوظيف في الصراع السياسي من خلال أشكال مختلفة، ولا يسعنى هنا إلا أن أحيل على مذكرة سبق لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن رفعها إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أبريل 2013.
وكذلك الرسالة التي وجهها السيد كرستوفر روس إلى الأمين العام بتاريخ 18 يونيو 2010، ونشرتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية في صيغتها الالكترونية ليوم 20 غشت 2010، والتي أكد فيها بأن موضوع حقوق الإنسان يعد مسألة خلافية في هذا النزاع، ويأتي في سياق اتهامات توجهها البوليساريو إلى المغرب منذ زمن بعيد، وأن عدداً من تقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايت وتش وآخرين، تصب الزيت على النار في هذا الموضوع.
لذا، فالتفكير الرصين، يجب أن يتجه إلى كيفية مواجهة استغلال قيم الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تعسف في استعمال الحق، بما لذلك من دلالات في الأوفاق الدولية ذات الصلة.
لا يفوتنا أيضاً في هذا الإطار، إلى التذكير بأن استراتيجية الجزائر والبوليساريو في موضوع حقوق الإنسان، تتغذى في جزء منها من ممارسات لم يعد المغرب في حاجة إليها، ومرافعات غير مضبوطة لا من الزاوية القانونية أو السياسية، وكذا عدم الحزم في تصحيح المغالطات، خصوصاً تلك التي يضمنها الأمين العام في تقاريره، كتلك المتعلقة بأحداث «أكديم الزيك» (تقرير ابريل 2011)، إضافة إلى السكوت أو عدم الرغبة في مواجهة الجزائر، على الأقل في موضوعين ما يزال ضحاياهم يعانون إلى اليوم، وهما:
1- المرحلون قسراً من الجزائر في دجنبر 1975، فعلى الأقل من زاوية القانون الدولي الإنساني يعتبر ما أقدمت عليه الجزائر:
- تصرف محظور تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم؛
- موجه ضد ضحايا بسبب انتمائهم؛
- الوازع الخاص ? Dol spécial- للترحيل القسري، انحصر في إحداث معاناة شديدة، ومسّاً بالسلامة الجسدية والبدنية وبالصحة العقلية للسكان المرحلين قسراً.
تشكل الأفعال المذكورة بعضاً من التصرفات المنشئة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومع الأسف، ما يزال الضحايا ينظرون إلى من ارتكب او ساهم في هذه الجريمة، يمارس السلطة بعيداً عن أية محاسبة.
2- أسرى الحرب، والذين استمر أسر بعضهم لأزيد من 20 سنة، في حين أن مقتضيات اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949، تفرض إطلاق سراح أسرى الحرب مباشرة بعد وقف إطلاق النار.
فبالرغم من الدعوات المتكررة للأمين العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عن أسرى الحرب، بما فيهم أولئك الذين حددت اللجنة معايير إنسانية لإطلاقهم، إضافة إلى مطالبة مجلس الأمن في قراره 1429 لسنة 2002، البوليساريو بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، فجميع هذه المطالبات والمناشدات بقيت بدون مستجيب.
وما هو ما يترتب عنه من زاوية القانون الدولي الإنساني، مسؤولية دولية على جميع الأطراف ذات العلاقة بالإبقاء على أسرى الحرب في تندوف بعد 1991.
تجدر الإشارة في نهاية هذه الفقرة، إلى أن بعثة المينورسو تتفرد بتقديم تقارير حول حقوق الإنسان، أو ذات صلة بها، بالرغم من أنها لا تملك تفويضاً صريحاً لذلك، والتي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على ترسيخها، من خلال الدعوة لتميكن ممثله الخاص من حرية أوسع بالمنطقة (الفقرتان 48 و103 من تقرير 2014)، والتي يستند فيها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2013، والذي جاء فيه «يهيب بجميع الأطراف إبداء التعاون التام مع عملية البعثة (أي المينورسو)، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين...».
لم تظهر هذه الدعوة إلا في القرار 1979، لسنة 2011، بصيغة «كفالة الوصول لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ببعثة المينورسو إلى مقاصدهم فوراً وبدون عوائق» لتتحول صياغتها في القرارات اللاحقة لسنة 2011، إلى الصيغة المشار إليها في تقرير 2014.
يطرح علينا هذا الأمر أكثر من تساؤل، عن تلاقي إرادات الأمانة العامة للأمم المتحدة مع استراتيجية الجزائر والبوليساريو، في وقت واحد، وفي موضوع محدد. غير أن ذلك لا يعفينا من مساءلة نهجنا في الدفاع عن القضية، من خلال عدم الحزم في أمور تبدو ظواهرها شكلية، ولكنها مع الزمن تتحول إلى واقع يفرض معطيات قانونية جديدة لا تخلو من تأثير على الوقائع الميدانية.