شجعت ظاهرة تنامي البناء العشوائي خلال السنوات الأخيرة بتامنصورت أحد الميكانيكيين على تحويل غرفة نوم بشقة أرضية إلى ورشة للميكانيك ، مدعيا أمام كل من استنكر تواجده بهذا المكان على أن له نفوذا لدى بعض مسؤولي ذوي القرار بولاية جهة مراكش ، محاولا بذلك ، حسب اعتقاده، تخويف جيرانه بهذا الادعاء، إضافة إلى أنه يقوم بين الفينة والأخرى بإصلاح إحدى سيارات رجال السلطة بتامنصورت ، هؤلاء الذين غضوا الطرف عما يحدث من مخالفات في العديد من أشغال البناء بهذه المدينةالجديدة، متناسين ما تم توجيهه لهم من تعليمات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز فيما يتعلق بظاهرة البناء العشوائي قصد اتخاذ التدابير القانونية الزجرية في حق متجاوزيها، لكن رغم كل ذلك لم يطبق شيء منها على أرض الواقع بتامنصورت ، مما دفع السكان بعدما طفح كيل معاناتهم، إلى مراسلة أغلب الجهات المعنية بتاريخ 12 أكتوبر 2014 ، حيث وجهوا عدة مراسلات في الموضوع إلى كل من والي مراكش ورئيس المنطقة (باشا) تامنصورت ورئيس ملحقتها الإدارية الثانية ورئيس جماعتها بحربيل، ذاكرين فيها أنه في إطار ترجمة نصوص المساطر القانونية على أرض الواقع ضمانا لعيش كريم لكل مواطن، فإنهم يطلبون من هؤلاء المسؤولين القضاء على تسيب هذا الميكانيكي الساكن بإقامة النخيل 04 بالعمارة رقم 60 الشقة B2 بتامنصورت ، حيث قام بفتح دكان في هذه الشقة بالطابق الأرضي لنفس العمارة دون موجب حق ولا سند قانوني، فاتخذه بحكم أن حرفته ميكانيكي ورشة لإصلاح السيارات بتامنصورت متحديا الجميع سلطة محلية ومنتخبة، مما جعل التلوث يعم سائر أرجاء هذا المكان نتيجة أكوام من الأزبال والمتلاشيات وزيوت المحركات ودخان مختلف السيارات دون حسيب ولا رقيب، الشيء الذي شجعه أيضا على الشروع في إعداد وتجهيز دكان آخر لغسل السيارات في نفس الإقامة النخيل 04 بالعمارة 29 بالدكان رقم 04 غير مكترث ولا مبال بالقوانين ولا بالأنظمة الصادرة في هذا الشأن، عاملا على تشجيع زملائه في الحرفة من الميكانيكيين على فتح ورشات ميكانيك أخرى بتامنصورت ، الشيء الذي سيترتب عنه لا محالة إن استمر تدبير الشأن المحلي على هذا النحو تغيير جميع معالم الأحياء السكنية بهذه المدينة إلى أحياء صناعية بدل الحي الصناعي الكبير بسيدي غانم بمراكش، في الوقت الذي يسمح بكل التجاوزات سواء ما يتعلق بتوافد الميكانيكيين على تامنصورت أو في جميع المجالات المتعلقة بأشغال البناء وبالانضباط أثناء تطبيق مضامين تصاميمه وتجهيزاته...، وهكذا فإن ما أصبح يحدث اليوم بهذه المدينة من مختلف التجاوزات جعل الرأي العام المحلي يتساءل عن الغياب شبه التام للمسؤولين الساهرين على محاربتها خاصة التي تتعلق بالبناء العشوائي، رغم علمهم صباح مساء بعرمرم التجاوزات اليومية بواسطة عيون مصالح السلطة التي يرأسونها؟ هل هذا راجع إلى مسألة الزبونية والمحسوبية، أم أن هناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا من لهم المصلحة في غض الطرف؟!