أرخت معاناة القيمين الدينيين بالمساجد المغربية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بظلالها الوخيمة على سكان تامنصورت ، حيث أنهم بعدما كابدوا الأمرين وذاقوا ذرعا من أزمة المساجد بمدينتهم أجبروا قصد الخروج من ظروف هذه الأزمة والتغلب على مشاكلها على أن يلقى على عاتقهم تولي دفع الأجر الشهري أو تكملته حسب المبلغ المحدد لكل إمام ومؤذن مسجد أحدث بتامنصورت وفق أجور القيمين الدينيين العاملين بسائر مساجد البلاد ، وقد لوحظ هذا بشكل يثير الانتباه بالمسجدين الوحيدين اللذين تم إحداثهما إلى حد الساعة بهذه المدينة ، حيث ألصقت إعلانات بمدخل المسجد تطلب من المصلين المحسنين المساهمة المالية من أجل تسديد الواجب الشهري للقيمين الدينيين خاصة المكلفين بمهمة إمامة الناس بمسجد تجزئة النخيل 04 بتامنصورت الذي بناه صاحب مشروع هذه التجزئة، وهو من المنعشين العقاريين الخواص ، كما قام بتأثيثه عدد من المواطنين المحسنين بعدما رفض هذا المنعش العقاري تفويته والدكاكين التي تحيط به إلى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش إيمانا منه بأن مشاريع بناء المساجد تعد من المشاريع الاستثمارية السريعة الربح لدى المجزئين العقاريين الخواص بسائر المدن المغربية ، ذلك ما صرح به عدد من مصلي هذا المسجد إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي مستشهدين في ذلك بمنعش عقاري آخر من الخواص الذي رفض هو الآخر تفويت مسجد يوجد قرب عمارات الجوامعية بمدينة تامنصورت إلى المندوبية المحلية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، حيث فضل بيع مفاتيح 17 دكانا تحيط بهذا المسجد بما قدره 25 ألف درهم تقريبا وكرائها بمبلغ 2000 درهم شهريا للدكان الواحد ما مجموعه 3,4 ملايين سنتيم شهريا و 40,8 مليون سنتيم سنويا تتعلق فقط بواجبات كراء هذه الدكاكين حسب تقديرات هؤلاء السكان تؤدى منها كل شهر واجبات استهلاك الماء والكهرباء وأجور أربعة قيمين دينيين بهذا المسجد ، وهكذا أخذ هؤلاء المواطنون من مصلي هذا المكان بجهة ولاية مراكش تانسيفت يؤدون ضرائب تعقيد مساطر وضعف الترسانة القانونية الخاصة ببناء المساجد والقيمين الدينيين المشرفين على هذا المرفق الديني في الوقت الذي تخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أغلب واجباتها في هذا الشأن بعدما انشغل اهتمام مسؤولي أجهزتها بشكل كبير ، حسب الاستراتيجية التي تنهجا هذه الوزارة محليا وجهويا ووطنيا، بالاستثمار في مجالات العقار بسائر انحاء البلاد ، مما جعلها بفضل عائدات مدا خيلها العقارية التي أصبحت تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات سنويا ، تعد من أغنى الوزارات بالمغرب . وضع عدم الاكتراث هذا تحاول استغلاله تيارات تتربص الدوائر بأفراد المجتمع المغربي بمختلف فئاته وشرائحه ، وذلك في عهد حكومة يقودها حزب يدعي أن له مرجعية إسلامية ، مما دفع بالعديد من الأئمة إلى الهجرة إلى بعض دول الخليج بحثا عما يساعد ويشجع على القيام بكل ما يتعلق بتدبير الشأن الديني تجاه عامة الناس من قاصدي بيوت الله بهذه الدول ! وهكذ أصبح هذا الواقع يدعو كثيرا إلى القلق الشديد من جراء ما تتسبب فيه من مشاكل أزمات المساجد وهجرة الموارد البشرية الكفأة المؤهلة والمساطر المعقدة لبناء المساجد من طرف المحسنين والضعف الكبير الذي تشكو منه الترسانة القانونية فيما تنص عليه بنود التشريع المغربي في هذا الشأن وتخلي وزارة الأوقاف عن دورها الرئيسي وواجباتها الدينية تجاه عدد من بيوت الله وقاصديها من المصلين وما أسند من اختصاصات وما يعتريها من تجاوزات لمسؤولي أجهزة وزارة الداخلية أثناء مراقبة تدبير الشأن الديني بالمساجد ، الشيء الذي يستوجب اليوم وبإلحاح كبير، اتخاذ الإجراءات الضرورية بصفة مستعجلة قصد معالجة ما يجب معالجته قبل فوات الأوان سواء بتامنصورت أو بغيرها من المناطق والمدن.
