شهد المستشفى الإقليمي بسيدي بنور ، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية لشغيلة قطاع الصحة بسيدي بنور« ضد القرارات الجائرة لمندوب الصحة بإقليم سيدي بنور» ، حسب الشعارات التي رفعها المحتجون و التي كذلك تندد «بالسلوكات المنافية التي تنهجها الإدارة و كذا الإجراءات المتخذة خارج سياقها القانوني»، محملة المسؤولية كاملة للمندوب الإقليمي للصحة بسيدي بنور. الوقفة الاحتجاجية التي عبر من خلالها المحتجون عن مطالبهم و تشبثهم بحقوقهم المشروعة ، استنكروا خلالها الوضع السيء لتسيير الشأن الصحي بالإقليم من قبل الجهات المسؤولة خاصة مندوب الصحة الإقليمي. وفي بيان سبق للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة ( كدش) أن أصدره (تتوفر الجريدة على نسخة منه) أدان فيه «التسيير اللامسؤول للمندوب الإقليمي، حسب البيان، وقراراته الانفرادية و تماديه في نهج سياسة مخزنية قديمة». وأضاف البيان أنه « تم تسجيل مجموعة من التجاوزات أربكت السير العادي للمرفق الصحي مع تغييب الجانب الديمقراطي التشاركي في اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة، ونهج أسلوب التضليل عوض الوضوح والشفافية أبرزها تكوين ما يسمى بلجنة من مهامها إجراء حركة انتقالية داخل الإقليم في خرق سافر لكل الضوابط و القوانين و الأنظمة و المذكرات في هذا الشأن ... ما يستدعي التدخل العاجل للسيد المندوب الجهوي للصحة والسيد وزير الصحة شخصيا قصد إيقاف هذا العبث الذي يضرب مصالح الشغيلة دون مراعاة لتكافؤ الفرص...». أصوات المحتجين كانت تكسر صمت فضاء المستشفى الإقليمي معلنة عن سخطها لما آلت إليه «نتائج الحركة الانتقالية المزعومة، التي يستفيد منها بعض المقربين»، مطالبة الجهات المسؤولة «بفتح تحقيق في الموضوع والتصدي لكل التجاوزات خدمة للصالح العام مع إلغاء كل ما ترتب عن ما سمي بلجنة الحركة الانتقالية و إعادة الأمور إلى نصابها قبل تفاقم الوضع» . كما كانت الوقفة الاحتجاجية، التي تابعتها عناصر السلطة المحلية و الأمن الوطني بسيدي بنور، مناسبة «للمطالبة بالإسراع بحل مشكل التعويضات داخل المندوبية والإعلان عن استمرار النضال إلى حين وضع حد لتجاوزات المندوب الإقليمي للصحة بسيدي بنور وإشراك النقابة في ما يهم الشغيلة ضمانا لحقوقها وتكريسا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص» .