بلغ عدد الأجراء والمستفيدين من المعاشات للقطاعين العام والخاص، الذين شملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تسعة ملايين مستفيد خلال سنة 2017، بزيادة نسبتها 4,9 في المئة مقارنة مع 2016، وذلك حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقرير أنشطتها لسنة 2017، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66,3 في المئة من مجموع المستفيدين من النظامين، و67,8 في المئة من المساهمين الذين بلغوا 3,8 ملايين شخص، بزيادة نسبتها 6,5 في المئة. وأشار التقرير إلى أن المساهمات برسم النظامين بلغت 11,4 مليار درهم، منها 57,1 في المئة برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 7,5 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مبرزا أن هذه الزيادة تظل ضعيفة بالمقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة بالنسبة لتعويضات النظامين (12,5 في المئة)، رغم أن هذه التعويضات ظلت مستقرة مقارنة مع سنة 2016 بمبلغ 8,3 ملايير درهم. وأضاف المصدر أن الاحتياطات التقنية سجلت زيادة ب 4,3 في المئة لتبلغ 3,9 ملايير درهم، مبرزا أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، حقق فوائض مالية قدرها 2,9 مليار درهم برسم سنة 2017، بينما سجل النظام المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عجزا قدره 22,5 مليون درهم. وهكذا بلغ الفائض المتراكم 32,3 مليار درهم (25,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) مقابل 29,4 مليار درهم سنة 2016. وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة، فقد سجل تطورا في عدد المنخرطين بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 71 ألفا و654 طالبا مستفيدا من بينهم 99,6 في المئة من مؤسسات عمومية، بينما يمثل طلبة مؤسسات التكوين المهني (العام والخاص) 56,9 في المئة من العدد الإجمالي للمنخرطين. وقد قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتحصيل مبلغ مساهمات قدره 19,6 مليون درهم بموجب هذا النظام، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 16,3 في المئة مقارنة مع سنة 2016، وصرف مبلغ 2,9 مليون درهم من التعويضات. وبالرغم من تحسن مؤشرات هذا النظام، فإن الإنجازات لا تزال ضعيفة مقارنة بالأهداف المسطرة في البداية، والتي كانت ترمي إلى تغطية حوالي 288 ألف طالب. وأشار التقرير إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجل أول عجز إجمالي له سنة 2017، وقد بلغ هذا العجز 22,5 مليون درهم.