الداخلية تحقق في اختلالات جماعة الدروة التي يسيرها حزب بنكيران

حلت يوم الاثنين بجماعة الدروة إقليم برشيد، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء هذه اللجنة المكونة من عنصرين، مازالت تبحث في كل الملفات التي كانت مثار احتجاجات وغضب المعارضة بهذه الجماعة. وتضيف مصادرنا أن موفدي وزارة الداخلية استمعوا إلى المعارضة، حيث انصبت التحقيقات على ثلاثة ملفات حارقة يتعلق الأول بالتعمير، إذ أقدم رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على تغيير قرارات المجلس فتحول معها ما تم برمجته إلى أهداف أخرى، حيث أقدم الرئيس على الاستغناء عن مؤسستين تعليميتين اعدادية وثاننوية مساحة كل منهما هكتار واحد، وحولها إلى تجزئة. كما حول »حديقة« كان من المفروض أن تشكل متنفسا لساكنة الدروة وكان من المفروض أن تنجز على مساحة 3000 متر. فتحولت هي الأخرى إلى تجزئة اقتناها كاتب الفرع السابق لحزب العدالة والتنمية بمبلغ زهيد، كما تم إقبار مشروع خاص ببناء مسجد والذي تحول هو الآخر إلى تجزئة سكنية، والأمر كذلك بالنسبة لمنطقة سياحية، في حين تحولت حديقة إلى مدرسة خاصة.
وبخصوص الاستثناءات في التعمير وفق ما أفاد به أعضاء المعارضة لموفدي وزارة الداخلية، فقد تم الترخيص بالاستثناء في التعمير للعديد من الأراضي الفلاحية، منها مساحة أرضية تبلغ مساحتها 17 هتكارا وأخرى 33 هكتارا وثالثة 36 هكتارا... إلى غير ذلك من الاستثناءات التي شملت هذه الأراضي الفلاحية على حساب المرافق العمومية. وأثارت المعارضة أيضا استغلال النفوذ بالنسبة لابن رئيس الجماعة الذي استحوذ على العديد من المشاريع داخل تراب الجماعة. وكذلك استغلال الملك الجماعي، حيث أقدم الحزب المسير للجماعة على إعفاء الموالي له، كما هو الشأن بالنسبة لمالك إحدى المقاهي هناك في حين يتم هدم ممتلكات من لا يسايرهم. كما أثار أعضاء المعارضة استغلال كل من أحد نواب الرئيس وأحد الأعضاء من ذات الحزب للنفوذ، وتثبيت أبنائهما في قسم التعمير رغم أنهما غير مرسمين وإقصاء الموظفين الرسميين الذين يعاكسون توجهات حزب العدالة والتنمية.
في ذات السياق دخل العديد من المنعشين العقاريين على الخط، الذين هم الآخرون ضاقوا ذرعا بإقصاءات رئيس جماعة الدروة. وعلمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن موفدي وزارة الداخلية استمعا إليهم ، وتتواصل تحقيقات المفتشية العامة في هذه الخروقات.
وكانت المعارضة قد أسقطت الحساب الإداري لمرتين متتاليتين، كما تقدم أعضاؤها بشكاوى إلى كل المسؤولين المعنيين ورفعوا دعوى أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.