تعيش بلدية الدروة، إقليمبرشيد، على إيقاع فضيحة، بطلها حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس البلدي، حيث قام بتسريب معالم مشروع تصميم التهيئة، وأصبحت في متناول وسطاء العقار والمواطنين، في الوقت الذي مازال المشروع قيد الدراسة، ولم يعرض على المجلس للتداول وتحديد الاختيارات بشأنه، رغم أن قرار توسيع تصميم التهيئة اتخذ بتاريخ 26 أبريل 2011، والاتفاقية المبرمة مع الوكالة الحضرية لسطات كانت في أكتوبر 2010، قبل أن يتفاجأ الجميع بتسريب مقاطع من المشروع تتضمن حدود الطرقات وكذا طبيعة التنطيق الخاص ببعض الأراضي، الشيء الذي اعتبرته المعارضة إفشاء لسرية ونزاهة إنجاز هذا المشروع. هذا التسريب حسب رسالة موجهة من العديد من أعضاء بلدية الدروة إلى كل من عامل عمالة برشيد ووالي جهة الشاوية ورديغة ووزير الداخلية، تزامن مع عقد الدورة العادية لشهر أبريل 2013، كان سبباً في خوض المستشارين اعتصاماً بمقر البلدية تنديداً بهذا التسريب، ورصدت الشكايات المتعددة ضد رئاسة المجلس البلدي للدروة الترخيص الاستثنائي للعديد من التجزئات التي لم تراع فيها أدنى شروط العدالة العقارية، وعدم احترام المعايير الحضرية للمرافق الجماعية ومرافق القرب، كما أن هناك تجزئات موضوعة فوق طاولة المجلس الجهوي للاستثمار من أجل الحصول على رخص الاستثناء، منها تجزئة بمساحة 122 هكتارا وأخرى على مساحة 17 هكتاراوثالثة على مساحة 33 هكتارا ورابعة على مساحة 34 هكتارا، والتي كانت موضوع شكايات مرفوعة إلى وزارة الداخلية. في ذات السياق، رفع العديد من المستشارين شكاية إلى وزير العدل، بخصوص المشروع الخاص بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالثكنة العسكرية، والذي خصصت له مساحة 72 هكتاراً موزعة على 2780 بقعة يستفيد منها 10 آلاف نسمة بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، إلا أن هذا المشروع عرف اختلالات وتلاعبات من طرف اللجنة المكلفة بتتبع عملية إعادة إيواء قاطني الثكنة العسكرية، متمثلة في الاستفادة اللامشروعة لمجموعات غير قاطنة بالثكنة العسكرية بعد استفادة واستكمال المستفيدين بصفة قانونية والبالغ عددهم 1677 مستفيدا، حسب لوائح الإحصاء المحينة في سنة 2009، هذه الاختلالات كانت سبباً لتعديل تصميم التجزئة الخاص بمشروع المسيرة أكثر من مرة لزيادة بقع أرضية وإزالة مرافق عمومية ومساحات خضراء وتقليص مساحة بعض المرافق العمومية، استفادة عائلة ميسورة وغير قاطنة بالثكنة العسكرية، حسب محضر اللجنة المكلفة بتسجيل اللوائح الانتخابية العامة، وقبول تنازلات مصادق عليها من طرف النائب الأول للمجلس البلدي، وهو ممثل المجلس البلدي في اللجنة المكلفة بتأطير عملية إيواء قاطني الثكنة العسكرية. وحسب مستشاري المعارضة، فإنهم أقدموا على الاعتصام إلى غاية الثانية صباحاً، قبل أن يأتي إلى عين المكان بمقر الجماعة عامل إقليمبرشيد الذي وافق على استقدام لجان التفتيش من المالية والداخلية للوقوف على هذه الاختلالات المتعلقة بالسير العادي للمجلس، وبتسريب تصميم التهيئة، لكنهم تفاجأوا بحضور الوكالة الحضرية بسطات بمقر العمالة، مناقشة هذا التصميم بأمر من العمالة، مما حدا بالمستشارين إلى رفض ذلك، والانسحاب. وفي رسالة موجهة إلى وزير العدل، ذكر العديد من المستشارين بمآل الشكاية الموجهة ضد رئيس المجلس البلدي ونائبه الأول التي يتهمون فيها المسؤولين باختلاس وتبديد وإخفاء أموال عمومية وقبول تسلم شيكات على سبيل الضمان وعدم العمل بالقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية، هذه الشكاية تم وضعها لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 12 غشت 2010، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر، قرر الوكيل العام إحالة الشكاية على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بتاريخ 2012/9/13، وأحيلت على الفصيل القضائي بالدرك الملكي بالبيضاء. ولغاية الآن، مازالت هاته الشكاية تراوح مكانها. كما سبق للمجلس الجهوي للحسابات بسطات أن وقف على مجموعة من الخروقات تهم المال العام والتعمير، منها منح شهادة إدارية لتقسيم بقعة أرضية استفادت منها جمعية تابعة لحزب العدالة والتنمية، ومنح شهادة نهاية الأشغال لودادية المقديسي للسكن رغم وجود عدة مخالفات بالإضافة إلى خروقات تهم اختلالات التسيير المحلي والصفقات وسندات الطلب الوهمية ، التي ارتكبها رئيس المجلس البلدي ونائبه الأول، كل ذلك كان موضوع شكاية إلى وزير الداخلية، لكن دار لقمان مازالت على حالها لحد الآن.
