190 ألف مغربي يفارقون الحياة كل سنة وأغلب شواهد الوفاة غير دقيقة

أكد البروفسور أحمد بلحوس، الاختصاصي في الطب الشرعي، أن عدد الوفيات بالمغرب يبلغ حوالي 190 ألف حالة وفاة سنويا، مبرزا أنه ضمن هذا العدد، تقتصر أسباب الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة على 52 ألف حالة فقط، أي ما نسبته 28 في المئة، في حين أن نسبة 72 في المئة من الوفيات هي غير مسجلة، موضحا أن 20 في المئة من الحالات المسجلة، المقدّرة بنسبة 28 في المئة المشار إليها، تعتبر أسباب الوفاة فيها غير معروفة بدقة.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن أسباب وفيات المغاربة هي لحدّ الساعة غير معروفة بالدقة المطلوبة، نظرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى مصالح وزارة الصحة هي بدورها غير دقيقة، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية التي تحدد سبب الوفاة، والتي تعتبر وثيقة بالغة الأهمية، هي إما تُملأ من طرف غير مختصين، أو لا تملأ أصلا، وإما تبقى حبيسة المؤسسات الصحية ولا تتوصل بها وزارة الصحة، مما يؤكد وجود مشكل كبير في جمع المعلومات المتعلقة بأسباب الوفيات في المغرب.
وأبرز نائب رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي، أن هناك إحصاءات أولية، لكن لو كانت تُملأ الشواهد الطبية بدقة لكانت الإحصاءات أدق، موضحا في هذا الصدد أن الشواهد الطبية المخصصة لتحديد أسباب الوفاة تتضمن جزأين، الجزء الأول وهو الجزء العلوي إداري، يُعطى لعائلة المتوفى قصد تسليمه لمكاتب الحالة المدنية، لكن الجزء الثاني وهو الجزء السفلي، الذي يتضمن المعلومات الطبية وبشكل خاص أسباب الوفاة، فإنه لا يُملأ بدقة أو يُملأ بصفة غامضة، كأن يكتب أن فلانا توفي بسكتة قلبية، وهو ما يفتقد للدقة لأن كل من يموت يتوقف قلبه عن النبض!
ودعا البرفوسور بلحوس إلى تكوين الأطباء بشكل عام، وأطباء مصالح حفظ الصحة بالمقاطعات والجماعات بشكل خاص، حتى يمكنهم ملء شواهد الوفيات بدقة وتضمينها المعلومات المطلوبة التي تبرز السبب الفعلي لوفاة الشخص. واقترح المتحدث كذلك تغيير نموذج الشواهد المعمول به حاليا، مستدلا بالنموذج المتوفر بالرباط الذي لم يتم تعميمه بعد، مؤكدا على أن شواهد الوفاة يجب أن تقدم صورة حقيقية عن الوفاة، وأن تكون شاملة لكل الفئات، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال وغيرهم، حتى تتوفر قاعدة بيانات مضبوطة بخصوص وفيات المغاربة.