دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة إلى فتح حوار اجتماعي وطني جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، مؤكدة مساندتها ودعمها وانخراطها في كل الأشكال النضالية العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة الصحية بكل فئاتها. وكانت النقابة قد عقدت مجلسا وطنيا السبت 8 دجنبر 2018، تدارست أثناءه الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة الصحية وتبعاتها على المواطنين والمهنيين على حدّ سواء. وقد أكّد في هذا الإطار الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة، في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، وبعد تدارسها لكل القضايا الوطنية ذات الأولوية وعلى رأسها الوحدة الترابية، مرورا بالسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، قررت توجيه رسالة جديدة من خلال بيانها الختامي إلى وزارة الصحة تدعوها فيه إلى تغليب المصلحة العامة والتقيد بالتوجيهات الملكية للنهوض بقطاع الصحة، وفتح حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. الدكتوركريم بلمقدم، حذّر في تصريحه ل “الاتحاد الاشتراكي” من منسوب الاحتقان الاجتماعي المتزايد، ومن تفاقم أوضاع العاملين بقطاع الصحة بسبب المقاربة الأحادية التي تنهجها الوزارة الوصية التي وصف تدبيرها بالارتجالي في غياب تام لكل استراتيجية واضحة. واستنكر الكاتب العام للنقابة خطوة الاقتطاعات التي طالت رواتب كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، التي وصفها بالجائرة والعشوائية إذ تروم إسكات المناضلين وضرب حقهم الدستوري في الاحتجاج والممارسة النقابية، مشددا في نفس الوقت على رفض منطق الولاءات والتعيينات السياسية في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية اللامركزية، والتضييق على الحرية النقابية من خلال المنشور الأخير لوزارة الصحة بخصوص محاربة كاشفي واقع القطاع المرير وفاضحي الفساد به. وطالبت النقابة في ختام أشغال مجلسها الوطني الحكومة ووزارة الصحة، بإرجاع المستحقات المالية المقتطعة من أجور موظفي القطاع الصحي مؤخرا، والعمل على الاستجابة لكافة مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها المصادق عليها والموقع بشأنها محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 دون تجزيئ، وكذا تلبية مطالب الممرضين المتمثلة في استحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة وإخراج مصنف الكفاءات والمهن الخاصة بهم، والإنصاف في التعويضات عن الأخطار المهنية وتوحيدها بالنسبة لجميع الفئات، فضلا عن توظيف كل الممرضين العاطلين. وشدّدت النقابة الوطنية للصحة العمومية على ضرورة إقرار نظامين أساسيين خاصين بهيئة المتصرفين والتقنيين، والتأسيس لحركة انتقالية دائمة مع حذف الاختبارات الشفوية للفئتين بالامتحانات المهنية، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد، وإقرار حركة انتقالية للموظفين بذات المراكز وغيرها من المطالب الأخرى المختلفة التي تشغل بال المهنيين باختلاف فئاتهم، مؤكدة في نفس الوقت على مساندتها وتضامنها مع نضالات المكاتب النقابية المختلفة على الصعيد الوطني.
