الصحة في المغرب تتجه نحو تكريس التأنيث

أكد نجيب الزروالي وارثي، الدبلوماسي وعميد كلية الطب والصيدلة السابق بالدارالبيضاء، أن مهنة الطب تتجه نحو التأنيث، مبرزا أن 75 في المئة من الطلبة بكليات الطب والصيدلة اليوم هم إناث مقابل 25 في المئة من الذكور. وشدّد البروفسور الزروالي، الذي كان يتناول الكلمة في مداخلة بمناسبة المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بمراكش، نهاية الأسبوع الفارط، على أن عددا كبيرا من الطلبة الذكور باتوا يفضلون اختيار وجهات أخرى للدراسة والتكوين من أجل ولوج سوق العمل، تقلّ سنوات التحصيل بها عن سنوات دراسة الطب الطويلة، مما يكون له انعكاس على مستقبلهم المهني والعائلي.
ودعا الوزير السابق إلى تقليص سنوات التكوين في مجال الطب في الشق المتعلّق بالتخصص التي تصل إلى 16 سنة، وأن تصبح محدّدة في 9 سنوات، و8 سنوات بالنسبة للطب الجماعاتي وطب الأسرة غيرها من المقترحات الأخرى في هذا الباب، معتبرا أن من شأن العمل بها وتطبيقها المساهمة في تحقيق نوع من التوازن على مستوى النوع، وسيكون لذلك أثر إيجابي على مستقبل الطب وطلبته في المغرب.
المتحدث وقف كذلك عند عدد من الأرقام التي تخص الوضع الصحي في المغرب ومنها عدد المهنيين، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على طبيب واحد لكل 1660 مواطنا، وممرض واحد لألف مغربي ومغربية، في حين أن عدد أساتذة الطب والصيدلة يقدرون بأستاذ لما بين 15 و 25 طالبا، مؤكدا أن الجهد يجب أن يتواصل للتغلب على الخصاص في مجال الموارد البشرية، وللوصول إلى الرقم الذي تم الإعلان عنه بخصوص تكوين وتخرج الأطباء كل سنة مقابل عدد المناصب المالية المفتوحة، وهو الأمر الذي يحتّم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تأهيل المنظومة الصحية ببلادنا.
واقترح البروفسور نجيب الزروالي، في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر رحابة، أن يتم فسح المجال أمام الأطباء بالقطاع الخاص، اختصاصيين وغيرهم، من أجل التوجه صوب المستشفيات العمومية للمساهمة في تقديم العلاجات للمواطنين وتمكينهم من الفحوصات والتدخلات الجراحية المطلوبة، حتى يتسنّى التغلب على إشكالية الخصاص في الموارد البشرية، مبرزا أنه إذ كان يمكن للأساتذة التوجه صوب المصحات الخاصة للعمل في إطار ساعات معينة، والمتعارف عليها ب TPA ، فإنه بالمقابل يجب تفعيل هذه الآلية والوسيلة للرفع من مردودية المؤسسات الاستشفائية العمومية بالاعتماد على خدمات أطباء القطاع الخاص.