قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وحسب بلاغ للفاعل النقابي الأول بقطاع العدل بتمثيلية تتجاوز 75 في المئة، فإن القرار اتخذ في اجتماع عاجل إثر علم قيادة النقابة برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، ومرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة. واعتبر المكتب الوطني هذا «المستجد منعطفا خطيرا في مسار ملفنا المطلبي، وأنه يهدد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي انتظرنا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات، كما اعتبر رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي، ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية، تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف». وحمل الفدراليون وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى. من جهة أخرى، قرر المكتب دعوة المجلس الوطني للاجتماع في دورة استثنائية السبت 01 دجنبر، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. ووجه الدعوة إلى كل المكاتب المحلية وأعضاء المجلس الوطني، للانخراط بكل جدية وحماس في رفع مستوى التعبئة، تحسبا لكافة الأشكال النضالية التصعيدية، التي قد تفرضها المرحلة. وطالب الفدراليون وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة، في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا ،وحمْل وزارة المالية على فتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال.
