المحامون المغاربة يقاطعون اليوم محاكم المملكة

بعد العديد من المحطات النضالية دفاعا عن ملفها المطلبي، انتقلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى خطوة أخرى يومه الخميس، من خلال الدعوة الى مقاطعة المحاكم ليوم كامل.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أكد الاستاذ النقيب حسن وهبي أن مقاطعة المحاكم يومه الخميس تأتي في إطار العمل الميداني الموازي للعمل التواصلي الجاري التي تقوم به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعريف بملفها المطلبي إذ عرضناه، يضيف الاستاذ وهبي، على وزارة العدل و الحريات التي طلبت منا مهلة 15 يوما للرد عليه، إلا انه لحد الساعة لم ترد على هذا الملف، كما عرضنا ملفنا المطلبي علي رئيسي البرلمان بغرفتيه، وعلي البرلمانيين المحامين بمختلف الفرق البرلمانية، وكشف أن الجمعية خاضت العديد من النضالات منها إزالة البياض من بذلة المحامي والتوقف عن العمل لمدة ساعتين وصولا إلى مقاطعة المحاكم يومه الخميس 20 كل ذلك يأتي من أجل إيجاد المحاور والمخاطب الجدي، بخصوص ملفنا المطلبي، الذي يهدف أساسا لإصلاح منظومة العدالة وفق الاصلاح الذي قدمنا فيه مقترحاتنا، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار ما قدمناه من اقتراحات بخصوص هذا الاصلاح،
وأشار الأستاذ وهبي كذلك إلى إصلاح قانون المهنة والشأن الاجتماعي للمحامين، حيث قال لقد تقدمنا بمشروع خاص بصندوق مستغل، إلا أنه لاقى تحفظ الوزارة
وكشف الاستاذ حسن وهبي أن هناك 14 ألف محامي ومحامية معنيون بهذا الشق الاجتماعي كما أن المحامين المغاربة لا يتوصلون بأي دعم اجتماعي من أية جهة رسمية وغيرها ومن بين النقاط الاخرى الخاصة بالملف المطلبي، يضيف، تلك المتعلقة بالمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية.
فالأولى تمس في الصميم التوازن الواجب أن يكون بين سلطة الاتهام وسلطة الدفاع إذ أن هذا الاصلاح يجعل سلطة الاتهام تتغول والحلقة الضعيفة والمتضررة من ذلك هو المواطن. وبالنسبة للنقطة الثانية، يضيف، هناك مساس خطير بخصوص حق ولوج المواطن للعدالة، التي تستغنى عن دور المحامي، الشيء الذي سيجعل المواطن ضحية، وأوضح الأستاذ وهبي أن المحامين مستعدون للقيام بهذه المهمة مجانا، من أجل رفع المستوى القضائي دفاعا عن المواطن وعن هذا الحق خاصة في ظل الغرامات القاسية التي يمكن أن تلحق بالمواطن المغربي في حالة خسرانه للدعوى، الشيء الذي سيجعل المواطن يتخوف من اللجوء إلى القضاء كل ذلك مستعدون القيام به خدمة للعدالة والمواطن ومؤسسات هيئة المحاماة.
وعن الخطوات النضالية الأخرى التي ستقوم بها الجمعية في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين، أكد الأستاذ حسن وهبي أن اجتماعا سيتم عقده بالدار البيضاء يوم 28 نونبر من الشهري الجاري، وعلى ضوء المستجدات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.