قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، يوم الثلاثاء، بالإعدام في حق سيدة متهمة بقتل زوجها بعد أن أضرمت النار فيه عمدا عندما كان يخلد للنوم ببيت الزوجية بسيدي بنور أوائل سنة 2010. وتعود وقائع الحادثة المأساوية الى شهر فبراير سنة 2010، بعد أن عمدت سيدة تقطن بحي الفتح بمدينة سيدي بنور إلى وضع حد لحياة زوجها، الذي كان يشتغل بنادي الصنوبر التابع لمعمل السكر ?كوزيمار- بسيدي بنور، بعد أن أضرمت النار فيه عمدا. وبعد اعتقالها من طرف الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي بنور، حيث تم اخضاعها للاستنطاق، أفادت الجانية بأن زوجها كان مدمنا على شرب الخمر بعد إحالته على التقاعد, وذات يوم عاد إلى بيت الزوجية و كان في حالة سكر طافح، حيث ولج إلى المطبخ واصطحب معه إلى غرفة النوم قنينة غاز من الحجم الصغير من أجل تحضير فنجان قهوة إلا أنه سرعان ما فقد توازنه ما جعله يسقط قنينة الغاز لتمتد ألسنة النار إلى الفراش والأغطية لتلتهم جسمه. ولم يقتنع المحققون بهذه الرواية التي أيقنوا أن الزوجة تكذب وتحاول تضليلهم، وبعد أن حاصروها بسيل من الأسئلة التي أحرجتها لم تجد بدا من الاعتراف والإقرار بأنها هي الجانية معللة ذلك بالنزاعات التي كانت تواجهها باستمرار مع زوجها مؤكدة أنها سبق لها وسجلت 3 شكايات في حقه دون جدوى. لأنه كان مدمن على الخمر بشكل غير مبرر. وأفادت الجانية في تصريحاتها للضابطة القضائية أنها أرسلت ابنها القاصر ذي 14 ربيعا إلى محطة للوقود لاقتناء البنزين دون أن يعلم الابن بنواياها الحقيقية، وعند عودته أدخل الزوج معه، على غرار عادته، قنينة غاز من الحجم الصغير إلى غرفة النوم حيث كان يوجد بمفرده، وأضرمت الزوجة خلسة النار في الغرفة وأحكمت إقفال الباب وانفجرت قنينة الغاز فلقي الضحية مصرعه وتفحمت جثته عن آخرها. وكانت الزوجة بفعلتها هاته تعتقد أن وقائع الحادث ستضلل المحققين حتى يتسنى لها التخلص من الزوج الذي كان يعكر عليها حياتها ناهيك عن الاستفادة من الميراث وأجرة التقاعد. وهو الحكم الذي آثار العديد من ردود الفعل بين مؤيد لهذا الحكم ومعارض له خاصة وأنه ثالث حكم يصدر بالإعدام في حق امرأة بعد ثريا شحرور الذي صدر في حقها هي الأخرى حكم بالإعدام منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد أن ثبت في حقها جناية قتل زوجها بتعاون مع أربعة أشخاص من عماله وينتمون لنفس العائلة مقابل مبلغ مالي حيث استفادت من تحويل الإعدام الى السجن المؤبد ومنه الى ثلاثين سنة حيث مازالت تقضي عقوبتها بالسجن المحلي بالجديدة منذ 1992 حيث قضت أكثر من 22 سنة من السجن فيما مازالت المتهمة الثالثة التي سبقت أن قتلت زوجها هي الأخرى بالحوزية وفصلت الرأس عن الجثة التي أضرمت فيها النار وغادرت المنطقة بعد أن ضلت المحققين وسكان الدوار بهجران زوجها لها حيث إنتقلت الى البيضاء وهناك تزوجت من جديد إلا أن إكتشاف الرأس من طرف أحد عمال البناء قاد الى عتقالها وأذينت بالإعدام وأصدر الإعدام الأول في حق ثريا شحرور الأستاذ أحمد نهيد الذي يحتل اليوم الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بسطات فيما أصدر المرحوم الشعيبي الحاج االذي ظل يشغل منصب نائب الوكيل العام للبيضاء الى حين وفاته الحكم الثاني والأستاذ نور الدين فايزي الحكم الثالث.