صادق ممثلان اثنان لكل فرع من فروع الكوديم خلال الجمع العام غير العادي المنعقد بداية الأسبوع الجاري بمقر المجلس الإداري على ملاءمة القانون الأساسي للنادي الرياضي المكناسي مع القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. هذا وعرفت بداية الجمع نقاشا حادا وجدالا قويا بين رئيس المجلس الإداري للنادي محمد بن الماحي من جهة، وبين نائبه مصطفى آيت بنعلي و ممثل فرع كرة السلة إدريس روان ومحمد قدري الرئيس السابق لكوديم كرة القدم الذين أجمعوا على عدم شرعية الجمع مستدلين في ذلك بالفصل 16 من القانون الأساسي للجمعية الذي يحدد بنده الأول تركيبة الجمع العام المتكونة وجوبا من الفاعلين الاقتصاديين والكفاءات الرياضية ( 67 عضو ) وعدد الأعضاء المنتدبين في خمسة عن كل فرع، فيما علل محمد بن الماحي عدم استدعائهم إلى عدم تجديد انخراطهم. وفيما طالب المعارضون عرض حصيلة المجلس الإداري الأدبية والمالية لما يقارب 8 سنوات ، استجاب رئيس المجلس الذي كان لوحده بعد مغادرة المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة للمنصة ، وحدد نهاية سنة 2018 كحد أقصى لعرض هذه الحصيلة على أنظار الجمع. وبدل التداول في مشروع ملاءمة النظام الأساسي لجمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الأنشطة، واتخاذ قرار إحداث فروع أخرى طبقا للمادة 20 من الجزء الفرعي 2 للجمع العام غير العادي، تاه ممثل بعض الفروع في الحديث عن إنجازاتهم تارة، وفي التشكي والتباكي تارة أخرى، باستثناء الكاتب العام للكرة الطائرة مصطفى المرزوقي الذي تحدث عن واقع الرياضة بالمغرب والإكراهات المختلفة التي استأسد عليها موضوع الحجز الضريبي وانتهاء بالتسيير المزاجي والمتفرد، ليختم بكون المصادقة على الملاءمة قرارا إجباريا ولزما للجميع لا يجب أن يحجب موضوع القطع مع التسيير الارتجالي الذي طبع مسيرة الجمعية. من جهة أخرى شكل انسحاب فرع كرة السلة من الجمع ورفضه المصادقة على الملاءمة في انسجام تام مع دفوعاته، وغياب فرع السباحة الذي عقد قبل أيام جمعا عاما لائم فيه قانونه الأساسي مع القانون 30-09 كجمعية أحادية النشاط – شكل – ضربة موجعة للنادي. وجدير بالذكر أن مشروع ملادمة النظام الأساسي لجمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الأنشطة المصادق عليه في الجمع العام غير العادي يضم 14 فرعا حسب المادة 29، فيما ظل رئيس المكتب المديري محمد بن الماحي يتحدث عن 15 فرعا. وإذا كان النظام الأساسي لجمعية النادي الرياضي المكناسي المصادق عليه في الجمع العام ينسخ ويعوض النظام المصادق عليه في بتاريخ 02 يناير 2002 طبقا للمادة 41، فإن دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه، خلق قلقا كبيرا لبعض رؤساء الفروع النشيطة خاصة في من له حق عقد اتفاقية الشراكة مع مجلسي جماعة مكناس وجهة فاسمكناس علما بأن الحجز الضريبي مازال ساريا على المكتب المديري للجمعية. وسجل المتتبعون للشأن الرياضي بالمدينة حضور رؤساء بعض الفروع الخالدين على «عرش» الرئاسة، دون عقد أي جمع عام عادي أو استثنائي كما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي الرياضي المكناسي، بل لا وجود حتى لأنشطتها ولا لممارسين بها.
