بالمركز الاستشفائي الإقليمي لبركان نقائص «الخدمات الطبية »، ضعف الطاقة الاستيعابية، خصاص الموارد البشرية وعيوب تدبير المواد الصيدلية والأدوية..

تضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، العديد من الملاحظات بشأن تدبير المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان، همت جوانب عديدة، الاستراتيجية منها أو التنظيمية، هنا إطلالة على بعضها…
سلبيات « مشروع المؤسسة» و«تدبير الخدمات»
سجل المجلس عدم إعداد «مشروع المؤسسة الاستشفائية» و»ميزانيات البرامج» اذ لوحظ أن المركز لم يقم بإعداد مشروع المؤسسة الاستشفائية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 562.14.2 الصادر في (24 يوليو 2015) لتطبيق القانون إطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات. كما أنه لا يتوفر على ميزانية البرامج المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 656.06.2 الصادر في (13 أبريل 2007) يتعلق بالتنظيم الاستشفائي.
عدم تأليف بعض هيئات الدعم والتشاور وعدم تفعيل دور الهيئات الأخرى من ضمن الست هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها قانونا، اثنتان لم يتم تأليفهما وثلاث غير مفعلة، وهكذا فقد نتج عن عدم تشكيل أو عدم تفعيل أغلب الهيئات، خاصة لجنة المؤسسة ولجنة التتبع والتقييم عدم إعداد المخططات الاستراتيجية متعددة السنوات وعدم تفعيل نظام التخطيط السنوي الذي يجب وضعه على مستوى المصالح الإدارية والطبية بالمركز الاستشفائي.
وقد أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأليف وتفعيل دور هيئات الدعم والتشاور وإعداد مختلف وثائق التخطيط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لدعم تدبير المركز الاستشفائي.
ولاحظ المجلس عدم توفر جميع التخصصات المرتبطة بخدمات المستوى الأول الاستشفائية، اذ أن المركز لا يتوفر على مصلحة أو أطباء في اختصاص أمراض الفم وجراحة الفك والوجه، كما أنه ورغم توفر المركز على طبيب مختص في أمراض العيون وآخر في الأمراض العقلية، إلا أن المصلحتين الخاصتين بهاذين الاختصاصين لا تتوفران على وسائل العمل من معدات وأطر شبه طبية.
كما يعرف تنظيم الكشف الطبي والاستشارات المختصة الخارجية عدة صعوبات لعدم توفر القاعات خلال الفترة الصباحية بالعدد الكافي، إذ يتم تخصيص ثلاث قاعات فقط لإجراء هذه الاستشارات، والتي يجب أن يتقاسمها 16 طبيبا مختصا، الأمر الذي يؤدي الى مشاكل في تنظيم جميع حصص الاستشارات الطبية المبرمجة، ومع ذلك، فقد تم حجز العديد من القاعات بمبنى المركز لأنشطة ووظائف غير الاستشارات الطبية المتخصصة. وزيادة على ذلك، فإن ممارسة بعض الاستشارات الطبية المتخصصة تبقى محدودة، لأن الأطباء ليست لديهم وسائل العمل الضرورية لإجراء بعض الفحوصات لتقديم الاستشارات، كما هو الحال بالنسبة للتخصصات المتعلقة بأمراض المعدة والأمعاء وأمراض القلب وأمراض العيون وطب الأسنان.
مواعيد بعيدة الآجال و»معيقات» المستعجلات
تتسم المواعيد بالنسبة لبعض التخصصات ببعد الآجال، إذ تجاوز أجل الموعد خلال سنة 2015 بالنسبة لطب الأنف والأذن والحنجرة 10 أشهر، وبالنسبة لطب أمراض الروماتيزم أكثر من ثلاثة أشهر، وبالنسبة لطب أمراض الغدد الصماء حوالي شهرين ونصف. ووصلت هذه الآجال خلال نفس السنة إلى شهرين بخصوص اختصاصي الطب الباطني وجراحة الأطفال. ويعد عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع إضافة إلى المشاكل المتعلقة بتنظيم الاستشارات الطبية بمركز التشخيص الطبي، من الأسباب الرئيسية لتحديد مواعيد بعيدة الآجال.
و بخصوص «المستعجلات» تم رصد : « أن المصلحة لا تتوفر على نظام للفرز وتسجيل المرضى الوافدين عليها. ويقتصر تنظيم عملية الاستقبال على تسليم تذاكر مرقمة للوافدين من المرضى ولا يتم فرز الحالات المستعجلة الفعلية إلا بعد ولوج المرضى لقاعة الكشف واستقبالهم فعليا من طرف الممرض أو الطبيب. كما أن تسجيل المرضى المستفيدين من الكشف الطبي في سجلات المصلحة يقتصر على الحالات الخطيرة فقط.
كما تبين أن الطاقة الاستيعابية للمصلحة لا تتجاوز سبعة أسرة، وهذا العدد لا يلبي حاجيات كل المرضى الوافدين عليها. زيادة على ذلك، تكون مدة مكوث بعض المرضى بالمصلحة طويلة في بعض الأحيان. أما بالنسبة لكيفية استغلال القاعات، فقد تم تحويل القاعة المخصصة لجراحة العظام إلى قاعة للكشف والاستشارة الطبية. وأصبحت التدخلات الطبية الخاصة بهذا التخصص تتم بقاعة العلاجات.
وقد أوصى المجلس ب « اعتماد تنظيم أكثر فعالية لمركز التشخيص الطبي ووضع مسطرة عملية لتدبير المواعيد واتخاذ التدابير المناسبة لتقليص آجالها، تخصيص قاعات إضافية لإجراء الاستشارات والكشف الطبي والرفع من عدد الاستشارات الطبية المقدمة أسبوعيا ، تطوير التدابير الخاصة باستقبال المرضى والتكفل بهم بمصلحة المستعجلات واتباع نظام يسمح بتحديد المسار المناسب لعلاج كل مريض وافد على هذه المصلحة.».
مصلحة الطب ومستشفى النهار.. نقص وخصاص
كشفت مراقبة المجلس الأعلى عن « نقص في استغلال الغرف والطاقة الاستيعابية، اذ تم تحويل القاعات المتوفرة بالجناح المخصص لمستشفى النهار إلى مكاتب للأطباء والحارس العام للمستشفى، مما جعله لا يؤدي وظيفته ولا يتم تقديم أي خدمات طبية به. أما ف يما يخص مصلحة الطب، فيتم استغلال ست غرف، من العشر المتوفرة به، لإيواء المرضى واستشفائهم. ورغم أن الطاقة الاستيعابية تناهز27 سريرا، فإن الاستغلال الحقيقي يقتصر على 21 سريرا، وذلك لعدم استبدال الأسرة المكسورة. وبالتالي فإن معدل عدد الأسرة المتوفرة نظريا بهذه المصلحة، لا يتجاوز سريرين لكل طبيب متخصص « ، «التوقف عن تقديم بعض الخدمات الطبية المتخصصة نظرا لانتقال الطبيب المختص في طب الغدد الصماء دون تعويضه، توقفت مصلحة الطب عن تقديم الخدمات الاستشفائية لفائدة المرضى المصابين بأمراض الغدد الصماء والسكري، خاصة الذين كانوا يستفيدون من التتبع الطبي للطبيب المنتقل «، « انخفاض الطاقة الاستيعابية وعدم توفر غرفة العزل، حيث ينحصر عدد الغرف المخصصة للاستشفاء بمصلحة الجراحة العامة في خمس بطاقة استيعابية مستغلة في حدود 28 سريرا. في حين أن ثلاث غرف أخرى تستعمل كمكاتب للأطباء والممرضين». كما لوحظ تخصيص إحدى الغرف الاستشفاء العاملين بقطاع الصحة تحديدا. وقد نتج عن هذه الوضعية عمليا انخفاض الطاقة الاستيعابية، والتي حددتها إدارة المستشفى في 34 سريرا، إلى 28 سريرا فقط لفائدة المرضى . كما لوحظ أن المصلحة لا تتوفر على غرفة للعزل، والتي تعد ضرورية لإيواء المرضى الحاملين للأمراض المعدية». «
و رغم ارتفاع عدد العمليات الجراحية خلال الفترة من 2010 إلى 2015، إلا أن معدل التطور السنوي لم يتجاوز 3.48 بالمائة. وقد تراجع مستوى إجراء هذه العمليات خلال عامي 2014 و2015، حيث انخفض عدد التدخلات المقررة ضمن البرنامج الجراحي بنسبة 15.33 بالمائة خلال سنة 2014 وبنسبة 27 بالمائة سنة 2015، ويرجع ذلك الى النقص الحاصل في عدد الأطر شبه الطبية. أما في ما يخص خدمات إيواء المرضى، من حيث مؤشر معدل مدة الإقامة للاستشفاء، فلم تعرف تحسنا مهما في الجراحة العامة .
«الإنعاش الطبي» و الحاجة إلى «إنعاش »
لوحظ أن هناك نقصا في تقديم الخدمات وارتفاع عدد المرضى الموجهين لمستشفيات أخرى نظرا لضعف طاقتها الاستيعابية (ثلاث أسرة فقط) زيادة على النقص المسجل في التجهيزات الطبية، ولا تتمكن مصلحة الإنعاش من تقديم الخدمات اللازمة لجميع المرضى الوافدين من المصالح الاستشفائية الأخرى والمستعجلات. وقد وصل العدد الإجمالي للمرضى المقبولين خلال الفترة الفاصلة بين بداية سنة 2010 ومتم سنة 2015 إلى 1019، استفادوا من 3655 يوما للاستشفاء، وبذلك ناهز متوسط مدة إقامة كل مريض 59,3 يوما. غير أن متوسط عدد المرضى الموجهين لمستشفيات أخرى سنويا شكل تقريبا 17 بالمائة من مجموع المرضى الوافدين على مصلحة الإنعاش، ووصل هذا العدد إلى مستويات مرتفعة خلال بعض الفترات، حيث ناهز عدد المرضى الموجهين إلى مستشفيات أخرى سنة 2013 على سبيل المثال ، 40 بالمائة.
وتم الوقوف خلال مراقبة مصلحة الولادة وطب النساء من طرف المجلس على النقائص التالية: الافتقار إلى الإمكانيات لرعاية المواليد الجدد والحوامل في حالة وجود مضاعفات . فقدأظهرت المراقبة أن مصلحة الولادة وأمراض النساء لا تضم وحدة طبية للتكفل بحديثي الوالدة أو الخدج néonatologie)؛ إذ لا تتوفر على موارد بشرية متخصصة في رعاية المواليد الجدد، كما أنها غير مجهزة بحاضنات . couveuses)أما بالنسبة لحالات الحوامل أو المواليد الجدد التي تحتاج إلى عناية مركزة أو علاجات مكثفة، فتلجأ المصلحة إما لخدمات مصلحة الإنعاش التي تتكفل بهذه الحالات وإما إلى توجيههم ونقلهم عند الضرورة إلى أحد المراكز الاستشفائية بوجدة، مع أن ظروف نقلهم لا ترقى للمستوى المطلوب نظرا لعدم تواجد سيارة إسعاف طبية مجهزة ومناسبة وغياب حاضنات محمولة وكذا عدم توفر أطر شبه طبية مؤهلة لمرافقتهم.
و سجل عدد الولادات خلال الفترة 20102015 ارتفاعا سنويا بمعدل 4,4 بالمائة. إلا أن المؤشر المتعلق بعدد وفيات المواليد الجدد لم يحرز تحسنا ملموسا، إذ لم يتراجع إلا بمتوسط سنوي لم يتجاوز 1.35 بالمائة؛ بينما شهدت سنة 2015 ارتفاعا لعدد وفيات المواليد الجدد بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2014. أما بالنسبة لحالات وفيات المواليد تحت 24 ساعة فلم تعرف أي انخفاض، وظلت في نفس المستوى (5 إلى 6 حالات) منذ سنة 2010، باستثناء الارتفاع المسجل في 2013(10 حالات (. أما في ما يخص أنشطة المصلحة على مستوى مركبها الجراحي، فقد شهد عدد العمليات الجراحية خلال الحقبة 2010-2015 تطورا سنويا بمعدل 3.5بالمائة؛ إلا أن هذا العدد تراجع في سنة 2015 بنسبة 13 بالمائة مقايسة بسنة 2014 وتكمن أسباب هذا التراجع في الافتقار الملحوظ للتجهيزات التقنية-الطبية ووسائل العمل الموارد البشرية وبعض المواد الصيدلية.
اختلالات «وحدة» جراحة الأطفال والمركب الجراحي المركزي
تم تسجيل اختلالات ونقائص تشوب ظروف الإيواء بوحدة جراحة الأطفال، حيث تتوفر الغرفة الوحيدة المخصصة لإيواء المرضى ومرافقيهم على خمسة أسرة ومهدين. وتشهد هذه الغرفة اكتظاظا شبه دائم، خاصة كل يوم أربعاء، الذي يسبق تاريخ إجراء العمليات، ويوم الخميس المخصص لتنفيذ البرنامج الجراحي الخاص بالأطفال ، مع عدم القدرة على رعاية المواليد الخدج، اذ لا تتوفر مصلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي على الإمكانيات اللازمة للتكفل بحالات المواليد الجدد الخدج، حيث إن الغرفة المخصصة للعناية المركزة ليست مجهزة بالحاضنات، وتوجد بها فقط أربع «طاولات تدفئة « .
وقد أوصى المجلس ب «تمكين المصالح الاستشفائية من وسائل العمل لتقديم الخدمات الطبية السريرية بشكل أفضل من حيث جودة رعاية المرضى ، رصد وتقييم مستوى أنشطة المصالح الاستشفائية المختلفة ومؤشرات الإنتاج بها للعمل على تطويرها مستقبلا، والتفكير في تنظيم التعاون مع الأطباء لتحقيق مستوى أمثل من الإنتاجية».
وسجل المجلس وجود صعوبات تواجه تنفيذ البرنامج الجراحي، حيث تبين أنه منذ سنة 2014 غالبا ما يتم تأجيل تنفيذ البرنامج الجراحي في المركب الجراحي المركزي، كنتيجة مباشرة لعدم كفاية الموارد البشرية شبه الطبية والاختلالات المتصلة بالعوائق التقنية التي تحول دون استخدام المعدات الأساسية على مستوى غرف العمليات.
كما سجل تطور سنوي طفيف لنشاط المركب خلال الفترة 2010-2015 ثم انخفاضه في نهايتها ، اذ عرف النشاط الجراحي ارتفاعا طفيفا خلال الفترة 2010-2015، حيث بلغ معدل نموه السنوي المتوسط 37,0 بالمائة. ورغم التقدم المحرز في إجراء العمليات المستعجلة، اتسمت وتيرة إنجاز العمليات الجراحية المبرمجة بانخفاض بمعدل سنوي قدرة 98,2 بالمائة. وكان هذا الانخفاض ملحوظا بشكل جلي سنتي 2014 و2015 على التوالي بنسبة 76,13 بالمائة و78,31 بالمائة، وذلك نتيجة تأثير العراقيل المختلفة التي اعترضت تنفيذ البرنامج الجراحي.
عيوب تدبير مختبر التحاليل و المواد الصيدلية والأدوية
سجل المجلس عدة نقائص تهم عدم كفاية القدرات التقنية للمختبر لتلبية الطلب المتزايد على التحاليل الطبية، اذ يقدم المختبر خدمات للمرضى المقيمين بالمصالح الاستشفائية داخل المركز وللمرضى الخارجيين الوافدين من مركز التشخيص الطبي أو من المراكز الصحية الخارجية. و كان المختبر يستقبل سابقا، وإلى غاية نهاية سنة 2005، حوالي 25 مريضا كمتوسط يومي؛ لكن في مستهل سنة 2016 أضحى يتلقى طلبات لإجراء التحاليل لفائدة ما يناهز 80 مريضا في اليوم بمعدل 5 اختبارات لكل مريض. وبما أن البنيات التحتية للمختبر وتجهيزاته لم تشهد أي توسيع أو تطوير، فقد أصبح يواجه طلبات بتقديم حجم من الخدمات يتجاوز قدراته التقنية. فبحلول سنة 2015، تجاوز عدد الاختبارات التي أجريت أكثر من 60.000اختبار ، في حين كان هذا العدد لا يتجاوز 37.500اختبار سنة 2010 .
كما تم الوقوف على الصعوبات التي تواجه عملية توريد الأدوية والمواد الصيدلية، إذ يعتمد المركز الاستشفائي على الاقتناء المباشر وعلى إمدادات من مصادر مختلفة، من الصيدلية المركزية لوزارة الصحة والمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية. وقد تبين أن إمدادات الصيدلية المركزية لا تلبي دائما الاحتياجات الحقيقية للمستشفى في الوقت المناسب، سواء من حيث الكميات أو طبيعة الأدوية المسلمة. كما يؤدي عدم ضبط عملية الإمداد إلى نفاد مخزون بعض الأدوية كثيرة الاستعمال، في حين أن مخزون مواد أخرى يكون وفيرا لدرجة أن كميات منه يلحقها التلف؟.غياب أي تتبع أو مراقبة للاستهلاك النهائي من الأدوية والمواد الصيدلية المسلمة لمختلف المصالح رغم أن كل مصالح المستشفى تتوفر على وحدات صيدلية خاصة بها، إلا أنها لا تمسك أي بطائق جرد أو سجلات لتتبع كميات الأدوية سواء عند تسلمها من الصيدلية المركزية أو حين استخدامها. كما لا يتم نهج أي طرق لتتبع استهلاك هذه الأدوية من قبل مسؤولي الصيدلية المركزية للمركز الاستشفائي. ونظرا للغياب التام لتوثيق عمليات الاستهلاك، فإن الأدوية والمواد الصيدلية لا تؤخذ بعين الاعتبار في فوترة خدمات الاستشفاء والعلاج المقدمة للمرضى. وتبرر إدارة المستشفى هذا الأمر بعدم وجود مقتضيات قانونية تحدد تعريفات خاصة بهذه الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك ينتج عن غياب المراقبة والتتبع ضياع بعض الأدوية التي مازالت صالحة للاستهلاك، حيث تم العثور على كميات من مختلف المواد والأدوية في غرفة المحرقة، في حين أن تواريخ انتهاء صلاحيتها لم تحن بعد.
و أوصي ب « العمل على استعمال جميع غرف المركب الجراحي المركزي ووضع برامج العمليات الجراحية حسب الحاجة وبشكل مستمر ، العمل على تدعيم القدرات التقنية للمختبر لتمكينه من تلبية الطلب المتزايد على التحاليل الطبية، اعتماد طرق عملية لتتبع عمليات توريد الأدوية وتوزيعها على مختلف المصالح الاستشفائية وكذا استهلاكها (سجلات، تطبيقات معلوماتية….)، مما يتيح ضبط سلسلة التدبير (تحديد الحاجيات والطلبيات والتوريدات والاستهلاك النهائي).
الموارد البشرية .. خصاص وارتجال
لاحظ المجلس عدم تعويض الأطر الطبية المنتقلة، إذا كانت عملية انتقال أو حركة الموظفين الطبيين وشبه الطبيين تخضع لدورية وزير الصحة رقم 31 المؤرخة في 8 مايو 2014، وقد لوحظ أنه تمت الموافقة على بعض طلبات الانتقال دون مراعاة مقتضيات الدورية المذكورة التي تنص على تعويض المنتقلين في حالة نقص الموظفين من نفس الاختصاص، ضمانا لاستمرارية أداء الخدمات بالمرفق العام وللسير العادي للمصالح. . كما لوحظ أن الأطباء العاملين بمعظم مصالح المركز الاستشفائي، عندما يعادل أو يفوق عددهم الإثنين، يتفقون على أن يشتغل أحدهم خلال أسبوع كامل ويؤمن أداء كل من الخدمات الطبية في التوقيت العادي والخدمة الإلزامية، في حين يتغيب الباقي. ويتم وضع هذا التنظيم أوقات العمل دون تنسيق مسبق مع إدارة المستشفى. كما أن نظام الحراسة الذي يتبعه الممرضون بأغلب مصالح المركز الاستشفائي غير مطابق لأحكام المرسوم رقم 623.06.2 الصادر في 13 أبريل 2007 بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية. إذ يتوافق الممرضون على أن يتكلف أحدهم بالعمل منفردا لمدة 24 ساعة متواصلة ابتداء من الثامنة صباحا، ليستفيد بعد ذلك من الراحة لمدة 72 ساعة؛ في حين أن نظام الحراسة المنصوص عليه في المرسوم سالف الذكر هو 12/36 أي 12 ساعة من العمل متبوعة ب 36 ساعة راحة. لا يتوفر المركب الجراحي على عدد كاف من الأطر شبه الطبية، خاصة متعددي الاختصاص وذوي التجربة في المجال الجراحي، مما لا يساعد على استغلال واستخدام جميع غرف العمليات الجراحية المتوفرة به. عدم توفر مختبر التحليلات الطبية على تقنيين بالعدد اللازم للقيام بجميع المهام الموكلة إليه.تواجد طبيب اختصاصي واحد فقط بمصلحة طب الفحص بالأشعة، اذ سجل المجلس توفر المصلحة على طبيب اختصاصي واحد، بعد تقاعد طبيب ثان في سنة 2015 دون أخذ بعين الاعتبار الكم الكبير لمختلف الخدمات المقدمة بهذه المصلحة…
وأوصى المجلس ب « العمل على ضمان احترام جميع الموظفين خاصة الأطر الطبية وشبه الطبية لمواقيت العمل ونظام الحراسة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، تزويد مصالح المركز الاستشفائي، التي تشهد خصاصا، بالموارد البشرية اللازمة لتسهيل سير تقديم الخدمات؛ وتطبيق الشروط المحددة للترخيص بانتقالات الأطر الطبية وشبه الطبية، العمل على الصيانة الدورية والمستمرة للمباني وتجهيزاتها من أجل الحفاظ على استمرار أنشطة مختلف المصالح الاستشفائية بالمستشفى، وتقديم خدمات بمستوى جودة مقبول. تزويد مختلف المصالح الاستشفائية والمركب الجراحي بالتجهيزات والمعدات الطبية التي من شأنها مساعدة الأطباء والجراحين على تحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والجراحية المقدمة ،العمل على تجديد التجهيزات التقنية بمختبر التحليلات الطبية من أجل ضمان أداء جميع الخدمات الموكلة له والحصول على نتائج موثوق بها بشكل أكبر، المحافظة على المعدات التقنية المتوفرة واستبدال تلك غير المستخدمة والمعطلة بمصلحة الفحص الطبي بالأشعة قصد التمكن من إنجاز جميع الفحوصات المخولة، خاصة التي لا تقدمها حاليا ، اتباع نظام الصيانة الوقائية الدورية للمعدات البيو طبية والتقنية بجميع مصالح المستشفى، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي توقفها الفجائي نتيجة العطب،
تشكيل لجان لتتبع ومراقبة خدمات الدعم المفوضة للقطاع الخاص، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها ، إعطاء الأهمية اللازمة لخدمات نظافة وتطهير الأماكن داخل المستشفى، واتخاذ التدابير المناسبة لحل المشاكل المرتبطة بخدمات الغسيل بالمصبنة ومعالجة النفايات الطبية وغيرها».
اختلالات تدبير الموارد المالية والمشتريات العامة
سجلت مراقبة المجلس الأعلى «غياب وظائف فوترة الخدمات واستخلاص المداخيل بالمستشفى المحلي للسعيدية، رغم أن هذا الأخير شرع في تقديم الخدمات الطبية منذ يونيو 2014، إلا أنه لا يتوفر لا على مصلحة الاستقبال والقبول ولا على وكالة للمداخيل. وأدى هذا الوضع إلى عدم أداء وظائف الفوترة والتحصيل؛ مما حرم المستشفى من مداخيل تقدر ب 2.264.406.70 درهم خلال الفترة الممتدة من يونيو 2014 إلى غاية متم سنة 2015 .عدم اتباع نظام الحراسة بمصلحة الاستقبال والقبول بمستشفى الدراق ببركان، اذ تبين أن المصلحة تمارس وظيفتها أثناء التوقيت العادي داخل أيام العمل فقط؛ وقد لوحظ عدم نهج نظام للحراسة . وينتج عن هذه الوضعية عدم فوترة الخدمات الطبية خلال الفترات الليلية وعطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
صعوبات في تأمين نظام الحراسة بوكالة المداخيل بمستشفى بركان، والذي يعتمد على نظام للحراسة على شاكلة 12 ساعة/ 36 ساعة، غير أنها لا تتوفر سوى على أربعة موظفين «أمناء الصندوق» فقط؛ ففي حالة غياب أحدهم لا يتم تأمين خدمة الحراسة لليلتين أو ثلاث ليال في الأسبوع. وخلال سنة 2015 وعلى سبيل المثال، لم تؤمن وكالة المداخيل خدمة الحراسة بها لمدة 85 ليلة، وينتج عن ذلك خسارة المستشفى لمبالغ مهمة من المداخيل المحتملة.»عدم خضوع جزء من المرضى الخارجيين للفوترة بعد الاستفادة من خدمات كل من مصلحة الفحص بالأشعة ومختبر التحاليل الطبية ، مما تسبب للمستشفى في ضياع مداخيل مستحقة تقدر خلال سنتي 2014 و2015 بمبلغ 3.275.967.50 درهم. وقد لوحظ بالنسبة للفحوصات الطبية بالأشعة في شهر يوليوز من سنة 2015، على سبيل المثال، أن عدد المرضى المستفيدين منها بدون فوترة وأداء والذين قدموا من مصلحة المستعجلات، قد شكل 36 بالمائة من مجموع عدد المرضى الذين تمت خدمتهم على مستوى هذه المصلحة.
كما لوحظ أن المركز لم يشرع في معالجة ملفات الباقي استخلاصه وإعداد الأوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى المحاسب العمومي إلا في ما يخص السنة المالية 2009 وما بعدها. الأمر الذي أدى إلى تقادم الباقي استخلاصه برسم سنة 2008، المقدر بمبلغ 890.879.00 درهم وتخص فقط الفترة الفاصلة بين 15/07/2008، تاريخ حيازة ووضع التطبيق المعلوماتي لتدبير عمليات الاستخلاص، ومتم سنة 2008. وللإشارة لا تتوفر إدارة المستشفى على بيانات مبالغ الباقي استخلاصه الخاصة بالحقبة السابقة لتاريخ حيازة ووضع هذا التطبيق المعلوماتي.
و بينت المراقبة أن فوترة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المستفيدين من الإيواء والعلاج داخل المصالح الاستشفائية تعتمد أساسا على ملفات العلاج التي توثق جميع العلاجات التي يتلقاها المريض بمختلف مصالح المستشفى. غير أنه لوحظ أن بعض هذه المصالح لا تسجل بالملفات المذكورة جميع تلك الخدمات. ويقدر الحد الأدنى من العجز المالي الناتج عن هذه الممارسة بكل من مصلحة الفحص الطبي بالأشعة ومختبر التحليلات الطبية، خلال سنتي 2015 و2014. بمبلغ درهم 1.067.758,00
غياب بعض الوثائق المطلوبة في دفاتر الشروط الخاصة رغم أهميتها في التأكد من إنجاز الخدمات. وجود تفاوت بين الكميات المؤداة في بعض الصفقات وتلك المبررة من خلال الوثائق، اذ كشفت مراقبة ملفات بعض الصفقات عن حالات دفع مبالغ زائدة عن تلك المستحقة عن الخدمات المقدمة. ففي حالة الصفقة رقم 01/2014 المتعلقة بخدمات إعداد وتوزيع وجبات الاكل في مستشفى بركان، تبين من خلال التحقق من وصولات نظام الوجبات التي تشير إلى عدد المرضى في المستشفيات في مختلف أقسام المستشفى، ومن قوائم الموظفين العاملين بنظام الحراسة خلال سنة 2014، أن مبلغا إجماليا قدره 43.520.40 درهما تم دفعه زائدا إلى الشركة مقدمة هذه الخدمات.
وقد أوصى المجلس ب: العمل على ضمان نظام حراسة دائمة بكل من مصلحة الاستقبال والقبول ووكالة المداخيل، على مستوى المستشفى الإقليمي ببركان والمستشفى المحلي بالسعيدية ، الحرص على تضمين ملفات المرضى جميع الخدمات العلاجية المقدمة من طرف مختلف مصالح المستشفى لتحسين عملية الفوترة ، تنظيم محكم لعمليات دخول ومغادرة المستشفى، بعد تلقي خدمات الاستشفاء، والعمل على إخطار مصلحة الاستقبال والقبول بجميع عمليات المغادرة بشكل مسبق، لتباشر عملية الفوترة والمطالبة بأداء المقابل المادي للخدمات الطبية المقدمة.تطبيق بنود دفاتر الشروط الخاصة بشأن إعداد الوثائق المطلوبة، والتي تعتبر أساسية للتأكد من إنجاز الخدمات المتعاقد بشأنها نوعا وكما؛ الحرص على اعتماد جميع الوسائل المنصوص عليها في مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة للتحقق من إنجاز الخدمات وتصفية النفقات المرتبطة بها».
جواب الوزارة الوصية
كان جواب وزير الصحة عن الاختلالات التي أسفرت عنها مهمة مراقبة المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان كالتالي:
بخصوص عدم إعداد «مشروع المؤسسة الاستشفائية» و»ميزانيات البرامج»
«هذا المشروع في طور الإعداد بالموازاة مع المساعي في إخراج المخطط الجهوي لعرض العلاجات والذي سيكون الأرضية للاعداد النهائي لمشروع المؤسسة الاستشفائي.
-عدم تأليف بعض هيئات الدعم والتشاور وعدم تفعيل دور الهيئات الأخرى: لقد تم تأليف هذه الهيئات برسم 2017/2018: لجنة المؤسسة، مجلس الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة، مجلس الممرضات والممرضين، لجنة مكافحة عدوى المستشفيات وسيبرمج تأليف وتفعيل : لجنة التتبع والتقييم لجنة التدبير خلال 2018.
-بخصوص عدم توفر جميع التخصصات المرتبطة بخدمات المستوى الأول الاستشفائية: رغم الإكراهات المتعلقة بالنقص في الموارد البشرية، فقد تمت برمجة إجراء كشوفات للمرضى في الفترات المسائية، ويجري العمل على استغلال قاعات أخرى لبرمجة كشوفات إضافية خلال الأسبوع بالنسبة للاختصاصات التي تعرف فترات مواعيد متباعدة. في ما يخص المعدات، تم اقتناء جهاز الفحص بالصدى لأمراض القلب ويجري العمل على توفير المعدات الضرورية لباقي الاختصاصات.
– مواعيد بعيدة الآجال لتقديم الاستشارات في بعض التخصصات: تم تدارك بعد فترات المواعيد ببرمجة أيام إضافية للاستشارات الطبية خلال الأسبوع مثل أمراض الروماتيزم التي انخفض معدل مواعيدها من ثلاثة أشهر إلى شهرين، وجراحة الأطفال إلى أقل من شهر عوض أكثر من شهرين، أما باقي التخصصات التي يفوق معدل مواعيدها ثلاثة أشهر، يجري التفكير في برمجة أيام استشارية إضافية لتقليصها.
-غياب نظام لفرز وتوجيه المرضى من أجل إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة: في ظل نقص الموارد البشرية حاليا تجد الإدارة عدة صعوبات في مواجهة الضغط المتزايد على قسم المستعجلات، إلا أنه ورغم ذلك يعمل أطباء المصلحة على التكفل بجميع الحالات الاستعجالية الواردة ويتم تسجيلها، وتقوم الإدارة بالتتبع وعقد اجتماعات بهذا الخصوص كان آخرها اجتماع مندوب وزارة الصحة بإقليم بركان مع مصلحة بتاريخ .2018/04/21
-نقص في استغلال الغرف والطاقة الاستيعابية: في إطار إعادة هيكلة جل مصالح المستشفى، تمت برمجة إعادة استغلال هذه المكاتب كغرف استشفائية. الطاقة الفعلية للمصلحة حاليا هي 25 سريرا
-انخفاض مستويات إنجاز البرنامج الجراحي وضعف تحسن معدل الإقامة للاستشفاء: إن إنجاز البرنامج الجراحي يتم حاليا وفق ما يتوفر من موارد بشرية، وأن الرفع من هذا البرنامج رهين بتوفر موارد بشرية إضافية. مع العلم أن الموارد البشرية المتاحة حاليا تتكفل بالمركب الجراحي وكذا بمصلحة الاستشفاء. في ما يتعلق بقاعة الملاحظة، فقد تم تعويضها بقاعة للتكفل بالمصابين بجروح متعفنة.
– نقائص ظروف الإيواء بوحدة جراحة الأطفال: هذا الوضع راجع إلى كون المركب الجراحي يوفر تخصصات جراحية مختلفة، وبالنظر لقلة الموارد البشرية فإنه يخصص يوم واحد لجراحة الأطفال في البرنامج الأسبوعي بالمركب الجراحي، مع العلم أن إدارة المستشفى تعطي الأولوية للتكفل بالحالات الاستعجالية، وأنه عند الحاجة يتم استشفاء المرضى بمصلحة الأطفال.
-نقص في المعدات البيو طبية: نظرا لقلة الموارد المالية للمستشفى لتوفير المعدات اللازمة، فإنه يتم التنسيق مع المصالح المركزية لدراسة إمكانية الاستجابة لحاجيات المستشفى في إطار برنامج تأهيل المستشفيات، كما أن إدارة المستشفى والمندوبية تعمل على توفير باقي المعدات في إطار شراكات مع المصالح المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
-بخصوص تراكم الباقي استخلاصه من المداخيل وعدم إمكانية تحصيلها بسبب نقائص في عملية خروج المرضى: من أجل تسوية هذه الوضعية، قامت الإدارة بمعية موظفي المصلحة بالعمل على معالجة الملفات المتراكمة عن السنوات الماضية والمتعلقة بالمرضى الملزمين بالأداء، وقد تمت إلى الآن معالجة الملفات السابقة إلى حدود شهر يونيو».