عقدت الجماعة الحضرية لمدينة الخميسات دورتها العادية، أكتوبر 2014، دورة تضمنت 6 نقط، كان أهمها: دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2015، ودراسة تعديل مشروع اتفاقية الشراكة المبرمة بين بلدية الخميسات و الاتحاد الزموري للخميسات اكرة القدم. بعد افتتاح الدورة من طرف الرئيس وتطرقه لمحدودية الموارد وارتفاع التكاليف، مع بذل مجهودات للبحث عن موارد والحفاظ على توازن الميزانية، ثم تقرير لجنة المالية، جاءت تدخلات المستشارين مركزة على تراجع المداخيل بدءا بسوق الجملة الدي يعد رافدا من روافد مداخيل البلدية، والمطالبة بالرفع من عدد موظفي البلدية الساهرين عليه وتواجد باستمرار لرجال الامن والسلطة، لضبط الامور والوقوف على الاختلالات، مع تسجيل ظاهرة انتشار الباعة الفوضويين بشوارع المدينة مستعملين سيارات بيكوب، دون أداء الرسوم القانونية، كما هو الشأن بالنسبة لسوق السمك، كما تمت المطالبة بانشاء أسواق القرب وعدم التركيز على وسط المدينة، وفيما يخص سوق المعمورة، رأى البغض أن الحل هو فتح الباب أمام الاكرية، وعدم انتظار نقل الباعة المتجولين اليه، لتلافي ادراج مشكله أثناء كل دورة، فيما يرى البعض الاخر أن الحل هو ادخال الباعة المتواجدين بعين المكان داخل دكاكين هذا السوق، وتنظيف جنباته. تراجع المداخيل مس كذلك مجموعة مرافق وتم الوقوف عند المسبح البلدي الذي لم تستفد منه البلدية بعد أن صُرفت عليه أموال طائلة، مجموعة أنواع من الضرائب والرسوم عرفت بدورها التراجع. - غياب الجانب الثقافي بالمدينة وضعف الغلاف المالي الذي تخصصه البلدية للقطاع ووجوب الرفع من حجمه. - وجوب اعادة النظر في المرافق العمومية لتحسين مداخيلها ، جلب استثمارات لدعم المداخيل . - غياب المراحيض العمومية بالساحات العمومية والمنتزه . - معاناة المرضى بمركز الدياليز. - الخميسات مازالت على حالها ، حيث الاخفاقات تعاقبت ويتم اعتبارها كجماعة قروية ، وكل دورة يهيمن الحديث عن الاسواق والباعة المتجولين، هناك ارادة قوية بألا تتقدم الخميسات، ويتم تصنيفها وطنيا في آخر المراتب، وفي كل القطاعات باستثناء قطاع الرياضة، حتى أضحت مرتعا للمشاكل والاجرام، الخميسات لم تستفد من التحولات التي عرفها المغرب ولم تنل حظها من التنمية، وبقيت بدون هوية. - النقطة الثانية التي استأثرت بالاهتمام واستغرق نقاشها وقتا طويلا، هي دراسة تعديل مشروع اتفاقية الشراكة المبرمة بين بلدية الخميسات والاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم: الاتفاقية التي تعود الى سنة 2008، وتقضي بمنح البلدية مبلغ : 150 مليون سنتيم سنويا للفريق الزموري، كل التدخلات وقفت على دور الرياضة بالمدينة وخاصة كرة القدم التي تبقى نقطة الضوء الوحيدة ، وتمت المطالبة برفع قيمة الدعم للفريق خاصة أنه حقق الصعود للقسم1 والامداد المالي سيساعده على البقاء بهذا القسم، ويجب التعامل معه كمؤسسة ، وجوب الاهتمام بالرياضات الاخرى، الفئات الصغرى، والرياضة هي التي يمكن أن تعطي للخميسات مكانتها ، والفريق هو ملك لكل الزموريين، في المقابل هناك من أكد أن الفريق يحتاج فعلا للمزيد من الدعم، الا أن ميزانية البلدية ضعيفة وبالتالي المطالبة بالاحتفاظ بنفس المبلغ.