أسفرت الحركة الداخلية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب الحركة بين الجهات، عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات. وذكر بلاغ للوزارة، أول أمس الخميس، أن المستفيدين يمثلون نسبة 32 في المئة من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، مضيفا أنه تم إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية. وأوضح أنه تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية، تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من المديرة والمديرين الجهويين.