أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العليم، قطاع التربية الوطنية، أنها أجرت حركة داخلية واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات. وأفاد بلاغ لوزارة سعيد أمزازي أن هذه العملية أسفرت عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و8 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 في المائة من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية، كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية. وأوضح البلاغ أنه تم اعتماد أربعة مبادئ ومعايير في هذه العملية، وحددتها في تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، وتكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، وتلبية الرغبات في الانتقل المعبر عنها، وأخيرا ملاءمة جانبية المديرات والمديرين لإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض المناطق التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة. وحسب المصدر ذاته، فقد تمت حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية، تحت إشراف مديرة أو مدير الأكاديمية، تلتها حركة بين الجهات أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من المديرة والمديرين الجهويين…