بعدما ضاقوا ذرعا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، و عدم وجود آذان صاغية لهم ، احتج عشرات السكان من دواوير جماعة واويزغت، صباح يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 ،أمام الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، انتقد خلالها المشاركون "الخدمات الرديئة "التي ،يقدمها المكتب و" تقاعس إدارته في إيجاد حل للانقطاعات الكثيرة للتيار الكهربائي آخرها صباح يوم الثلاثاء" . ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها بتدخل السلطات الوصية "لمحاسبة المكتب الوطني للكهرباء عن خدماته الرديئة بالرغم أن الساكنة تؤدي ما بذمتها من فواتير". و أبدى أصحاب محلات البقالة والجزارة والمواد الغذائية، استياءهم الشديد حيث يتسبب انقطاع التيار الكهربائي فى "توقف أجهزة التبريد والتجميد، وضياع مثلجاتهم، التجارة الرائجة خلال ارتفاع موجات الحر"، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية لهم وإضرار مستمر برأس المال، فضلا عن تعرض الأجهزة للتلف والعطل وفساد المأكولات التى يحتفظون بها داخل الثلاجات بمحلاتهم التجارية ومساكنهم العائلية. وقال أحد المحتجين إن " كل سكان دوار أمزاورو و إحيتاسن تكبدوا خسائر مادية كبيرة، حيت عطلت و أتلفت كل الاجهزة الالكترونية من تلفاز و مصابيح كهربائية و ثلاجات ، جراء انقطاع التيار الكهربائي و ارجاعه بتوتر عال دون سابق انذار" . كما اشتكى المحتجون كذلك من "غلاء أسعار الفواتير الكهربائية و أنها أصبحت أثمنة خيالية "، و يقول محسين.أ.م : " 1000 درهم هو ثمن فاتورة هذا الشهر ، رغم أننا نتوفر على نفس الاجهزة الالكترونية ،من تلفاز و ثلاجة و آلة الغسيل ، منذ سنة 2010 ، فما الذي تغير حتى أصبح الثمن مرتفعا ؟ بل العكس فأمام تدني الخدمات و الانقطاع المتكرر كنا ننتظر تخفيض ثمن الفواتير و رسالة اعتذار من المسؤولين ". و في نفس السياق و في وقت سابق، كان مواطن من دوار إعمومن ضواحي واويزغت قد احتج على غلاء سعر الفاتورة ، فقد تفاجأ بثمن 1000درهم بفاتورته رغم أنه لا يملك سوى تلفاز و مصابيح ، حيث قال : "أظن أني المسؤول عن كهربة الدوار بكامله ، و أني من يدفع ثمن استهلاكهم " ، في إشارة إلى أن نسبة السكان بالدوار قليلية و لا يمكن لمجموع استهلاكهم أن يتجاوز 500 درهم ؟ و أشار أحد المحتجين أيضا ، إلى رفض المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بواويزغت "ربط مجموعة من السكان ببعض الجماعات المجاورة بشبكة الكهرباء رغم استيفائهم لكل الشروط الضرورية المطلوبة "، رابطا ذلك بوجود ديون للمكتب على الجماعات المعنية ، متسائلا "كيف يمكن لمواطن بسيط أن يحرم من حق الاستفادة من الكهرباء بسبب مشكل مع المجلس الجماعي ؟ " و توعد المشاركون في الوقفة بواويزغت باتخاذ خطوات أخرى و "الدخول في صيغ احتجاجية تتمثل في مقاطعة أداء فواتير الكهرباء بشكل جماعي ، و الدخول في اعتصام مفتوح أمام الوكالة ، و إحضار كل الأجهزة الكهربائية التالفة و ركنها أمام مقر الوكالة في حال عدم تدخل حازم للمكتب الوطني لوضع حد للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، و غلاء اسعار الفواتير و كذا الحرمان من الحق في الربط بالشبكة الكهربائية" . وفي ذات السياق عقد مساء الثلاثاء اجتماع ساخن لمدة تقارب الساعتين بمقر الدائرة وبحضور رئيس مصلحة قطاع الكهرباء بواويزغت و ممثلي الساكنة و رئيس الدائرة ، وقد تمت المطالبة بتعويض المتضررين بإحتاسن وأمزاورو جراء تلف أجهزتهم الكهربائية مع وعود ومقترحات يأمل السكان أن تلقى طريقها إلى التطبيق والتنفيذ.