بالجلسة الشفوية العامة، التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب إدريس الشطيبي، أول أمس الاثنين 25/ 6/ 2018، توقف الفريق الاشتراكي، في تعقيبات إضافية، محاصرة بضيق الزمن البرلماني المخصص لها، عند قطاع الصحة والتحديات التي تواجهه في مختلف أقاليم وجهات المملكة. وقال سعيد بعزيز في تعقيبه عن جواب الحكومة، حول الولوج للخدمات الصحية، إن تدخل الحكومة بخصوص قطاع الصحة في جرسيف، يظل إيجابيا، لكن لا يزال هناك إشكال عويص ومعقد يتعلق باستمرار المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة في رفض استقبال مرضى إقليمجرسيف بسبب الفساد والتسيب السائد في المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش(SAMU)، مضيفا أن هذا المشكل كان موجودا قبيل مجئ الوزير الحالي، لكن استمرار الوضع يبقى من مسؤوليته المباشرة، مذكرا إياه بوجود حالات منذ ما يزيد عن أسبوع بمستشفى جرسيف لم تحظ بالاستقبال من بعض أطر المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش بوجدة، وأن خمس حالات تتواجد لحد اللحظة في جرسيف تنتظر الموافقة من أجل تحويلها إلى المستشفى الجامعي بوجدة. وفي نفس السياق وتعقيبا عن جواب الوزير المكلف بالقطاع حول سؤال تقدمت به إحدى الفرق النيابية يتعلق بتوزيع الموارد البشرية لوزارة الصحة بين جهات المملكة وأقاليمها، ذكر النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي، باسم الفريق الاشتراكي، بالوضع الصحي في إقليم أوسرد. وطالب المكي الوزير بتوفير طاقم طبي للمستشفى الذي يعاني خصاصا كبيرا في هذا الجانب. من جهته ساءل النائب البرلماني محمد أحويط المنتخب عن دائرة وزان، الحكومة، حول أسعار خدمات المصحات الخاصة. وقال أحويط في سؤال تقدم به الفريق إن ظاهرة «النوار» التي كانت حكرا على المجال العقاري، انتقلت إلى قطاعات أخرى ضمنها القطاع الصحي الخاص، لتتفاقم بذلك معاناة العديد من الأسر، التي يصاب بعض أفرادها بأمراض تستلزم إجراء عمليات جراحية. وبعد القيام بجميع الإجراءات اللازمة، يفاجأ المريض بأداء مبلغ سري خاص بالطبيب يدفع نقدا خارج التكلفة الإجمالية، ولا يحتسب له في ملف التغطية الصحية إن كان يتوفر عليها. وطالب أحويط الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها قصد صيانة حقوق المريض موازاة مع جودة الخدمات الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة. وإن قدم الوزير مختلف التشخيصات والخطوات التي يقدم عليها قطاعه لحل المشاكل العالقة، فإن اعترافه بكون الأطباء لا يريدون الالتحاق بعملهم في المستشفيات التي تقع على التراب المغربي في أقاليمنا الجنوبية، يظل علامة استفهام كبرى. وحول وضعية قطاع الشباب والرياضة بإقليمسطات، بسط النائب البرلماني رشيد بهلول باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مختلف المشاكل التي تعاني منها جماعات مختلفة بالإقليم، ذاكرا بالاسم هذه الجماعات، والتي قال عنها إنها تدخل في دائرة القرى المهمشة والمقصية. وفي جوابه التزم وزير الشباب والرياضة بتطبيق برنامج الحكومة في القطاع، معتبرا أن كافة التراب المغربي، بقراه ومدنه، معني بهذا البرنامج، كما التزم الوزير بتغطية الخصاص في هذه الجماعات. وأكد سؤال للفريق الاشتراكي «أن وضعية قطاع الشباب والرياضة بإقليمسطات خاصة، وبالجماعات الموجودة على تراب الإقليم منها جماعات راس العين الشاوية، واد النعناع واولاد الشبانة، بوكركوح، اكدانة، خميسات الشاوية، اولاد سعيد، امزورة، لحوازة، امزامزة الجنوبية، تدعو إلى وقفة تأمل لمعالجة وإعادة النظر في توجهات وبرامج وزارة الشباب والرياضة، تجاه هذه المنطقة التي ظلت محرومة من التجهيزات الأساسية والمرافق الموجهة لخدمة الشباب «، وأكد السؤال الذي تقدم به النائب رشيد بهلول « أن الجماعات المحلية تبقى عاجزة بسبب إمكانياتها الضعيفة في الدخول في شراكات مع الوزارة لإحداث بعض المرافق الرياضية الشيء الذي يكون له الأثر السلبي على الشباب المنتمين إلى هذه الجماعات» . وعرفت جلسة أول أمس بعض المنزلقات التي أقدم عليها بعض النواب، والتي حالت دون احترام القانون الداخلي للمجلس . وفي مشهد من الاستهتار داخل الجلسة العامة، واصل أحد النواب المحسوبين على فريق من المعارضة التشويش على زملائه النواب والنائبات، الشيء الذي استنكره النواب ونبه إليه رئيس الجلسة ادريس الشطيبي داعيا النائب المعني إلى احترام النظام الداخلي للمجلس والاطلاع على أدبياته ومساطره.