المضاربة ترخي بظلالها على أثمنة الأسماك وتقفز بها إلى مستويات غير مسبوقة في أولى أيام رمضان. أصابع الاتهام تشير إلى الوسطاء والسماسرة الذين يلجؤون للاحتكار كآلية للتحكم في الأسعار. يعرف استهلاك الأسماك ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، يرافقه ارتفاع في أثمنتها بشكل مبالغ فيه، حيث يصل الفرق بين الثمن في نقط البيع بالجملة والثمن في الأسواق الداخلية إلى أكثر من الضعفين أحيانا. بائعو السمك بالتقسيط يقولون إن لا دخل لهم في زيادة أثمنة البيع، وأن الثمن مرتفع من المصدر. كما يؤكد هؤلاء أن هامش ربحهم ضئيل ولا يضاهي ما يحققه كبار المضاربين الذين يشتغلون في الخفاء، بينما هم يواجهون سخط المستهلك المكتوي بنار الغلاء. المستهلك بدوره أبدى تذمره من غياب آليات المراقبة لردع المتلاعبين بجيوب الفقراء، خصوصا أن السلطات الحكومية المختصة كانت قد وعدت، قبيل دخول شهر رمضان، بأنها ستتصدى لكل أشكال الممارسات التي من شأنها إثقال كاهل المستهلكين، الشيء الذي لم يتحقق على أرض الواقع بفعل قوة المضاربة في الأثمان. وفي نفس السياق، بلغت أثمنة بعض أنواع السمك مستويات لم تعهدها من ذي قبل أسواق مدينة الدارالبيضاء،نموذجا ، حيث وصل ثمن السردين في بعضها إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما تضاعفت أثمنة القيمرون والصول وبلغت على التوالي 150 درهما و 80 درهما للكيلوغرام الواحد. وعلى صعيد آخر، وتفاعلا مع موجة الغلاء التي تعرفها أسواق الأسماك، بدأت تظهر على الفيسبوك بعض الدعوات إلى مقاطعة المنتوجات السمكية على غرار باقي المنتوجات الأخرى متخذة شعار ‘'خليه يريح'' ؟ (*) صحفي متدرب