الفلسفة في المغرب إلى أين؟ 03 : د.محمد مزوز: بعد مغادرة الأساتذة المؤسسين لدرس الفلسفة بالجامعة المغربية، لم يتلقف الخلف مشعل الإبداع، إن بحثا أو تأليفا أو تنظيرا

طُرح هذا السؤال مطلعَ ثمانينيات القرن الماضي من طرف الجمعية الفلسفية التي كان يديرها الفقيد محمد عزيز الحبابي، وكان سياقه مرتبطاً بحضر الفلسفة في الجامعة المغربية. ونحن اليوم إذ نستعيد هذا السؤال، فإنّ قصدنا منه خلق نقاش جديّ حول الفلسفة اليوم وما يعتريها من انحصار في الفضاء العمومي، وانصراف الباحثين الجدد عن المشاريع الكبرى. لقد حاولنا في هذه الحوارات أن نسلط الضوء من جديد على الراهن الفلسفي وأسئلته في المغرب انطلاقا من التحولات الكبرى التي عرفها العالم كاكتساح العولمة، وتزايد التطرف والأصوليات المتعددة، وأن نفتح أفقاً رحباً لراهننا المغربي والعربي.
وإذا كان جيل الأساتذة الأوائل، مؤسسي الدرس الفلسفي في المغرب، قد قدموا مشاريع كبرى ودراسات في التراث، والفكر السياسي، والفكر العربي، والفلسفة المعاصرة؛ ومارسوا الترجمة وحرّضوا الطلبة على البحث والترجمة؛ فإن ثلة الباحثين الذين اخترنا محاورتهم على امتداد حلقات هذا النقاش المطوّل، قد نشروا بدورهم كتابات في الفلسفة، وما انفكوا منشغلين بهذا الميدان المعرفيّ تدريسا وتأليفاً. فهل ما تزال الفلسفة تتمتّع بالجاذبية نفسها التي كانت تتمتع بها فيما مضى؟ وهل هناك استمرارية أم قطيعة مع جيل الأساتذة ؟ أسئلة من بين أخرى طرحناها عليهم، آملين أن تكون استضافتنا لهم على منبر جريدة « الاتحاد الاشتراكي « مساهمةً في تحريك الأسئلة والنقاش في فضائنا العموميّ الذي ما انفكّ يرتكن إلى السكون والوثوقية.

– ما هي العوامل التي وجهت اختياركم لشعبة الفلسفة في التعليم الجامعي؟
– بدأ الاختيار مبكرا لديّ، منذ نهاية الإعدادي وبداية الثانوي، مع ولعي الشديد آنذاك بكتابات جبران خليل جبران. ثم ترسخ ذلك الاختيار في البكالوريا من خلال الكتاب المدرسي الذي كان معتمدا في سبعينيات القرن الماضي، أقصد الكتاب الذي ألفه كل من الجابري والسطاتي والعمري. أقول إن الكتاب المدرسي المذكور هو الذي يرجع إليه الفضل في «ترسيخ» اختياري، لأن مدرس مادة الفلسفة لسوء حظي أو لحسنه لم يكن متخصصا في الفلسفة بل في اللغة العربية، ولذلك قاطعت الأغلبية منا دروسه. هذا مع العلم، أنني درست في ثانوية من أرقى ثانويات مدينة فاس (Lycée mixte) التي كان يدرس بها أبناء الجالية الفرنسية، وأصبحت بعد ذلك تحمل اسم ثانوية ابن حزم. هكذا انصرفنا، إذن، لتهييء الامتحانات النهائية، وقاطعنا الدروس؛ وما حفزنا على ذلك هو عدم وجود المراقبة المستمرة، وعدم احتساب أية نقطة أخرى عدا نقطة اختبار آخر السنة بدورتيه. وبعد التحاقي بشعبة الفلسفة بكلية الآداب بفاس، كان التأثير الحاسم لشخصية الأستاذ جمال الدين العلوي رحمه الله.
– هل نستطيع الحديث اليوم عن فلسفة جديدة في المغرب بعد ما عرف بجيل الأساتذة؟
– قناعتي، للأسف، هي الجواب بالنفي. إذ بعد مغادرة الأساتذة المؤسسين لدرس الفلسفة بالجامعة المغربية (بحكم التقاعد أو الوفاة أو المغادرة الطوعية)، لم يتلقف الخلف مشعل الإبداع، إن بحثا أو تأليفا أو تنظيرا. صحيح أن اجتهادات تبذل اليوم، هنا أو هناك، لكنها اجتهادات محصورة في تخصصات ضيقة ولا ترقى إلى مستوى المشاريع النظرية الكبرى لدى السلف. ما ألاحظه اليوم هو حدوث تغيرات لحقت مفهوم التخصص نفسه، حيث بدأت دائرته تتفتت إلى دوائر صغرى. إذ لم يعد مدرس الفلسفة متخصصا في الفلسفة اليونانية، أو الوسيطة، أو الحديثة أو المعاصرة أو الإسلامية.. كما هي القاعدة المعروفة؛ بل أضحى هذا المدرس يقلص تدريجيا من مجال تخصصه ليحصره في عَلم من أعلام الفلسفة. بمعنى أن التخصص الواحد بدأ يعرف تخصصات فرعية، ففي مجال الفلسفة الإسلامية مثلا بدأنا نلاحظ اقتران أسماء المدرسين بأسماء بعض الأعلام (أحدهم متخصص في ابن رشد، وآخر في ابن باجة، وثالث في الغزالي، ورابع في ابن سينا وخامس في ابن عربي..إلخ). وقس على ذلك مجالات الفلسفة الأخرى، إذ يوجد المتخصص في نيتشه أو سارتر أو دولوز أو هابرماس.. أو غيرهم. ناهيك عن المنطق وفلسفة العلوم، التي تميل إلى إيجاد موطئ قدم لها في قارة أخرى غير قارة الفلسفة أو بجوارها أو بالموازاة معها. السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل الحقل الفلسفي في مغرب اليوم يتحمل مثل هذا النوع من الاختصاص الضيق جدا؟ هل نحن اليوم في حاجة إلى الإنصات للعلامة، أي المتخصص في مجال ضيق جدا، أم نحن في حاجة إلى الإنصات للمفكر القادر على تقديم الإجابة لما تطرحه علينا ثقافة عصرنا؟
– غيّر نظام العولمة مفاهيم وتصورات متعددة؛ إذ نلاحظ إبدالات في صورة الأستاذ والفيلسوف والمثقف والخيال…وبالمقابل ظهرت صورة الخبير والتقني الجديد. هل مازالت للفلسفة جاذبيتها في هذا السياق الجارف.
– أن تكون للفلسفة «جاذبية» ما، فالأمر يحتاج إلى «قياس» درجة تلك الجاذبية. وفي حالة افتراض وجود مثل تلك الجاذبية، فبالنسبة لمن؟ أللمتخصص أم لعموم الناس؟ يبين لنا تاريخ الفلسفة أن هذه الأخيرة لم ينجذب لها سوى قارئ خاص، هو ذاك الذي يفترض فيه أن يصبح فيلسوفا أو قل مشروع فيلسوف. إن الفيلسوف لا يكتب لعموم الناس، بل يكتب للقارئ الفيلسوف. من هنا جاءت الشكوى من لغة الفلسفة المعقدة، وهي لغة ليس بوسع أيّ كان تفكيك شفرتها. بيد أن هذا الأمر لا يخص الفلسفة لوحدها، بل ينطبق على سائر التخصصات الأخرى. فلغة الرياضيات مثلا أو الفيزياء أو الكيمياء أو حتى علم أصول الفقه ليست باللغة السهلة، ومن ثم فهي ليست معطاة للجميع. أما علاقة الفلسفة بالعولمة وإحداثها لتغيرات على مستوى المفاهيم والتصورات المتداولة.. فأعتقد أن التغيرات المذكورة تسير على خط مواز للفلسفة ولا تتقاطع معها وبالأحرى أن تصطدم معها، لماذا؟ لأن الإنسانية عرفت خلال تاريخها الطويل ثورات تقنية أحدثت انقلابات ربما أكثر جذرية مما نعرفه اليوم مع العولمة، ورغم ذلك ظل سؤال الإنسان مشكلا على الدوام، ألا وهو سؤال الوجود غير القابل للاستنفاذ كما قال أرسطو. إن اكتشاف النار، وصنع الحجر المسنون، والحجر المصقول، واختراع البارود، والآلة البخارية، والكهرباء.. كلها ثورات قلبت حياة الإنسان رأسا على عقب، ولكنها لم تنل شيئا من جذوة السؤال عن المصير وعن المعنى. إن السؤال الذي بدأ به هيدجر كتابه «مدخل إلى الميتافيزيقا»، والذي استوحاه من الحكماء الطبيعيين الأوائل: «لماذا هناك وجود وليس بالأحرى عدم؟»، هو سؤال أرق الإنسان، وسوف يظل يؤرقه، بمعزل عن التغيرات التي تطرأ على حياته مهما كان وقعها أو عنفها أو جذريتها. فالعدم الذي يهددنا ليس ببعيد عنا، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فليس العدم نقيضا للموت كما قد يتبادر لأذهاننا، بل هو حاضر بيننا في كل لحظة، قد يخبو أحيانا ويتجلى أحيانا أخرى إلى حد يسطو فيه ليس فقط على قناعاتنا واعتقاداتنا، بل أيضا على أفعالنا. فحالات اليأس المفرطة التي تعترينا عندما نجتاز ظروفا عصيبة في حياتنا، تجعل هامش المعنى يضيق أكثر، مما يدفعنا إلى الوقوف على حافة العدم. وهنا يطرح السؤال أيضا: هل بوسع العولمة أن تحول بيننا وبين مواجهة العدم؟ هل بوسعها أن تمنحنا وفرة في المعنى؟ أم أنها، بالعكس من ذلك، سوف تفقر الخيال والوجدان، مما يجعل الحاجة إلى فعل التفلسف أكثر إلحاحا وأكثر جدوى؟
– يعلمنا الدرس الفلسفي النقد والسؤال، لكن إلى أي حدّ ما زالت هذه القيم المعرفية حاضرة عند مدرسي الفلسفة اليوم؟
– لست أدري ما إذا كانت هذه القيم حاضرة أم غائبة لدى مدرسي الفلسفة، لأن الأمر يحتاج إلى إجراء بحث ميداني. لكن الانطباع السائد لدى أغلب المدرسين بخصوص ما يكتبه الطلبة (سواء في الاختبارات أوفي الفروض أو في البحوث)، يكاد أن ينعقد لديهم الإجماع على غياب القيم المذكورة من تلك الكتابات. فمن المسؤول؟ أهو الطالب، أم المدرس في الجامعة، أم المدرس في الثانوي، أم البرامج والمناهج، أم المنظومة التعليمية بأسرها..؟ لماذا أطرح مثل هذه الاحتمالات؟ لأن اكتساب مهارة النقد لا تحصل في سنة أو سنتين أو ثلاث، إنها ملكة يتم اكتسابها خلال مسار تعليمي وتعلمي طويل. فكيف يمكن للطالب أن يتمرن على ملكة النقد، مثلا، ويتعلم مهارة السؤال، في حين أن لغته العربية غير سليمة (صرفا وإعرابا وإملاء وتركيبا)؟ أما اللغة أو اللغات الأجنبية، فقد أمست، في ظل الوضعية الراهنة، عزيزة المنال. أمام هذه العوائق الفعلية، أنّى لطالب الفلسفة أن ينازل النص الفلسفي المعروف بشراسته المعهودة، وهو مجرد من السلاح الأول والأخير في المجابهة: اللغة؟ بيد أن مثل هذا الانطباع ليس فيه أي تبرئة لدور المدرس، وإلقاء اللوم على الطالب لوحده. فبيداغوجيا العملية التعليمية تعلمنا أن المدرس/القدوة لديه تأثير في هذا الباب، إن لم يكن هذا التأثير يشمل الكل فعلى الأقل ستكون هناك ثلة من الطلبة في كل فوج يحتفظون ببصمات تلك القدوة بعد تخرجهم. بيد أن المدرس/القدوة بدأت صورته تتناقص في السنوات الأخيرة أمام النزيف المفرط الذي تعرفه مجموعة من الشعب، بفعل شيخوخة بنية الهيئة المؤطرة، وبفعل ما تعرفه عملية التعويض من شح في المناصب المالية. والنتيجة التي أسفرت عنها الإكراهات السالفة أفضت بالمسؤولين إلى التفكير في حلول ذات طبيعة مالية صرفة، من قبيل تحويل المناصب المالية، أو الاستعانة بالطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه..إلخ. إن إعداد المدرس/القدوة ليس بالأمر الهين، ولا يمكن تحقيق ذلك الهدف باللجوء إلى الحلول السهلة.
– تتنامى في العالم اليوم ظواهر التطرف، والهوس بوسائل الاتصال الحديثة التي خلفت سيلا جارفا من الضحالة والتنميط والتبسيط ….، هل يمكن أن تكون الفلسفة وسيلة لمقاومة هذا الانزياح الذي يجتث الوجود الإنساني ويهدده في عمقه العقلاني ؟
– في اعتقادي إن وظيفة الفلسفة لا تكمن في مواجهة التطرف، وإن فعلت ذلك فإنها سوف تتورط في صراعات لا تنتمي إلى مجال تفكيرها، كما أنها سوف تزج بنفسها في متاهات تبعدها أكثر فأكثر عن هدفها الإنساني الشامل والعام. فالتطرف لا ينمو كالفطر، بل هناك سياسات وراء انتشاره. ولمواجهة هذا التطرف، يكفي تغيير بوصلة تلك السياسات. وبما أن السياسة العامة ترسمها الدولة، فعليها أن تزر وزرها. والسؤال العملي في هذا الباب هو: كيف؟ إن الدولة مسؤولة عن السياسة التعليمية، وعن سياسة الحقل الديني، وعن سياسة الحقل الحزبي.. وغيرها. وعدم ضبط هذه الحقول المختلفة، سيؤدي بالضرورة إلى اختلالات وانزلاقات في هذا الاتجاه أو ذاك. الدولة هي المؤهلة لرسم خارطة الطريق للسياسة العامة، لذا فمن واجبها أن تكون قائدة لقاطرة الإصلاحات. إذا لم تقم الدولة بمهمة القيادة، فالأمر سيترك لعقلية الجموع والحشود، وظهور «زعماء» و»أمراء» الجماعات (دينية كانت أم سياسية)، هنا أو هناك. والتاريخ يعلمنا أن الحشود تخلق مؤطريها، وتصنع السلطة على شاكلتها. والتجارب الإنسانية تعلمنا أيضا أن انتصار أفكار «الزعيم» و»الأمير»، هي إيذان بفتح أبواب جهنم. ليس من مهام الدولة الإنصات لصوت الشارع، عكس ما يشاع، اللهم في المجال النقابي (مجال المعيش اليومي). أما في مجال «المعيش الروحي» (التربية والتعليم، الدين، السياسة..)، فالدولة لا ينبغي أن تتبع نبض الشارع، بل يلزم أن توجهه. لأن الحشود لا تفكر بل تصيح وتصرخ، وكذلك يفعل زعماؤها وأمراؤها وقوادها. يسير الحشد في قطيع، ينقاد على شكل موجات. قد تتحرك الموجات بطريقة واقعية، وقد تتحرك بطريقة افتراضية (كما يحدث في الشبكة العنكبوتية). وفي كلتا الحالتين يصعب التحكم في هدير الموج، متى انفلتت عناصر الطبيعة من عقالها. وفي حالة المغرب، اعتقدت الدولة أن التوازن يمكن التحكم فيه من خلال الإمساك بخيوط اللعبة (لعبة الشأن التربوي ولعبة الشأن السياسي)، وذلك بتقوية هذا الجانب في مواجهة ذاك متى مالت إحدى الكفتين على حساب الأخرى. هكذا تعاملت الدولة مع الفلسفة في علاقتها بالدراسات الإسلامية مثلا، وفي علاقة أحزاب اليسار بالأحزاب المحافظة.. بيد أن خطط الدولة ترتد عليها أحيانا، إن لم يكن في أغلب الأحيان. فعندما تتدخل لتقوية جانب معين في فترة تاريخية ما، يكون هدفها هو تعديل الكفتين، غير أن التحكم في ازدياد تلك القوة أمر غير ممكن، وكذلك الشأن بالنسبة للتدخل في إضعاف الجانب المقابل، فالضعف قد يزداد إلى حدود الهاوية.. وهكذا تحصل الاختلالات من جديد، وتسقط الدولة في ما هربت منه، لينغلق عليها الطوق من حيث لا تدري.
-عرفت مرحلة السبعينات (في المغرب) ظهور أطروحات ومشاريع أسست لنقاش علمي؛ نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر مشاريع: عبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وعبد الكبير الخطيبي، وفاطمة المرنيسي.. ماهي القيمة الفارقة لهذه الأطاريح في نظركم ؟ وكيف يمكن أن تستفيد الأجيال الجديدة منها؟
– في الكلمة التي بعثها الأستاذ عبد الله العروي للمشاركين في اللقاء الذي عقد بكلية الآداب – بنمسيك مؤخرا بالدار البيضاء، بمناسبة مرور نصف قرن على صدور كتابه «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» – قال ما مفاده إنه كان يتمنى أن يُفرَغ كتاب «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» من مضمونه، بعد مرور كل هذا الزمن، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث. وهذا دليل على أن الواقع العربي لم يتزحزح عن مكانه، ولم تفعل قوانين التطور مفاعيلها في بنيات هذا المجتمع الراكد منذ عقود. وما أظن أن المشاريع النظرية الأخرى تند عن هذا المآل، مثل العقلانية التي نادى بها الجابري أو النقد المزدوج لدى الخطيبي..إلخ. بيد أن هناك فرقا في المآل الذي خيب الظن في هذا المشروع أو ذاك، وهو الفرق الذي يتجلى على مستوى الأهداف التي نادت تلك المشاريع بضرورة تحقيقها. هناك المشاريع التي كذبها تطور الواقع العربي (من قبيل الاشتراكية، أو الوحدة العربية، أو العقلانية المنبثقة من قلب التراث..) من جهة، وهناك الدعوة إلى الحداثة عبر التخلي عن التقليد عموما والتراث منه بالخصوص، وهو الأمر الذي لم يتحقق بفعل طبيعة التطور الذي سار فيه المجتمع العربي من جهة أخرى. وعندما يطرح سؤال مدى استفادة أجيال اليوم من تلك المشاريع النظرية، فلابد من الوقوف على الجدوى من العودة إلى هذا المشروع أو ذاك. أظن أن المهمة المطروحة على أجيال الباحثين اليوم، تتلخص في الجواب عن الأسئلة الأساسية التالية: ما الذي يمنع شباب اليوم من التحرر من كماشة التقليد؟ كيف يمكن الخروج من سنة الأسلاف إلى إصلاح المؤسسات؟ ما النقلة المأمولة التي بوسعها أن تجعل جيل اليوم يعيش في هذا العصر دون الشعور بالعوائق والإكراهات المنبثقة من ثقافة الأم أو ثقافة الأب؟