هو رجل من مواليد سنة 1947 يكسو الشيب محياه، مضفيا على قسماته وقارا واحتراما، يزيدهما إقناعا هندامه الرفيع وسيارته الفارهة، والتي تشكل بأجمعها مقومات يعتمد عليها في النصب على ضحاياه، وهي الممارسة التي ظل ينهجها حتى بعد مغادرته لأسوار السجن بعد قضائه لعقوبات سالبة للحرية نتيجة لنفس الفعل الجرمي، فنصب من جديد على أسواق ومراكز تجارية ذات علامات كبرى، وتجار، لكن تحصّله على 4 أكباش عن طريق النصب دائما كان وراء سقوطه مرة أخرى بين يدي العدالة. الواقعة تعود إلى فترة عيد الأضحى، بعد أن أقدم ابن منطقة البرنوصي على التوجه إلى منطقة الهراويين مرفوقا بشريكين له على متن سيارة فخمة، وهي السيارات التي دأب على استئجارها من أجل توظيفها في التأثير على ضحاياه، وأوهم تجارا للأغنام بأنه قدم رفقة مرافقيه بهدف اقتناء أكباش لفائدة مستخدمين عنده وضعيتهم المادية صعبة، وبالفعل عمل على اقتناء 4 أغنام بواسطة شيك بنكي، مختوم باسم شركة، تبين فيما بعد أنها وهمية، كما تبين أن الشيك هو واحد من دفتر للشيكات البنكية الذي سرق من داخل مكتب محام ببرشيد، قدّم شكاية في هذا الصدد، واستغل النصاب المذكور هذه الشيكات وبالاعتماد على تغيير صورته في بطاقة وطنية تحمل نفس بيانات صاحب الشيكات في النصب على ضحايا جرى تحديد بعضهم، في حين يرجح أن هناك ضحايا آخرين لم يتم التوصل إليهم بعد؟ صدمة الشيك المسروق بالنسبة لبائع الأغنام دفعته إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى عناصر الدرك الملكي بالهراويين التي تعاملت مع مضمونها تعاملا جديا، وشرعت في مباشرة تحرياتها الميدانية بالاستعانة ببعض الإفادات من طرف الضحية، التي مكّنت من الوصول إلى الشركة التي استأجر منها النصاب السيارة والتي تمت عن طريق الوثائق التي تثبت هويته الفعلية فتم الإيقاع به وإيقافه، وأثناء البحث معه اعترف بالمنسوب إليه وبارتكابه لأفعال جرمية أخرى عن طريق النصب، وبعد ذلك أحيل على النيابة العامة أول أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري التي عملت على تمديد مدة حراسته النظرية وإعادته إلى سرية الدرك الملكي من أجل تعميق البحث، مع دخول عناصر الضابطة القضائية ببرشيد على الخط، وهو ما قد يكشف عن خيوط أخرى مرتبطة بواقعة النصب والسرقة.