عاد عدد كبير من التجار والحرفيين بخنيفرة إلى الشارع من جديد، عصر يوم الجمعة 30 مارس 2018، استجابة لنداء نقابي، وذلك في وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، حيث لم تتوقف فيها حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات المنددة في مجملها ب"الفوضى التي تتخبط فيها المدينة، وبالوعود العقيمة التي تتعامل بها السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي مع نداءاتهم"، ولم يفت أعضاء ب "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد" مؤازرة المشاركين في الوقفة . وقد حمل المحتجون عدة يافطات معبرة عن نداءاتهم وأوضاعهم، وعن انتقادهم ل "تخاذل وتماطل الجهات المسؤولة إزاء مطالبهم" التي لم يتوقفوا عن رفعها، عبر مراسلاتهم وحواراتهم ومعاركهم الاحتجاجية ، وقد توجت الوقفة الأخيرة بتلاوة البيان الختامي، الذي تم التنديد فيه ب"الحالة المزرية التي تعرفها المدينة، وبسياسة التسويف الممنهج من طرف عمالة الإقليم وباشوية المدينة والمجلس البلدي، واللامبالاة القائمة إزاء المطالب المشروعة للتجار والحرفيين"، و"بمظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات وسياسة الترقيعات وتدهور الوضع الاقتصادي، وعدم القدرة على تحمل الثقل الضريبي، وواجبات الكراء وغلاء فاتورات الماء والكهرباء." وفي ذات السياق، لم يفت المحتجين، في بيانهم الختامي، انتقاد "انعدام أي حوار جاد وصادق يعمل على إيجاد حلول ناجعة وتفعيلها على أرض الواقع،" . وعلم أن نقابة للتجار والحرفيين عقدت اجتماعا خاصا مع الباشا الجديد، يوم الاثنين 2 أبريل 2018، وبدعوة من هذا الأخير، وبحضور رئيس المجلس البلدي، حيث تم استعراض الملف المطلبي، وبعد نقاش مستفيض، خرج اللقاء باتفاق على القيام بما يمكن من الحلول الفورية لبعض المشاكل المطروحة، من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم عمالة الإقليم، والسلطات المحلية والمجلس البلدي، والإطارات المعنية بقطاع التجار والمهنيين، مع تفعيل دور لجان اليقظة لأجل الوقوف على المشاكل العالقة والحيلولة دون تفاقمها في أفق صياغة علاج جذري للوضع. ومعلوم أن تجار ومهنيي مدينة خنيفرة، لم يتوقفوا عن معاركهم الاحتجاجية، التي بلغوا في بعضها إلى طاولة الحوار مع السلطات المعنية والهيئات المنتخبة، في إطار إطاراتهم التي فات لها أن قررت، في وقت سابق، التوقف عن القبول بأي حوار تعبيرا عن احتجاجهم حيال سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، كما فات لممثليهم أن عقدوا، لقاء موسعا مع المجلس البلدي، شددوا خلاله على مطالبهم بالتدخل، بشكل حازم ومستمر، ل "تحرير" الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة الجائلين وحالات العرض العشوائية، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة في إصابة قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما دفعت بالعديد من التجار والحرفيين إلى امتهان البيع بالتجوال هم أيضا. اجتماعات بمقر عمالة الإقليم، بحضور ممثلين عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلسين البلدي والإقليمي، وتم خلالها تدارس الوضع العام الذي تعانيه فئة التجار والمهنيين من هجوم ومنافسة وغزو يومي أمام ومحيط محلاتهم، وطالبوا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار والاحتلال عن الملك العمومي، مقترحين إعداد فضاءات داخل المدينة تستوعب الأعداد الهائلة من الباعة الجائلين، ومناسبة لحق هؤلاء الباعة في التنظيم والعيش الكريم، عبر مشروع مناسب ومقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وكرامتهم.