الأمم المتحدة تطالب بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار في سوريا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف بتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما "فورا" فيما يواصل النظام السوري قصف الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بعد مداولات استمرت لايام، قرارا طلب فيه وقفا فوريا لاطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما افساحا في المجال لادخال المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية.
وخلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، رحب غوتيريش باعتماد القرار في مجلس الأمن لكنه شدد على ان "قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب اتوقع ان يطبق القرار فورا".
وأضاف أن ذلك "لكي يمكن ايصال المساعدات والخدمات الانسانية فورا ولكي نتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري".
وأكد ان الأمم المتحدة "مستعدة للقيام بكل ما يترتب عليها" مضيفا ان "الغوطة الشرقية خصوصا لا يمكنها الانتظار. لقد آن الأوان لإنهاء هذا الجحيم على الأرض".
وقد استغرق الامر عدة ايام من المداولات الدبلوماسية المكثفة قبل ان يعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة".
لكن غارات قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية استمرت وقتل عشرة مدنيين على الاقل في مدينة دوما كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.
وبذلك يصل عدد القتلى منذ اكثر من اسبوع من القصف والغارات في الغوطة الشرقية إلى نحو 550 مدنيا بينهم 134 طفلا على الأقل، وفق حصيلة للمرصد السوري.
من جهته، ندد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين امام المجلس بعدم التحرك حيال النزاعات في سوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وبورما متحدثا عن "مسالخ للبشر".
وقال زيد رعد الحسين ان هذه النزاعات "اصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لانه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الاهوال".
وحول الهدنة المقترحة في سوريا، قال رعد الحسين "لدينا كل الاسباب لكي نبقى حذرين" مشيرا إلى ان القرار ياتي بعد "سبع سنوات من الفشل في وقف العنف، وسبع سنوات من القتل الجماعي المروع".
وقتل اكثر من 340 الف شخص منذ اندلاع النزاع السوري الذي يدخل الشهر المقبل عامه الثامن كما تسبب بتشريد الملايين.
وسبق ان انتقد مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان عدة مرات مجلس الأمن الدولي بسبب الفشل في احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
من جانب اخر، اعتبر مفوض حقوق الانسان ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن "مسؤولة" عن استمرار هذا القدر من المعاناة بسبب حق النقض.
وقال "طالما يستخدمون الفيتو لعرقلة اي عمل موحد يمكن ان يخفف المعاناة الشديدة للسكان الابرياء، فانهم سيكونون هم- الاعضاء الدائمون- الذين يتحملون المسؤولية امام الضحايا".
واعتبر ان فرنسا وبريطانيا لا تستخدمان كثيرا الفيتو، داعيا الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى ان تحذو حذوهما وتتوقف عن الاستخدام المؤذي للفيتو".
كما حذر زيد رعد الحسين الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق هذه السنة، من تدهور عام في مجال احترام حقوق الانسان في العالم.
وقال "اليوم، عادت ممارسة الاضطهاد. لقد عادت الدولة الأمنية كما ان الحريات الاساسية تتراجع في كل منطقة من العالم".
وشدد بشكل خاص على تزايد "معاداة الأجانب والعنصرية في اوروبا «...
ممر إنساني روسي...!
قالت روسيا يوم الاثنين (26 فبراير ) إنها ستفتح ممرا إنسانيا وست طبق هدنة لمدة خمس ساعات يوميا في الغوطة الشرقية بسوريا بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بفرض وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في كل أنحاء البلاد.
وعلى مدى الأسبوع الأخير قصف الجيش السوري وحلفاؤه الغوطة الشرقية، وهي جيب تسيطر عليه قوات المعارضة قرب دمشق، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى في إحدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب الم ستمرة منذ سبعة أعوام.
وقالت سلطات الصحة إن عدة أشخاص أ صيبوا بأعراض تتشابه مع أعراض التعرض لغاز الكلور وذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن سبعة أطفال ق تلوا بسبب ضربات جوية ومدفعية على إحدى البلدات.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "في أعقاب الأمر الصادر من رئيس الاتحاد الروسي بهدف منع سقوط ضحايا بين المدنيين في الغوطة الشرقية سيتم تطبيق وقف (للأعمال الحربية لاعتبارات) إنسانية اعتبارا من 27 فبراير ...
وأضاف "سيتم إنشاء ممر إنساني لخروج المدنيين. الترتيبات (الخاصة بالممر) يجري إعدادها وسوف تعلن في المستقبل القريب".
وروسيا هي داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وانضمت مع إيران وفصائل شيعية للحرب لصالحه في 2015 مما ساعده على استعادة مناطق مهمة.
وكان قصف الغوطة الشرقية خلال الأسبوع المنصرم واحدا من أسوأ عمليات القصف في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات وأدى لمقتل 556 شخصا في ثمانية أيام بحسب إحصاءات أجراها المرصد، ومقره في بريطانيا.
ووافق مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، يوم السبت على القرار الذي يطالب بهدنة 30 يوما في عموم سوريا..
منذ بداية النزاع السوري عام 2011، تم التوصل إلى العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي تكون احيانا برعاية دولية، لكنها سرعان ما تواجه الانهيار واحيانا بشكل فوري تقريبا.
مسار هدنات لا تكتمل
رغم التفاؤل المبدئي، انتهت هدنة بوساطة مبعوث الامم المتحدة إلى الجامعة العربية كوفي عنان لانهاء 13 شهرا من سفك الدماء في سوريا خلال ساعات من بدء سريانها في ابريل 2012.
وقد وافق مجلس الأمن الدولي في الشهر ذاته على السماح بنشر 30 مراقبا توسع فيما بعد ليصل إلى 300 مراقب. لكن كبير مراقبي الامم المتحدة اعلن في يونيو 2012 تعليق عمل البعثة بسبب "اشتداد حدة العنف المسلح".
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 26 اكتوبر، لكنها تعرضت لانتهاكات في غضون ساعات، مع اتهامات متبادلة بين النظام والمعارضة بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
ولوحظ تصاعد في أعمال العنف، مع غارات جوية وهجمات للمعارضة. وقتل نحو 300 شخص خلال نحو ثلاثة ايام، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
في عام 2015، حاول ادخال حلب ضمن هذه المناطق ما جعل هذه المدينة ساحة المعركة الرئيسية محور جهوده للتوسط لوقف القتال.
لكن تم التخلي عن هذه الخطة في نهاية المطاف.
ولكن في وقت مبكر من 4 مارس، بدأت القوات الجوية الحكومية قصف مناطق المعارضة شرق دمشق، مع انتهاكات أخرى خلال الاسابيع المقبلة.
وتم رسميا الاعلان عن انتهاء الهدنة في ابريل مع قيام قوات النظام بقصف حلب ومناطق اخرى.
وقال المرصد ان "وقف إطلاق النار لم يعد موجودا لقد انتهى". وقتل نحو 300 مدني في عمليات القصف بين 22 ابريل و 5 مايو، حسب قوله.
وقد طوقت القوات الحكومية شرق المدينة الخاضع لسيطرة المعارضة الشهر السابق ما اسفر عن حصار ونقص في الاغذية والوقود.
لكن الغارات الجوية والمعارك ادت إلى خسائر بشرية جديدة، وفي 19 سبتمبر، أعلن الجيش انتهاء الهدنة.
وبدأت دمشق وروسيا هجوما واسع النطاق في شرق حلب. وبعد شهر من الهدوء النسبي، بدأ الهجوم مجددا منتصف نوفمبر استخدمت خلاله براميل متفجرة وقذائف وصواريخ.
وهذا ما دفع إلى اعتبارها ضمن عدة "مناطق لخفض التوتر" في جميع أنحاء البلد. لكن ضربات النظام استمرت.

تحول ايران إلى الشرق يعكس نفاد صبرها تجاه الغرب

أعطى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران إشارات لتحول حاسم في دفة العلاقات شرقا نحو الصين وروسيا، مبينا أن الصبر بدأ ينفد في ما يتعلق بالتقارب مع الغرب.
وكان بين أبرز الشعارات خلال ثورة عام 1979 الاسلامية "لا شرق ولا غرب"، وهو تعهد بأن طهران لن تفاضل بين قطبي العالم آنذاك، الولايات المتحدة الرأسمالية او الاتحاد السوفياتي الشيوعي.
ولذلك كان من المستغرب سماع المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي يعلن في 19 فبراير انه "في السياسة الخارجية، أولوياتنا اليوم تتضمن تفضيل الشرق على الغرب".
لكن بالنسبة للمحللين، فإن هذا لا يغير الفكرة الاساسية بأن ايران ترفض الوقوع تحت تأثير القوى الخارجية.
ومع ذلك، فإنه لا يعني ايضا ان المحاولة الاخيرة لإحداث انفراج مع الولايات المتحدة والمتمثلة بالاتفاق النووي الذي وافقت طهران بموجبه على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات بدأ يفقد زخمه.
وتقول ايللي جيرانمايه من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ان "خامنئي حدد بشكل متكرر ان الاتفاق النووي كان اختبارا لمعرفة ان كانت المفاوضات مع الغرب يمكن ان تثمر عن نتائج ايجابية بالنسبة لايران".
وتضيف "القيادة (الايرانية) تدرك ان الولايات المتحدة تتصرف بسوء نية في ما يخص الاتفاق. تصريح خامنئي يشير الى ضوء اخضر للنظام الايراني لبذل جهود دبلوماسية اكبر من أجل تعميق الروابط مع الصين وروسيا".
وتأتي تصريحات خامنئي في فترة حساسة وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق وإعادة فرض عقوبات ما لم توافق ايران على الحد من برنامجها الصاروخي و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.
وحتى قبل وصول ترامب إلى السلطة، كانت ايران تشعر بأن واشنطن تنتهك ما يتعلق بها في الاتفاق حيث بات واضحا أن العقوبات الأميركية المتبقية ستستمر في عرقلة العلاقات المصرفية والاستثمارات الأجنبية وستمنع حتى الشركات التكنولوجية الإيرانية الناشئة من مشاركة منتجاتها في أسواق التطبيقات.
وتصر طهران على أن ذلك ينتهك بندا يشير إلى أن على الولايات المتحدة "الابتعاد عن أي سياسة تهدف تحديدا غلى التأثير بشكل مباشر وسلبي على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران".
وقال المحلل السياسي في جامعة طهران محمد مارندي "من اليوم الأول، بدأت الولايات المتحدة وإدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما بانتهاك نص وروح الاتفاق".
وأوضح أن تصريح خامنئي الأخير اعتراف بحقيقة بسيطة مفادها أن العلاقات مع دول الشرق أقوى بكثير، تحديدا في ظل التحالف بين ايران وروسيا في سوريا.
وقال "بات العالم مختلفا للغاية. علاقة ايران مع روسيا والصين وعدد متزايد من الدول الآسيوية أفضل بكثير من علاقتها بالغرب كونهم يعاملوننا بطريقة أفضل بكثير".
وأكد "نحن شركاء مع روسيا في سوريا. لسنا تابعين لها".
وكان الغضب من التدخل الأجنبي محركا رئيسيا للثورة الإسلامية عام 1979 بعد أكثر من قرن من المؤامرات والانقلابات واستغلال الموارد من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.
لكن رغم وصفها من قبل معارضيها بأنها عقائدية ومتصلبة، كانت الجمهورية الإسلامية التي تمخضت عن الثورة أظهرت مرونة مفاجئة في سياستها الخارجية.
وقالت جيرانمايه "في محطات محددة منذ العام 1979، تبنت ايران نهجا براغماتيا في تعاملاتها مع الولايات المتحدة عندما كان ذلك ضروريا أو في مصلحتها".
وفي هذا السياق، أشارت إلى اتفاق "ايران كونترا" للأسلحة الذي أبرم في ثمانينات القرن الماضي والتعاون في افغانستان عام 2001 إضافة إلى الاتفاق النووي.
ومع ذلك، يرفض كثيرون في واشنطن قبول فكرة أن ايران كانت جدية في أي وقت مضى بشأن التقارب.
وأصدر معهد "أميريكان انتربرايز انستيتيوت" للأبحاث سلسلة مقالات هذا الشهر تدعو إلى "سياسة أكثر تصادمية تجاه ايران" بما في ذلك تغيير النظام.
وكان التبرير الأساسي هو أن "من يديرون سياسة ايران الخارجية غير مهتمين بإقامة علاقة أفضل" مع واشنطن.
لكن في خطاب ألقاه في ابريل 2015، قبل ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق النووي، قال خامنئي بشكل واضح أنه بإمكان الاتفاق أن يؤدي إلى تحسين العلاقات.
وقال المرشد الأعلى "إذا توقف الجانب الآخر عن تعنته المعتاد، سيشكل ذلك تجربة لنا وسنكتشف بأنه بإمكاننا التفاوض معه على أمور أخرى كذلك".
وانتعشت مبيعات ايران النفطية منذ الاتفاق في حين ازدادت تجارتها مع أوروبا.
لكن التهديد بعقوبات أميركية أدى إلى تراجع الكثير من المستثمرين الأجانب والمصارف الكبرى عن رغبتها في التعامل مع ايران.
ولا تزال الشركات والحكومات الأوروبية أكثر ضعفا أمام ضغوطات واشنطن من نظيراتها الروسية والصينية.
وفي هذا السياق، اعتبر مارندي أنه "إذا لم يمتلك الأوروبيون الشجاعة للوقوف في وجه الولايات المتحدة، فعليهم ألا يتوقعوا بأن يكونوا شركاء لنا".
وأضاف "إذا كانت بعض الأبواب مغلقة وأخرى مفتوحة، فلن ننتظر خارج الأبواب المغلقة إلى ما لا نهاية".