عبّر أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء عن استيائهم من العدد المتزايد للأطباء المقيمين غير المتعاقدين، الذين سيشتغلون في القطاع الخاص فقط، مؤكدين أن الكليات العمومية أصبحت تكوّن أطباء للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، في خرق سافر لحقوق مرتفقي هذا الأخير، الأمر الذي سيحرم أزيد من ثلثي المغاربة من حقهم في العلاج باعتبار أن القطاع العام هو الملجأ الوحيد لهم. نقطة أثارها الأساتذة، خلال أشغال جمعهم العام المنعقد بكلية الطب والصيدلة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018، الذي تمت خلاله مناقشة الوضعية الحالية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، خاصة على مستوى النقص الحاد في عدد الأساتذة، وفقا للبروفسور أحمد بلحوس، الكاتب العام المحلي للنقابة، الذي شدّد على غياب أية إرادة حقيقية لحل هذه المعضلة، وهو ما اعتبره المتحدث سيؤثر سلبا على التكوين الطبي وعلى صحة المواطنين. أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، دقوا ناقوس الخطر مرّة أخرى من أجل لفت انتباه المسؤولين، بخصوص النقص في عدد الأساتذة، وذلك بنسبة 38 في المئة بالمقارنة مع سنة 2005، مقابل الزيادة بنسبة 92 في المئة في عدد الطلبة والأطباء المقيمين الذين هم في طور التخصص، وهو ما يعكس انخفاضا مخيفا، بحسبهم، في معدل التأطير البيداغوجي، إذ انتقل المعدل من أستاذ واحد لستة طلبة سنة 2005 إلى أستاذ واحد لعشرين طالبا سنة 2017، أي بنسبة نقص وصلت إلى 300 في المئة، معبرين في الوقت ذاته عن استنكارهم لما وصفوه ب «تعنت وزارة الصحة في السماح للأطباء الاختصاصيين لاجتياز مباراة نيل « أستاذ مساعد» للولوج إلى كليات الطب والصيدلة». وحدّد المجتمعون موعدا مطلع شهر مارس لتنظيم جمع عام ثانٍ، بغية اتخاذ خطوة احتجاجية نتيجة لما اعتبروه غياب حلول عملية من طرف الجهات المختصة بعد أزيد من 3 سنوات من الحوار، احتجاج قد يتخذ أشكالا وصيغا مختلفة، كوقف الدروس والامتحانات وإمكانية الوصول إلى سنة بيضاء!
