يتابع الرأي العام المراكشي خلال هذه الايام باهتمام شديد ما سيؤول اليه مصير الملف الجنحي التلبسي التأديبي المتعلق باكبر عملية نصب تعرض لها العديد من المراكشيين من طرف سيدة مزدادة سنة 1983 باولاد دليم نواحي مراكش ..وتفجرت وقائع هذه القضية بعدما توصلت مصالح الامن بسيل من الشكايات توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها وخاصة من الضحايا «حنان ادريسي قيطوني « «محمد اغرمين» «زهراء بوصبع» «عبد الرحيم شكراف» و «عبد الكبير رمضان» ضد المشتكى بها من اجل النصب والاحتيال وخيانة الامانة والحصول على اموال بطرق غير مشروعة...وتبقى اكبر عملية نصب نسبت للمتهمة هي تلك التي راحت ضحيتها «حنان ادريسي قيطوني» التي تتوفر على محل لبيع الالبسة التقليدية بمرجان المسيرة بمراكش حيث ان الضحية تعرفت على المشتكى بها التي تعمل كخياطة واصبحت تجمعهما معاملات تجارية تتمثل في انجاز الطرز التقليدي ..ومنذ سنة تقريبا اخبرتها المتهمة بانها تعرفت على زبائن من دولة تونس جلبوا معهم الى مراكش كمية مهمة من الثوب ويرغبون في خياطتها ب»الراندة»وطلبت منها تمويل هذه الصفقة كونها لاتتوفر بمفردها على السيولة النقدية الكافية،الشيء الذي وافقت عليه الضحية حيث وصل المبلغ الى 450الف درهم لتكتشف في الاخير انها وقعت ضحية عملية نصب محبكة السيناريو..واصبحت الضحية تطالبها باسترجاع ما بذمتها الا انها كانت تماطلها في الموضوع لتسلمها في الاخير عقود اعتراف بدين وكذا شيك بنكي مسحوب عن الشركة العامة تحت رقم 4057298 مبلغه 300الف درهم تبين عند تقديمه للاستخلاص انه بدون مؤونة...ولدى الاستماع للمتهمة افادت ان الشيك موضوع الشكاية من حسابها البنكي كما ان التوقيع المضمن به هو بالفعل توقيعها و اوضحت انها اصدرته على بياض لفائدة مشغلتها المشتكية لتمويل مشروعها المتمثل في خياطة الالبسة..الى ذلك احيلت المتهمة على التحقيق من اجل سحب شيك بدون مؤونة وحيث ان الشيك ورقة ناجزة الاداء فور صدورها عن ساحبها ، امرت المحكمة بمتابعة المتهمة في حالة اعتقال لمحاكمتها طبقا للقانون .. هذا وينتظر الراي العام المراكشي ما ستؤول اليه جلسة الثلاثاء 16شتنبر الحالي