«انعقد بعد زوال يوم الاثنين 08 شتنبر 2014 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة اجتماع اللجنة الجهوية لفض النزاعات بغية دراسة طعون الحركة الانتقالية الجهوية لأطر التدريس لسنة 2014 تحت رئاسة السيد مدير الأكاديمية وبحضور السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية والسادة ممثلي النقابات التعليمية الجهوية الخمس الأكثر تمثيلية. في بداية اللقاء، قدم السيد مدير الأكاديمية أرقاما وإحصائيات تهم بعض العمليات والاستحقاقات التي جرت خلال الموسم الدراسي 2013/2014 من امتحانات إشهادية ومباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي احتلت فيهما جهة سوس ماسة درعة مراتب مشرفة، منوها بمجهودات نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة وانخراطهم الجدي والمسؤول في مختلف الاستحقاقات والتي مكنت الاكاديمية من تحقيق نتائج سارة ومشرفة في امتحانات البكالوريا في دورتيها العادية والاستدراكية؛ متمنيا لهم عودة ميمونة لمقرات عملهم ومواصلة جهودهم من أجل رفعة وجودة التعليم بهذه الجهة. كما أشار السيد المدير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ مقتضيات المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للموسم الدراسي 2013/2014 تحت رقم 14-047 بتاريخ 29 أبريل 2014 ، مضيفا أن الأكاديمية توصلت بما مجموعه 23 طعنا منها 09 بسلك الابتدائي و14 بالثانوي بسلكيه. وكان اللقاء الذي جرى في جو من التفاهم والشفافية، مناسبة للمسؤولين النقابيين لطرح العديد من القضايا الهامة التي تشغل بال منخرطيهم وتمت مناقشتها بكامل الصراحة والوضوح ، كملف الحالات الاجتماعية بنيابة سيدي إفني، وموضوع الانتقال بالتبادل الثنائي وطلبات الاحتفاظ بالمنصب بعد الاستفادة من الانتقال في إطار الحركة الجهوية . وجوابا عن القضايا المثارة، أكد السيد المدير أن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي تتم بصفة آلية وتخضع للمقاييس المشار إليها في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية الصادرة بتاريخ 25 يونيو 2014 لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب، وأيضا حسب البنية التربوية للمؤسسات التعليمية. وبخصوص موضوع الاحتفاظ بالمنصب أبرز السيد المدير أن المذكرة واضحة وصريحة في هذا الشأن فطلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت الأسباب وكل خطأ في مسك رموز المؤسسات يتحمل صاحبه تبعاته. وخلص الاجتماع بعد نقاش مستفيض ومسؤول من لدن الحاضرين، إلى الاتفاق على ترك إصدار الأجوبة الإدارية لإدارة الأكاديمية، توجه مباشرة للمعنيين بالأمر تحت كامل المسؤولية الإدارية، وذلك باعتبار معالجة الطعون مسألة تقنية محضة».
