احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جهة القنيطرة – الغرب سابقا، عشية الجمعة الأخير الجمع العام العادي للنادي الرياضي القنيطري. هذا الجمع الذي تأخر طويلا عن موعده، نظرا للتطاحنات التي ميزت المكتب المسير للفريق خلال هذا الموسم، والتي رمت بظلالها على المستوى العام للنادي، ورمت به في أحضان القسم الوطني الثاني بعد موسم كارثي بكل المقاييس….التطاحنات وغياب التفاهم والتوافق بين مسيري الكاك لم يسلم منه حتى الجمع العادي، إذ لاحظنا منذ وصولنا إلى مكان الجمع أن هناك فوضى عارمة بين أفراد من الأمن الخاص، مرفقين بمنخرط أوكلت له، على ما بدا لنا، مهمة تدقيق هوية كل شخص يريد الحضور، وبين أفراد آخرين، علمنا فيما بعد أنهم منخرطون، وتم منعهم من الحضور رغم توفرهم على الصفة، وفعلا هذا ما عايناه لما تسلمنا التقرير المالي الذي كانت به أسماء الممنوعين من الحضور، وبدورنا نحن المدعوون لتغطية الجمع باستدعاء من مكتب الفريق لم نسلم من المنع، شأننا شأن ممثلي العصبة الاحترافية والشباب والرياضة، لولا تدخلات ذوي النيات الحسنة. وبعد نجاحنا في تخطي، وبصعوبة فائقة، حاجز الأمن الخاص تاركين وراءنا فتيل الاحتجاجات مشتعلا، وجدنا بالقاعة بعض المنخرطين ومكتب الكاك، الذي تبقى منه أربعة مسيرين فقط بعد الاستقالات المتتالية، التي كانت إدارة النادي تتوصل بها طيلة الموسم. ومع بداية الجمع لاحظنا تشنجات، مما أكد لنا مسبقا أن الأمور لن تمر بسلام، وفعلا هذا ما حدث، إذ بمجرد طرح التقريرين الأدبي والمالي بدأت تلوح في الأفق رائحة طبخة .. سرعان ما تأكدت بعد طلب أغلبية المنخرطين 26، الحاضرين من أصل 33، والذين أعلن عنهم ممثل العصبة الاحترافية، حميد الباعمراني الحكم السابق، تحويل الجمع من عادي إلى استثنائي للإطاحة بالرئيس عبد الودود الزعاف، الذي حملوه فشل مكتبه، إثر عدة تدخلات كلها لوم وإشارة لسوء التدبير والتسيير . ورفض الرئيس المقترح مصرا على احترام جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا، والذي كان محددا في قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ثم انتخاب الثلث وملاءمة القانون الأساسي مع قانون 30.09، لكن طلبه تم رفضه جملة وتفصيلا، وأصر المنخرطون 16 الذين بقوا لمتابعة كافة أطوار الجمع العام، بعد انسحاب عشرة آخرين، على النقطة الخاصة بتحويل الجمع إلى استثنائي، وهو ما تم بعد أخذ ورد، لتتم إقالة مكتب الزعاف، وفتح باب الترشيح، حيث تقدم منخرط واحد، هو بلعيد كروم، الزميل الصحافي، والذي حظي بإجماع الأصوات الستة عشر، لينتخب رئيساً جديدا للنادي القنيطري في جمع يعتبر الأطول في تاريخ الكاك، لأنه دام من الساعة الخامسة إلى العاشرة والنصف ليلا، وحضره ممثلو العصبة الاحترافية ووزارة الشباب والرياضة والسلطة، والذي افتتح بتلاوة التقرير الأدبي من طرف الكاتب العام، والذي استقال بدوره مباشرة بعد انتهائه، تعرض لمسيرة النادي الموسم الماضي، الذي وصفه بأسوإ موسم للفريق، كونه نزل للقسم الموالي. التقرير المالي الذي لم يتم إحضاره إلا بعد الشروع في تلاوة التقرير الأدبي،كان مكونا من 37 صفحة، سلمه أمين المال الذي حضر بدوره مع نهاية التقرير الأدبي، واعتذر عن تأخير تقديم التقرير المالي للمنخرطين بدعوى أنه طويل وصعب على المطبعة تحضيره في الوقت المحدد، علما بأن هذا التقرير، الذي لقي احتجاجات شديدة من كافة الحضور، لم يكن مؤشرا عليه لا من أمين المال ولا من طرف خبير محاسبتي، كما ينص على ذلك النظام المحاسباتي لجامعة كرة القدم. وبلغت مداخيل الفريق 13.283.225.91 درهما، فيما وصلت 12.979.514.20درهما، ليسجل التقرير المالي فائضا بقيمة 303.711.71 درهما، مع تسجيل ديون الرئيس، والتي حددها أمين المال فيما قدره 2.260.000.00 درهم، وهي الديون التي طلب المنخرطون اجمعين بتقديم ما يثبتها قبل صرفها للرئيس عبد الودود الزعاف. يذكر أن التقرير الأدبي صادق عليه ستة عشر منخرطا وامتنع خمسة، في حين صادق على التقرير المالي فقط ثلاثة منخرطين وامتنع مثلهم، فيما عارضه عشرة منخرطين، مطالبين بعرضه على لجنة لحماية المال العام للبث فيه قبل المصادقة عليه …. وقد علمنا أن المنخرطين الذين تم منعهم وكذا رئيس الفريق المقال سيقدمون طعونا للجهات المسؤولة لما طال هذا الجمع العام من خروقات، خاصة في شقه الاستثنائي.