يخوض محمد أبرشان، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور، غمار المنافسة على المقعد البرلماني الشاغر بالإقليم، الذي أسقطته المحكمة الدستورية بناء على الطعن الذي تقدم به إلى جانب مرشحين آخرين، وقوفا على مجموعة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها مرشح حزب «السنبلة»، في الاستحقاقات التشريعية الماضية، الخاصة بالدائرة الانتخابية لعمالة إقليمالناظور. وكان محمد أبرشان، قد وضع، الاثنين الماضي، ملف ترشيحه في الانتخابات الجزئية الخاصة بإقليمالناظور لدى عمالة الإقليم، وذلك لخوض غمار الانتخابات الجزئية، بعد أن منحه المكتب السياسي لحزب «الوردة» التزكية، ووضع فيه الثقة باعتباره رجل المرحلة بامتياز. وفي هذا الإطار، قال أبرشان في تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي»، إن انخراطه في معركة الانتخابات الجزئية جاء بناء على طلب مجموعة من المواطنين والمناضلين الذين دعوه إلى الترشح على اعتبار أنه هو المؤهل للظفر بالمقعد البرلماني، وهو الذي سيدافع عن قضايا الإقليم والوقوف إلى جانب الساكنة، مشيرا إلى أن الغاية من ترشحه تروم تحقيق الأهداف التي يطمح إليها حزب الاتحاد الاشتراكي، والرامية أساسا إلى تفعيل البرنامج الانتخابي الذي سطره الحزب منذ الاستحقاقات التشريعية الماضية. وأبرز مرشح الوردة، أن هذه الانتخابات سيكون فيها الحزب رقما صعبا، على اعتبار أن الاستراتيجية التي تم رسمها ستربك حسابات الخصوم، وأن الجهود التي يبذلها الاتحاديون والاتحاديات ستسفر، لا محالة، عن استعادة المقعد البرلماني الخاص بدائرة الناظور. وأكد محمد أبرشان، أنه واثق من الحصول على المقعد البرلماني، كون أنصاره ملتفين حوله، وأبناء الإقليم يدعمونه في الانتخابات الجزئية بالناظور، ويريدون عودته إلى البرلمان. اتحاديون يصطفون إلى جانب أبرشان عقد محمد أبرشان الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور، الاثنين الماضي، اجتماعا مع أعضاء الكتابة الإقليمية ومناضلي ومناضلات الحزب، وذلك لتدارس سبل استعادة المقعد النيابي الذي خسره الحزب في الاستحقاقات التشريعية الماضية. وأعرب أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور، عن استعدادهم لخوض الحملة الانتخابية الجزئية والوقوف إلى جانب مرشح الحزب إلى حين استعادة المقعد البرلماني، وذلك بغية نقل هموم وانشغالات ساكنة إقليمالناظور إلى قبة البرلمان، فيما أكدوا على ضرورة الحرص كل الحرص على عدم السقوط في أي خطأ من شأنه أن ينعكس سلبا على مرشح الحزب. وفي معرض حديثه إلى أعضاء الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال النائب الأول للكاتب الإقليمي، إن هذه المحطة الانتخابية ستساهم في رد الاعتبار لمحمد أبرشان رجل المواقف والمبادئ ومحبوب الجماهير الشعبية، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقدته الكتابة الإقليمية وحضره العديد من المناضلين وشبيبة الحزب، تم من خلاله تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مناضلو الحزب في محطة 4 يناير المقبل، وكذا تدارس مختلف الوضعيات الاجتماعية، والوقوف على أهم التجاوزات الانتخابية التي مرت فيها المحطات الانتخابية السابقة، والتغلب عليها في هذه المحطة. واستعرض النائب الأول مختلف الوضعيات الاجتماعية التي يعيش على وقعها الإقليم، مقترحا حلولا واقعية تتوافق والمشروع المجتمعي الاتحادي، كرؤية شمولية، لجميع القضايا التي تهم ساكنة إقليمالناظور. الشبيبة الاتحادية في قلب المعركة الانتخابية قال وليد بوراس، كاتب فرع الشبيبة الاتحادية بزايو، إن الشبيبة الاتحادية بإقليمالناظور ستكون الذراع الأيمن لمرشح الحزب، وأن جميع المناضلين والمناضلات سيقفون وقفة رجل واحد مع الحزب في هذه المرحلة الحساسة، مبرزا «أن هذه الانتخابات الجزئية مفصلية، وسنرد من خلالها الاعتبار لحزب الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن مقعد الناظور هو من سيساهم في تفعيل مشروعنا الحداثي الديمقراطي التقدمي ويترجم برنامج حزبنا على أرض الواقع. وأوضح وليد بوراس في حديثه إلى «الاتحاد الاشتراكي»، أن الانتخابات الجزئية وتاريخ وضع مرشح الحزب محمد أبرشان طلب ترشيحه لدى عمالة الناظور تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، قائلا:» إنها محطة اتحادية مئة في المئة سنسمع من خلالها صوت الاتحاد الاشتراكي لساكنة إقليمالناظور، التي هي في حاجة إلى مرشح صلب من طينة محمد أبرشان الذي سيتحدث بلغتها (الأمازيغية) في البرلمان ويكون لسان الإقليم، لاسيما وأن الساكنة في حاجة إلى من يهتم بانشغالاتها واهتماماتها أمام المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم». أبرشان أول من أدخل الأمازيغية إلى البرلمان استطاع محمد أبرشان، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الجزئية بالناظور، أن يدخل اللغة الأمازيغية إلى قبة البرلمان، بعد أن تحدث إلى مسؤولين حكوميين في الولايات السابقة باللغة الأمازيغية، في وقت كانت فيه غير مدسترة، وأنه وقت اعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية في دستور 2011، أطلق محمد أبرشان العنان للسانه وشرع في الدفاع عن القضايا التي تهم ساكنة الإقليم باللغة التي تتحدث بها، وهو ما جعل المواطنين يتفاعلون إيجابا مع تدخلات النائب البرلماني السابق. ومن أبرز تدخلات محمد أبرشان في البرلمان بالأمازيغية، دفاعه عن المرأة القروية وتحدثه عن المعاناة التي تكابدها مع الممرضين أثناء ولوجها المستوصفات الصحية، إذ قال :» لا يمكن للممرضين أن يحقنوا المرأة في مناطقها الحساسة، بل يجب أن تقوم الممرضات بهذا الدور، الممرضات وليس الممرضون». تدخلات محمد ابرشان باللغة الأمازيغية، أعطت دفعة قوية لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي طالب مؤخرا بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه، إذ جاء على لسان الفريق الاشتراكي، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، والاعتراف بها في ديباجة الوثيقة الدستورية كهوية وحضارة وبعد من أبعاد الهوية الوطنية المغربية، يستدعي إقرار النهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها، وإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار بداية السنة الميلادية والهجرية. وقال محمد ابرشان، إن شغله الشاغل طيلة ولايته البرلمانية كان هو إسماع صوت ساكنة المنطقة داخل قبة البرلمان، ودفاعه عن مجموعة من الملفات ذات الأهمية البالغة من قبيل التعليم والصحة وواقع البنيات التحتية بالإقليم واللغة الأمازيغية. وأوضح محمد ابرشان، أنه حين كان يتحدث الأمازيغية داخل الغرفة الأولى، كان العديد من المسؤولين يواجهون الأمر بالاستخفاف والدونية، قبل أن يعلن جلالة الملك في خطابه السامي، عن دسترة اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أنها ستظل إحدى أهم الملفات التي سيدافع عنها الحزب. ساكنة إقليمالناظور ترحب بترشح أبرشان لقي ترشح محمد ابرشان، ترحابا كبيرا من طرف شريحة واسعة من ساكنة إقليمالناظور، التي أعربت عن دعمها لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، وإعلانها تصويتها لصالح الوردة. كما أعربت ساكنة جماعة اعزانن الاتحادية، عن دعمها لمحمد أبرشان بكل ما لديها من قوة، معلنة أنها ستخرج يوم 4 يناير إلى مكاتب التصويت لوضع علامة (x) على رمز الوردة، فيما أعلن العديد من المواطنين بمجموعة من الجماعات بإقليمالناظورعن تصويتهم لصالح محمد أبرشان، وهو ما يبين أنه سيعود إلى البرلمان بكل أريحية، أمام عزم المواطنين مساندتهم له. وقال العديد من المواطنين الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي»، إن عودة محمد أبرشان إلى البرلمان ضرورية، وإن المرحلة السياسية الراهنة تستدعي ذلك، خاصة وأن ساكنة الإقليم في أمس الحاجة إلى من يتحدث بلغتها واسمها بدعوى أن مشاكلها تحتاج إلى من ينقلها، بكل صدق وبكل جرأة وبكل أمانة، إلى البرلمان.