علم ناظور سيتي من مصدر موثوق، أن قيادة حزب التقدم والإشتراكية لم تحسم بعد في تزكية المرشح الذي سيخوض بألوان حزب الكتاب بإقليمالناظور،غمار الإنتخابات التشريعية المزمع إجرائها بتاريخ 25 نونبر المقبل، وأكد المصدر ذاته أن قيادة الحزب المذكور لم تبدي أي تجاوب مع طلب رئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني ونائب رئيس المجلس البلدي للمدينة والذي ترشح للمنصبين ذاتهما بألوان حزب التقدم والإشتراكية، والذي طالب من خلاله تزكية قيادة الحزب للترشح بالدائرة الإنتخابية لإقليمالناظور خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة بألوان حزب الكتاب. وأكد المصدر ذاته لناظور سيتي، أن طلب رئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني، ليس الوحيد، بل توصلت قيادة حزب التقدم والإشتراكية في وقت سابق بطلب من البرلماني ونائب رئيس جماعة إعزانن محمد أبركان، قصد تزكيته للترشح بإقليمالناظور خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة كما كان له لقاء سابق حول ذات الموضوع مع قياديين في حزب الكتاب قبل أن يتم رفض طلبه، علما أن هذا الأخير خاض الإنتخابات الترشيعية والجماعية السابقة بألوان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي يرجح أن يخوض بألوانه غمار الإنتخابات ذاتها حيث تؤكد مصادر مقربة أن محمد أبركان المثير للجدل والذي يطرح إسمه بشدة بخصوص مجموعة من القضايا التي يروج فيها بمحاكم الناظور، وهو الأمر الذي كانت الفعاليات السياسية المحلية تؤوله على أن هذا الأخير سيتم إدراج إسمه في لائحة الممنوعين من وزارة الداخلية لخوض الإستحقاقات التشريعية المقبلة، غير أن الحديث عن تزكية حزب الوردة بإقليمالناظور لمحمد أبركان يكون في الوقت الراهن قد وضع حدا للنقاش الدائر في الكواليس. واضاف مصدر ناظور سيتي، أن قيادة حزب التقدم والإشتراكية، لاتزال تواصل تشاورها مع أعضاء بالكتابة الإقليمية للحزب بالناظور، قصد إختيار الإسم الذي سيتم منحه تزكية حزب الكتاب خلال الإستحقاقات المقبلة، وهو ما يؤكد أن حزب التقدم والإشتراكية بالناظور سيقوم بتقديم مرشح سيدخل غمار الإنتخابات بشكل نظالي، بحكم صعوبة حصوله على مقعد بقبة البرلمان خلال الإستحقاقات المذكورة، وذلك لإعتبارات عدة تكمن ابرزها في الصراع المحموم الذي سيدور بين مجموعة من الأسماء التي تتوفر على حظوظ وافرة، تستمدها من وسائلها الخاصة التي يتم توظيفها خلال بداية العد العكسي ليوم الإقتراع، مع تواجد عامل المفاجأة الذي قد يعكس نتائج غير متوقعة ويحكم على اسماء عمرت طويلا في قبة البرلمان، بالفشل في الحصول على مقعد لها من جديد ضمن تركيبة مجلس النواب، خاصة في ظل الحراك الإجتماعي والسياسي الذي ميز ولايزال الساحة بمختلف مناطق المغرب، من ضمنها إقليمالناظور.