يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، دورة استثنائية، وهي الدورة التي جاءت بطلب من والي جهة الدارالبيضاءسطات، ويتضمن جدول أعمالها نقطتين، الأولى تهم الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية خاصة، تتعلق بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي لمجلس عمالة الدارالبيضاء من أجل تمويل جزء من برنامج التنمية الترابية بالدارالبيضاء، الملتزم به من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية. وذلك أن مجلس عمالة الدارالبيضاء كان قد اقترض من صندوق التجهيز الجماعي مبلغ 140 مليار سنتيم، من أجل المساهمة في برنامج التنمية الخاص بالعاصمة الاقتصادية 2020/ 2015. وتساءل متتبعون بخصوص هذه النقطة، حول ما إذا كان هناك سابق اتفاق بين مجلس العمالة ومجلس المدينة، إذ كان حريا بمجلس العمالة وهو يهيئ برنامج عمله، أن يعرض الأمر على مجلس المدينة، ويعرض النقط الخاصة بالتمويل المشترك، ثم تعرض المسألة على أعضاء مجلس المدينة للمصادقة قبل هذا التوقيت، لا أن تترك المسألة إلى الدقائق الأخيرة، ليتم الحسم خلال دورة استثنائية. أما النقطة الثانية التي سيتضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية فتهم الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الانتداب، بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة التنمية المحلية «الدارالبيضاء للخدمات»«، بخصوص تدبير وحدة إدارة برنامج البنك الدولي. ويذكر أن البنك الدولي منح المجلس الجماعي قرضا يفوق 200 مليار سنتيم، لتمويل المشاريع الكبرى للدار البيضاء المندرجة في برنامج التنمية 2020/2015 . وتساءل المتتبعون بهذا الخصوص، كيف لهذه الشركة أن تدبر معظم الأمور، منها تدبير مرفق النظافة وأسواق السمك والخضر والفواكه، وغيرها، وينضاف إليها تدبير أموال البنك الدولي، وهي تدبيرات تتم وفق نسب تحصل عليها الشركة، إذ تبلغ 4 في المئة بالإضافة إلى علاوة لأطرها قد تفوق 10ملايين سنتيم بالنسبة للمدير، وهو الأمر الذي يخلق استياء لدى الأطر الجماعية، وتساءل هؤلاء: هل يحق لهذه الشركة أن تدبر مثل هذه القروض؟ وما هو دور الجماعة إذن؟