خاض أعضاء ومنخرطو ودادية بيتي للسكن بسيدي بنور ، مؤخرا ، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة ، انتقدوا من خلالها «الغموض» الذي يحيط بالملف عدد 1013/2017 المعروض أمام ذات المحكمة، وطالب المحتجون «الجهات القضائية بإنصافهم واسترجاع حقوقهم المهضومة». هذا وسبق للمحتجين أن وجهوا شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة شددوا من خلالها على أنه «خلال جلسة 23/11/2017 لم تعر هيئة الحكم أي اهتمام لتصريحات المشتكين وقوبلت بعدم الانصات ، وبالمقابل تم الاعتماد على تصريحات شخص اعتبروه هو أصل النزاع لهم معه ملف قضائي عدد 3667-3101-15 لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور». وكان الرئيس الحالي لودادية بيتي للسكن بسيدي بنور قد وجه شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور اتهم فيها الرئيس السابق للودادية رفقة نائب الكاتب العام السابق «باختلاس وتبديد أموال ومستندات ووثائق تخص الودادية»، معتبرا أن الأمر» يشكل جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي»، وبعد سلسلة من الجلسات قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمؤاخذة الرئيس السابق لودادية بيتي للسكن رفقة أمين المال بالمنسوب إليهما وحكمت على كل واحد منهما بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع أدائهما على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألف وخمسمائة درهم، وهو الحكم الذي تم استئنافه، ومازالت فصول القضية تتداول بالغرفة الاستئنافية.