قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك والتي غالبا ما تعمل مع مهربين للبشر وتعذب لاجئين ومهاجرين. وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 20 ألف شخص موجودون حاليا في مراكز احتجاز ليبية للمهاجرين ويتعرضون «للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل غير المشروع». كانت منظمات حقوقية أخرى قالت أمورا مماثلة خلال الشهور الماضية. والدعم الأوروبي للسلطات الليبية جزء من خطة لوقف الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط. وتهدف الخطة إلى خفض أعداد الذين يغرقون خلال رحلة العبور وكبح جماح المشكلة السياسية التي يسببها ارتفاع أعداد الوافدين لحكومات الاتحاد الأوروبي. وقادت إيطاليا الخطة عبر تدريب خفر السواحل وتزويدهم بالمعدات وعبر إنفاق الملايين لدعم وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل على تقديم جهود الإغاثة في ليبيا. وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية «الحكومات الأوروبية لم تكن فحسب على علم تام بهذه الانتهاكات، لكنها شريك في هذه الجرائم من خلال دعمها للسلطات الليبية في منع السفر بحرا وإبقاء الأشخاص في ليبيا». ودافع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم عن سياسة الاتحاد الأوروبي في خطاب أمام البرلمان قبل اجتماع زعماء التكتل هذا الأسبوع في بروكسل وقال إن أعداد الوافدين عبر البحر انخفضت بمقدار الثلثين منذ يوليو تموز الماضي. وأضاف في إشارة إلى ملايين اليورو التي أنفقتها إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تحسين أوضاع الأشخاص العالقين في ليبيا «الفضل يعود إلينا في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في ليبيا». وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي «نحن على علم بالأوضاع اللاإنسانية والرهيبة التي يواجهها البعض. نشترك في نفس الهدف مع منظمة العفو الدولية وهو: إنقاذ الأرواح». وتقول المفوضية إن التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ساعد المنظمة الدولية للهجرة، وهي الوكالة المعنية بالمهاجرين التابعة للأمم المتحدة، في إعادة ما يزيد على 15 ألف شخص في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية في أفريقيا. وفي الوقت ذاته تقول المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يستقبل ببطء «اللاجئين الحقيقيين». وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو تموز عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم قوات خفر السواحل في ليبيا في جهودها لاعتراض الأشخاص المتجهين إلى أوروبا، لكن القوات تعمل بشكل وثيق مع مهربين للبشر يعذبون أشخاصا للحصول على المال. وقال دالهويزن «من خلال دعم السلطات الليبية في محاصرة الناس في ليبيا… تظهر الحكومات الأوروبية أين تكمن أولوياتها الحقيقية: أعني إغلاق طريق البحر المتوسط، دون اهتمام يذكر بما يسببه ذلك من معاناة». كانت رئاسة الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة قالت الشهر الماضي إنها ضحية وليست مصدرا للهجرة غير الشرعية وطلبت من القوي الأجنبية المساعدة في وقف تدفقات المهاجرين من بلدانهم الأصلية.