متقاعدو «ألطاديس» يؤكدون أن ملفهم القضائي ضد الشركة وليس ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

سبق لمتقاعدي شركة التبغ «الطاديس المغرب» أن علقوا وقفاتهم الاحتجاجية أمام محكمة النقض في انتظار دراسة الخطوات المستقبلية لمعركتهم المشروعة لإعادة النظر في مسار التقاضي. وقد علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن الجمع العام الاستثنائي المنعقد مع متقاعدات ومتقاعدي الجمعية، والذي عبروا فيه عن استماتتهم في الدفاع عن قضيتهم العادلة، قد قرر استئناف الوقفات الاحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمحكمة النقض بالرباط، ابتداء من يومه الثلاثاء 19 دجنبر 2017، وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالا.
وحسب المعلومات المتوفرة للجريدة، فإن لقاء المكتب الوطني للجمعية مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كان قد «عبر فيه عن تفهمه لقضاياهم المشروعة بعد الإدلاء له عبر دفاعهم بالحجج التي تثبت أن دعواهم مرفوعة ضد شركة التبغ وليس ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد». حيث ستعمل مجموعة من المتقاعدين على تقديم ملتمسات لإعادة النظر في قرارات النقض بدون إحالة.
وقد أوضحت مصادر الجريدة «أن اللبس الذي تحتويه قرارات محكمة النقض ناتج عن الخلط الذي وقع في موضوع الدعوى، بين راتب المعاش الذي لا تجادل فيه جمعية متقاعدي نفس الشركة، والذي يتسلمونه بصفة عادية من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك منذ إحالتهم على التقاعد، وبين النسبة المخفضة من هذا الراتب والتي يجادلون فيها ويطالبون شركة التبغ في الدعوى المرفوعة ضدها، بأداء كلفتها، طبقا لالتزاماتها المدونة في عدة دوريات داخلية صادرة عنها، والموثقة في الفصل 7 من الاتفاقية المبرمة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضحت ذات المصادر أن عدم «التمييز في الموضوع بين راتب المعاش وبين النسبة المخفضة منه، نتج عنه لبس في الاختصاص النوعي، مما جعل الهيئة المكلفة بالحكم تقرر بنقض الأحكام الاستئنافية بدون إحالة، بدعوى عدم الاختصاص النوعي للقضاء العادي بينما الحقيقة غير ذلك». وأضافت مصادر الجريدة أن «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أقحم في آخر أطوار التقاضي العادي الذي سلكناه، كطرف وسيط، مهمته تنفيذ قرارات محاكم الاستئناف، بتسلمه كلفة التخفيض من شركة التبغ، وأدائها إلى المتقاعد لتسوية وضعية معاشه بزيادة نسبة 24% المخفضة» . ويبقى أمل هذه الشريحة في رفع اللبس حيث تصبح « النسبة المخفضة من راتب المعاش هي الموضوع أو الجوهر، وحتما تصبح المحاكم الإدارية غير مختصة، وهذا ما أكدته المحاكم الإدارية والعادية قبل مراحل النقض».
جدير بالذكر أن هناك تعليمات قضائية جديدة لمراجعة مسار التقاضي في الأحكام الصادرة حول ملف متقاعدي «الطاديس» من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، الشيء الذي أثلج صدر هذه الشريحة التي أعياها الانتظار الذي يأتي ولا يأتي ( 12 سنة )، حيث اعتبرت قرار الوكيل العام تحولا إيجابيا في مسار قضيتهم المصيرية، وفي هذا السياق يجدد المتقاعدون تأكيدهم أن ملف قضيتهم يقاضون من خلاله الشركة مباشرة، وليس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.