كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، خلال شهر نونبر الماضي، أفضت إلى حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. ووفق بلاغ المكتب الوطني، فإن الأمر يتعلق ب 290 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و38 طنا من منتجات البحر، وأربعة أطنان من الحليب ومشتقاته، و13 طنا من منتجات غذائية متنوعة. وعند الاستيراد، حسب ذات البلاغ، تم إرجاع 174 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، بينما تم تسليم 3496 شهادة قبول، إثر مراقبة 473 ألفا و990 طنا من مختلف المنتجات الغذائية. أما عند التصدير، فتمت مراقبة 246 ألفا و112 طنا من المنتجات الغذائية، مما أسفر عن إصدار 11 ألفا و797 شهادة صحية وصحية نباتية. وكشف البلاغ، أنه في إطار البرنامج الوقائي للمكتب، تم منح 84 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.630 اعتمادا وترخيصا صحيا. وأن مصالح المكتب قامت أيضا ب 262 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة، للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، وب 192 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي، والتحريات الصحية.ويضيف البلاغ، أنه تم منح 24 شهادة اعتماد للنقل الدولي، و440 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، بينما تم تعليق الاعتماد الصحي ل 12 مؤسسة، وسحبه من ثلاث مؤسسات، لعدم احترامها المعايير الجاري بها العمل.