تشكيلة الكتابة الإقليمية

إن المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يومي 05 / 06 شتنبر 2014 بجرادة ، تحت شعار «لا تنمية محلية للمناطق الحدودية دون توزيع عادل للثروة اجتماعيا و مجاليا»، والذي ترأس جلسته الافتتاحية الأخ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب وتابع أشغاله أعضاء من المكتب السياسي، وهي المحطة التنظيمية التي عرفت نجاحا متميزا عكسته المشاركة النوعية والوازنة للفروع المحلية، وبحضور متميز لحلفائنا وأصدقائنا في المنظمات السياسية والنقابية والشبابية. و بعد تحليله للوضع السياسي الراهن، وتقييمه الحقيقي لكل القضايا المرتبطة بالتنظيم الحزبي، والتنمية المحلية في إبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية يسجل ويطالب بما يلي:
إن الوضع السياسي الراهن والفاصل بين المؤتمرين الأول والثاني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الذي ينعقد في ظل مناخ إقليمي مختلف ومضطرب ، كانت بدايته ربيعا ديمقراطيا، انطلقت شرارته في البلدان العربية، و من أهم مطالبه رحيل مختلف مظاهر الفساد والاستبداد، أفضى إلى التخلص من بعض رموز الديكتاتوريات المستبدة ، والمغرب من بين هذه الدول التي تأثرت بهذا الحراك، الذي قاده شبابنا في حركة 20 فبراير و لنضالات و تضحيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأزيد من اربعة عقود ، نتج عنه إخراج دستور جديد ، متقدم في مضامينه ، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ، لم تتمكن من خلالها القوى الديمقراطية والوطنية من كسب هذا الرهان، الذي جنى ثماره حزب محافظ، ضمن سياق عام اتسم بالالتفاف حول هذا التوجه الرجعي الذي عم في محيطنا الإقليمي ، وأعطى تفوقا لهذا الحزب ، عبر صناديق الاقتراع ، ضدا على مكتسبات المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي أسس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرتكزاته الأساسية، من خلال تاريخه النضالي، أو من خلال تجربة حكومة التناوب، فهذا التفوق أفرز حكومة تفتقد لأية رؤية سياسية ، واضحة، ولا أي برنامج اقتصادي ،واجتماعي، قادر على منح الأمل والثقة في المستقبل، استعصى عليها الأمر في مباشرة الإصلاحات عبر التنزيل الديمقراطي للدستور، وتكريس مبدأ ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، كإجراء يمكن من خلاله تصريف برامجها ، وفرض قراراتها السياسية ، على أرض الواقع ، و مع مرور الوقت اتضح غياب الانسجام في مكوناتها، وضبابية تصوراتها، وسياسة التعويم ، والشعبوية ، الممارسة من طرف رئيسها غير القادر على فرض صلاحياته المخولة له دستوريا، كالتنزيل السليم للدستور، وتطوير الممارسة الديمقراطية، وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية، ومحاربة الفساد والاستبداد، وأن هذا الفشل أدى إلى تراجعات خطيرة وضعت المغرب في خانة الدول المهددة بأزمة حادة على مختلف المستويات، بدأت نتائجها تظهر من خلال ضرب القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي ،على حساب تحقيق توازنات مالية امتثالا للتوصيات والإملاءات الخارجية .
إن اختيار الاتحاد الاشتراكي طريق المعارضة، أملته بالدرجة الأولى صناديق الاقتراع التي أفرزت هذه المرحلة جديدة ، وأن هذا الطريق الذي اختاره الحزب كان خيارا صائبا، تلته المحطة التنظيمية الكبرى المتمثلة في عقد المؤتمر الوطني التاسع، التي أفرزت قيادة وطنية جديدة، وكان هذا المؤتمر مناسبة لتقييم نقدي شامل ، إن على المستوى المسار السياسي للحزب، منذ انطلاق التناوب التوافقي، أو على مستوى السياسات الاقتصادية، وحمولاتها الاجتماعية، وذلك من أجل استخلاص ، ما يلزم من دروس وعبر، استشرافا للمستقبل، والانخراط في كل المعارك النضالية والمطالب الاجتماعية ، إلى جانب الجماهير الشعبية ، والطبقة العاملة، معتبرا وحدة العمل النقابي، وكذا تحديد تحالفاته المستقبلية ، وفق مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية وخطه السياسي، وقيمه الحداثية التقدمية ، هي اختيارات مبدئية.
إن الانشغالات العميقة لحزبنا هي الحرص على التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، الذي علقت عليه كل القوى الديمقراطية آمالا عريضة وتحقيق مطلب الملكية البرلمانية، كمدخل لفك عقدة الانتقال الديمقراطي، الذي تأجلت حلقاته، سنة بعد أخرى، وكذا التصدي للتوظيف الديني في الحقل السياسي، من أجل التأثير على المواطنين وتسويق الأوهام إليهم، ذو أهمية أولى، ومسؤولية الجميع، فالتصدي لهذا المشروع ،المرتد ، والمتراجع الذي خيب آمال الشعب المغربي يتطلب منا جميعا العمل من داخل حزب القوات الشعبية لاستعادة المبادرة، من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، باعتباره دعامة أساسية للديمقراطية والحداثة .
إن الربيع الديمقراطي الذي طالب برحيل رموز الفساد والاستبداد، وإن كان هذا الحراك بعد تحريفه واحتوائه سببا في ظهور قوى محافظة أفرزتها صناديق الاقتراح تسير في الاتجاه النقيض للمشروع الديمقراطي الحداثي، فإنه في بعض الأقطار العربية أدى إلى بروز قوى استبدادية إرهابية تمارس التقتيل الجماعي باسم الدين الإسلامي الحنيف وتستقطب الشباب لهذه الغاية خاصة من الدول المغاربية، وهي بذلك عملية قد تشكل خطرا على المنطقة ككل، وفي هذا الجانب نستحضر مبادئ وقيم وأهداف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه المحطة التنظيمية على مستوى إقليم جرادة الحدودي مع الجارة الجزائر، والمتمثلة في كون قضايا الدول المغاربية في جانبها المرتبط بالأمن والتنمية والعيش المشترك لن تتحقق إلا بالوحدة والتكتل والتغلب على عوامل التوتر والتفرقة في ظل هذا المناخ المتسم بالتهديدات الإرهابية، وبناء قوى استبدادية أو في ظل تكتلات جهوية اقتصادية الكبرى، فلم تنج الدول الإفريقية جنوب الصحراء من هذه الأعمال الإرهابية والنزاعات الاثنية والتي ستعطل مسلسل التنمية والمسار الديمقراطي بالقارة الإفريقية، وإن هذه النزاعات خاصة في الأقطار العربية استغلها العدو الإسرائيلي وشن حربا على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيون العزل وتدمير البنيات التحية وقصف المستشفيات والمدارس، أمام الصمت العربي الرسمي وتخلي المجتمع الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني من هذه الغطرسة الإسرائيلية التي استغلت فائض قواتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، والمتشبث بحقوقه التاريخية وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الجانب المتعلق بوحدة الوطن وسيادته، وانسجاما مع مبادئ وأهداف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمتمثلة في إرساء دعائم الدولة الوطنية على أساس المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وفي العمل على صيانة الوحدة الترابية للمغرب من خلال السيادة الكاملة على صحرائه المسترجعة، بحيث شدد المؤتمرون من جهة على الصمود والمواجهة والتحدي وعدم التفريط في أي شبر من التراب المغربي، ونبهوا أيضا من جهة أخرى إلى أهمية التدبير الديمقراطي والتشاركي في أبعاده التنموية والحقوقية لقطع الطريق على كل خصوم الوحدة الترابية ، وعلى مواصلة النضال أيضا من أجل تحرير مدنه وجزره في الشمال سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
إن المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم جرادة، وبعد بلوغ مناضلاته ومناضليه خبر وفاة الطالب والمعتقل اليساري مصطفى مزياني، بعد إضراب لا محدود عن الطعام استمر 72 يوما دون أن تلتفت له الجهات الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى مطالبه العادلة والمشروعة ومنها إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس لإتمام دراسته الجامعية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 12 غشت من الشهر الماضي، وأمام هذه الفاجعة يتقدم بتعازيه الحارة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة وبإدانته الشديدة لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها رئيس الحكومة ووزيره في قطاع التعليم العالي في التعامل مع مثل هذه الحالات ( بالضحك ، البكاء والصمت )، ومن خلال هذه المناسبة الأليمة نستحضر عملية اغتيال ابن بلدتنا الشهيد عمر بن جلون،
إن المؤتمر الإقليمي الثاني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم جرادة ، يدعو كل الاتحاديات والاتحادين وكل المناضلين الشرفاء بهذا الإقليم الذي يعد من ضمن أفقر الأقاليم بالجهة الشرقية، إلى العمل من داخل حزب القوات الشعبية لاستعادة المبادرة من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة والانخراط في بلورة مشروع تنموي جديد، بإمكانه أن يحول إقليم جرادة من هذا الوضع الاقتصادي الأحادي الجانب في السابق والمرتبط بعائدات المناجم ، إلى إقليم صاعد، ديناميكي، تنافسي ، وجذاب لاقتصاد متعدد الجوانب مندمج في محيطه الجهوي والوطني وإيجاد إجابات لكل الأسئلة المقلقة والمرتبطة بمفهوم التنمية الشاملة ، بعد إغلاق المناجم ، وتوالي سنوات الجفاف، وزحف التصحر، وتدني الموارد الطبيعية ، كموارد مالية، كانت مرتبطة بعائدات المناجم، وقطاع المواشي، بحيث كانت توظف هذه الثروة الوطنية في الريع والتبعية المرتبطين بالمناجم ، التي رهنت سابقا مستقبل الإقليم، والذي هو حاضرنا اليوم، وحولت كل أحلامه إلى مجرد مقاربات مختزلة للفعل التنموي، في الاستثمار في المناجم والمعادن ، دون بلورة أي مشروع شمولي، واضح ومهيكل ، للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية والبشرية، فالعنصر البشري ، الذي تم إقصاؤه في ذلك الوقت، هو الثروة الأساسية التي كان من المفروض جني ثمارها اليوم، في تحقيق التنمية الشاملة بهذا الإقليم ، فالاتفاقية الاجتماعية كإجراءات مصاحبة لإغلاق المناجم ، لم تكن تحكمها سوى مقاربة أمنية، لربح مزيد من الوقت ،في تصفية شركة مفاحم المغرب ، الذي تعرضت ممتلكاتها إلى النهب والسرقة ، من لدن المصفي والمفسدين بالإقليم ، الذين حولوا المدن المنجمية ومحيطها إلى خراب بيئي، وكوارث بشرية مهددة بأمراض «السليكوز والساتيرنيزم» ، وحوادث مميتة ، في مغارات عشوائية لاستخراج الفحم والمعادن، يستفيد من ريعه زمرة من المفسدين على حساب شباب دفعه الفقر والبطالة ، إلى البحث عن لقمة عيش دون تغطية صحية ولا حماية اجتماعية في صمت قاتل، أضف إلى ذلك ضحايا الإغلاق، وهم بالدرجة الأولى العمال السابقون الذين يعانون من المرض المهني وغياب العناية الصحية وهزالة التعويض والتقاعد.
إن غياب البدائل الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل القوانين المنظمة للمناجم الصغرى، وغياب كذلك نظرة شمولية لتنمية المراعي، وتربية المواشي في الجزء الجنوبي منه ، وغياب التدبير المستدام للثروات الطبيعية هي من بين الأسباب التي عطلت عجلة التنمية في شموليتها، بالإقليم.
إن تفاقم البطالة والفقر دفع مجموعة من شباب الإقليم إلى الاشتغال في استغلال آبار الفحم الحجري ومغارات المناجم بطرق عشوائية وبدائية في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية والتغطية الاجتماعية لفائدة سماسرة المناجم والفحم ، مخلفة بذلك كوارث بشرية إن على مستوى الحوادث المميتة والعاهات المستديمة أو على مستوى الأمراض المهنية أدت في كثير من الأحيان إلى احتقان اجتماعي بعد سقوط ضحايا. وللأسف الشديد عوض تحديد المسؤوليات وفتح تحقيق في الموضوع لمعالجة هذا الملف الثقيل تتم معالجته بالزرواطة والاعتقالات، الشيء الذي دفع الفريق الاشتراكي إلى طلب تنظيم مهمة استطلاعية برلمانية ستحل بالمدن المنجمية في القريب .
إن المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي بإقليم جرادة بعد تثمينه للزيارات الملكية المتكررة لإقليم جرادة وللجهة الشرقية التي أعطيت فيها العديد من المشاريع، ومنها إعطاء انطلاقة الشطر الثاني لتنمية البشرية 2011- 2015 وبرامج التأهيل الترابي الذي استفاد منه 22 إقليما، فإنه يطالب بتسريع وتيرة انجاز المشاريع التنموية المعلقة بالإقليم (هيكلة المناجم الصغرى، عصرنة عملية إنتاج اللحوم الحمراء والرفع من جودتها ، تنمية المراعي والمجال الغابوي والحد من التصحر ، تنمية الصيد البري واستثماره عائداته في مشاريع بيئية ، تنمية المنتوج الفلاحي وعصرنته ، تنمية المواقع السياحية (المنجمية والجبلية والقروية)، إغناء الموروث الثقافي وتطوير الصناعة التقليدية ،الاعتناء بالجانب البيئي والحد من المخاطر البيئية، إعادة تأهيل شامل للمدن والقرى بالإقليم عبر برامج تنموية ، مندمجة ومدرة للدخل وضامنة للاستقرار وفق الأولويات والحاجيات الأساسية للسكان وعلى رأسهم الجالية المغربية المنحدرة من الإقليم ( الكهربة القروية، الماء صالح للشرب، التطهير، المسالك والطرق، هيكلة الأحياء وتجهيزها، تبسيط مساطر التعمير، التعليم، الصحة، دور الشباب ........) .
إن كسب هذا الرهان لن يتم إلا بالتصدي لكل المفسدين وسماسرة الانتخابات بهذا الإقليم، وإنقاذ المؤسسات المنتخبة من صراع وتناحر تحكمت فيه مصالح رموز الفساد من هذا الطرف أو ذاك على حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين في مسرحية ظهرت معالمها للجميع.
ندعو جميع المناضلين والغيورين والشباب إلى الانخراط في معركة استكمال بناء الديمقراطية الحقيقية التمثيلية منها والتشاركية، وتكريس الحكامة المحلية الجيدة والعدالة المجالية ، والعمل على فرز جيل جديد من النخب القادر على التدبير الديمقراطي للشأن العام المحلي، والتدبير المستدام للثروة الطبيعية ، ضمن مقاربة تشاركية حقيقية،
إن المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقدر ما يثمن مضامين البلاغ المشترك بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال حول الاستحقاقات القادمة يحذر وينذر الجهات الوصية إقليميا وجهويا على الاستحقاقات القادمة من تغاضيها على التحركات المشبوهة والمبكرة لمافيا التهريب والمناجم في شراء المستشارين والناخبين كإجراءات مشبوهة لرفع نسبة المشاركة والتحكم في الخريطة الانتخابية.
إن المؤتمر الإقليمي الثاني للاتحاد الاشتراكي بإقليم جرادة يدعو إلى خلق جبهة إقليمية للنضال الاجتماعي يكون من ضمن أهدافها محاربة الفساد والمفسدين والقضاء على كل مظاهر التهميش والإقصاء والبطالة ، وكل ما يغذي التطرف والكراهية والعنف والإرهاب بهذا الإقليم الحدودي وفق الأولويات التالية:
* تكريس مناخ اجتماعي سليم، بين المواطنين ومجمل المتدخلين والفاعلين، الإداريين، والاقتصاديين وفق مقاربة تنموية شاملة من خلال حوار إقليمي، كاشف لمكامن القوة والاختلالات بالإقليم
* إعادة تأهيل الطاقات البشرية وتنظيمها بما يستجيب والحاجات الملحة للإقليم في مجال التشغيل المرتبط بقطاع المناجم والمعادن والقطاع الفلاحي وألخدماتي......
* إحداث مؤسسات مهنية بالإقليم وملاءمتها لمحيطها السوسيو اقتصادي
* بناء شراكة حقيقية بين المراكز المنتجة للطاقة بالإقليم والمؤسسات المهنية على مستوى التكوين والتشغيل والإنتاج والتسويق والقطع مع كل أشكال الريع المرتبط بالمناجم
* تخصيص كوطا للمعطلين بالإقليم في المباريات الخاصة بالتكوين أو التشغيل في مجال الطاقة والمعادن إقليميا و وطنيا
* تسطير برنامج قار لمكافحة آثار الجفاف الذي أصبح معطى بنيويا بالإقليم
* معالجة كل الإشكاليات العقارية بما فيها أراضي الجموع وتثبيت الحقوق و الحفاظ على الملك العام...... )
* تفعيل بنود الاتفاقية الاجتماعية
* فضح كل عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات شركة مفاحم المغرب والوقوف على عملية التفويت والتصفية .
* المطالبة بافتحاص مالي لمعمل شركة زليجة للرصاص بواد الحيمر والوقوف على دواعي الإغلاق .