حادثة ورززات تخرج الحكومة من صمتها وتستنفر مكونات المجتمع

سعد الدين العثماني يدعو
إلى معالجة شمولية للعنف المدرسي
أثار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الحكومي المنعقد مؤخرا ,ظاهرة العنف التي أصبح يتعرض لها نساء ورجال التعليم وما أحدثته هذه الاحداث المتكررة من رجة اجتماعية . وفي هذا السياق، أعلن أنه تابع شخصيا مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية هذا الملف، كاشفا عن اتخاذهم مجموعة من الإجراءات المستعجلة.كما أكد أن العنف بالمدارس مرفوض على جميع المستويات ومن أي جهة صدر، وحث على واجب الحفاظ باستمرار على الجو الإيجابي في مؤسساتنا التعليمية مع استدامة الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف من معلمين وإداريين وتلاميذ، مؤكدا أن حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة.كما أكد العثماني على أن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة، مبرزا أن القانون وحده لن يحل المشكلة بل لا بد من معالجة تشمل مختلف المستويات التربوية والاجتماعية وبمشاركة الجميع ابتداء من الأسرة مرورا بالإعلام وانتهاء بالمدرسة.وحيَّى رئيس الحكومة ديناميكية وزارة التربية في متابعة حالات العنف خلال هذه الأيام ,داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، وكشف عن عزمه اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل وعقد اجتماعات خاصة مع المسؤولين في التربية الوطنية حتى يتم معالجة هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية في أفق فضاء مدرسي يليق بجو العلم والتربية والتعليم.
وبخصوص القانون الإطار الذي من شأنه تنزيل المقتضيات الهامة التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، كشف رئيس الحكومة عن حرصه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة لإعداد صياغته النهائية قبل بداية سنة 2018.
وزارة التربية الوطنية تتخذ تدابير لمحاربة العنف المدرسي
بعد توالي حوادث الاعتداء على أطر التدريس،أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة (رقم 166/17 بتاريخ 07 نونبر 2017 في شأن التصدي للعنف بالوسط المدرسي) وجهتها للمسؤولين التربويين والإداريين، جهويا وإقليميا ومحليا ، بغية التصدي للعنف بالوسط المدرسي, حيث اعتبرت من الضروري الرفع من مستوى فعالية التدابير المتخذة ميدانيا للتصدي لجميع حالات العنف المدرسي بما يلزم من حزم وسرعة ونجاعة ،وعادت الوزارة، في مذكرتها، لتأكيد المبادئ والتدابير الأساسية المتمثلة في اعتبار العنف , سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، يتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، تربوية كانت أم إدارية أم أمنية أم غيرها، تبعا لمستوى العنف المرتكب
المذكرة أكدت أن الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، يعتبر بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمة ككل، بل المنظومة التربوية برمتها.
وشددت المذكرة على اعتماد الحزم والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي، كيفما كانت طبيعتها، واعتبار ذلك من أحد الواجبات الأساسية للإدارة، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تحتم على الإدارة توفير الحماية اللازمة لموظفيها من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب الذي قد يتعرضون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وحسب المذكرة ، فإنه يتعين على مختلف المستويات الجهوية والإقليمية التحلي بأقصى درجات اليقظة والحزم والتفاعل الفوري من أجل معالجة جميع حالات العنف المدرسي، وفرض الضبط والانضباط بالمؤسسات التعليمة، مع العمل على حث مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على الإعمال الفعال لمختلف التدابير المرتبطة بمحاربة العنف المدرسي، وفق نظرة منسجمة تستحضر طبيعة السلوك المرتكب، ومستوى التدخل اللازم للتصدي الفوري والفعال له.
إلى ذلك، حثت الوزارة على الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية، بشكل فوري، بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هاته الجهات، وتنصيب الإدارة لنفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدينا في الدعاوي ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وكذا إيلاء مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية المعروضة على الجهات المختصة، العناية اللازمة، من حيث التتبع والمواكبة، ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف، ودعمها طيلة مراحل المسطرة القانونية، إلى غاية ترتيب الجزاءات المستحقة على الأطراف الممارسة للعنف والمتسببة في الضرر..
والتضامن الجامعي المغربي يدين الاعتداءات
أصدر التضامن الجامعي المغربي بيانا يدين فيه الاعتداء الهمجي والمشين بورزازات، والاعتداءات التي ما زالت تتعرض لها الأسرة التعليمية بمختلف الأقاليم،ويندد بهذا السلوك العدواني والعنف الجسدي واللفظي والمعنوي الموجه ضد الأساتذة ,انطلاقا من مبادئه التي تدعو إلى ترسيخ وتنمية قيم التضامن والتعاضد داخل أسرة التعليم بما يمكنها من الدفاع عن كرامتها وشرف المهنة، وكذا مؤازرة الأسرة التعليمية أمام الهيئات القضائية المختصة في حالة الاعتداء المادي والمعنوي عليها، أو الطعن أو المس بكرامتها أثناء ممارستها لمهامها الوظيفية أو بسببها.
ان هول الحادث الذي صدم الرأي العام الوطني,يقول البيان» أبان عن الوضعية الاعتبارية والرمزية المتدنية لنساء ورجال التعليم من خلال سلسلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها، تدفع التضامن الجامعي المغربي إلى تحميل الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية هذه الوضعية المقلقة التي تهدد منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتدعوها إلى الوقوف بحزم وصرامة تجاه هذه الظواهر المتفشية في الوسط المدرسي كالعنف وانتشار المخدرات وذلك بسن التشريعات المحصنة للمؤسسة التعليمية واعتماد إجراءات لحماية كرامة وشرف نساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لهم داخل المجتمع.
لقد سبق للحكومة ووزارة التربية الوطنية أن أعلنتا إثر الاعتداء على أستاذ في سلا بالسلاح الأبيض سنة 2013، عن عزمهما على إيلاء هذه الظاهرة ما تستحقه من عناية وأكدتا القيام بحماية الأسرة التعليمية من أي اعتداء والوقوف إلى جانب الأطر التربوية والإدارية في حالة ما إذا تعرضوا لأي اعتداء كيفما كان.
بعد أربع سنوات لا نزال ننتظر الإجراءات الفعالة لإعادة النظام والطمأنينة إلى المدرسة وإحلال الشعور بالأمن لدى أعضاء الهيأة التعليمية وبعدم إفلات المعتدين عليهم وعلى المؤسسة التعليمية من العقاب.
إن ما نطالعه اليوم من تنامي أحداث العنف ضد الأساتذة يشكل خطرا كبيرا ينبئ بانهيار منظومة القيم في مجتمعنا ويكشف عن تراجع القيم المجتمعية واندحار الرصيد الرمزي للهيأة التعليمية التي كانت تتمتع من قبل بوضعية اجتماعية وإدارية متميزة، حيث كان المجتمع المغربي ينظر للأسرة التعليمية باحترام كبير فأصبحت اليوم محط سخرية واستهجان، ولهذا التحول القيمي تبعات ستنعكس سلبا، بعد المدرسة، على الأسرة والمجتمع.
لذا فإن التضامن الجامعي المغربي يعلن ما يلي:
تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ المعتدى عليه – مؤازرته التامة له في هذه النازلة أمام القضاء- إشادته بالمبادرات التنسيقية للنقابات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني في مواجهة هذا الحدث، مع الأمل في تطوير هذه المبادرات لترقى إلى العمل الوحدوي الذي من شأنه أن يضمن القوة والفاعلية للمطالب النقابية – التنويه بمبادرة النيابة العامة بورزازات بالأمر باعتقال المعتدى وتقديمه إلى العدالة – مطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها لصيانة حرمة المؤسسات التعليمية وصون صورة المهنة، ومنحها الاعتبار الذي تستحقه داخل المجتمع، وتحصين عملها بضمانات تشريعية وتنظيمية من أجل أداء مهامها في ظروف مهنية مستقرة ومحفزة على العطاء والاجتهاد – دعوة أعضاء الهيأة التعليمية إلى الوحدة ورص الصفوف، فليس هناك من هو أقدر منهم على الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.».